نجران - إبراهيم سدران ومعيض الرفدي الحياة - 12/06/06//
كان ظهر أول من أمس السبت موعداً أثار البهجة في نفوس آلاف الأسر السعودية والمقيمة ممن يقبع أحد أفرادها وراء أسوار السجون لأسباب مالية أو قضائه فترة حكم شرعي للحق العام. إذ لقي أمر خادم الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتسديد عن السجناء الموقوفين في الحقوق الخاصة والديون والديات وبعض قضايا الحق العام، تقديراً واسعاً لدى المواطنين الذين وصفوا الأمر بـ «القرار الأبوي من قائد حرص على خدمة مواطنيه وشاركهم همومهم».
وتحدث مدير سجون نجران المقدم علي بن أحمد الشهري الذي كان في جولة على أحد سجون المنطقة إلى «الحياة» قائلاً: «ولاة الأمر دائماً يقفون مع الجميع من أبناء المملكة وهذا العفو ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين وحقيقة أسعدنا الأمر». وأوضح المقدم الشهري: «يوجد موقوفون في سجون المنطقة وقد علموا بالعفو عند صدوره وكانت بشرى سارة لسجناء الدين والحق العام المشمولين بالعفو». وأضاف قائلاً: «نقوم (حالياً) بحصر المستفيدين من ذلك القرار الكريم في قضايا الدين والديات وقضايا الحق العام». مشدداً على أن هذه الإجراءات: «ستتم بكل دقة لمعرفة العدد الكامل من المستفيدين. إذ أن لدينا لجاناً تعمل في هذا الشأن ستنجز عملها قريباً وسيطلق سراحهم ويعودون إلى مجتمعهم وأسرهم وذويهم أعضاءً نافعين لوطنهم».
ولم يحدد المقدم الشهري عدد المشمولين، حيث فضل أن تقوم اللجان المعنية بعملية الحصر بعد دراسة القضايا كافة: «لتكون المعلومات المعلنة صحيحة ودقيقة» بحسب تعبيره. إلى ذلك وصف أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمر خادم الحرمين بـ : «المكرمة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين الذي نظر بعين الأب الحاني إلى شريحة من المجتمع تم إيقافهم وسجنهم في قضايا مختلفة ولم يستطيعوا تسديد ما هم مطالبون به من حقوق للآخرين أو الذين سجنوا للحق العام». واعتبر الأمير مشعل بن سعود أن: «هذا الأمر ليس بالمستغرب من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي دائماً ما يسعى ويأمر ويوجه إلى كل أمر يفيد الوطن وينفع المواطن ويحقق حاجاته». مشيراً إلى: «أن الأعمال الخيرة التي قام بها الملك عبدالله ويقوم بها دوماً لا حدود لها ولم ولن تتوقف يوماً من الأيام». وقدّم أمير منطقة نجران تهانيه لجميع السجناء الذين سيستفيدون من هذا الأمر الكريم وسيعودون إلى أسرهم وأهلهم فور انتهاء إجراءات إطلاق سراحهم بناء على ضوابط الأمر الملكي.