أكد أن معالجة تجاوزات المستثمرين في المنطقة المركزية تتم بالطرق النظامية
أمير المدينة » : 22 ألف منحة سكنية للمواطنين قيد الإجراء
عبد الله الحارثي ـ جدة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أن المنطقة مقبلة على نقلة نوعية متقدمة في التطوير والتنظيم على كافة المستويات في القريب العاجل وقال في حديث لـ " عكاظ " إن طموحاته لا تتوقف عند حد أو إنجاز معين . وأشار إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمدينة المنورة مؤخراً شهدت العديد من الإنجازات تمثلت في المشروعات التطويرية بالمنطقة المركزية والساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وإطلاق العديد من المشروعات التنموية في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة بتكلفة تصل إلى 12 مليار ريال ، إلى جانب العديد من المشروعات الجاري تنفيذها والتي لاتزال تحت الدراسة، ومشروع مدينة المعرفة الاقتصادية بما تمثله من نقلة متقدمة في التطوير التنموي ويظهر ذلك من قيمة الاعتمادات التي خصصت والتي تزيد على (25) مليار ريال بما تشتمل عليه من مشاريع ضخمة وتوفير فرص عمل لشباب المنطقة .
وأضاف أنه لا شك في أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتنميتها في مختلف المجالات.
الازدحام في المركزية
ردا على سؤال حول الازدحام المروري في المنطقة المركزية والحلول المقترحة لهذه المشكلة قال سموه : إن ارتفاع عدد زوار طيبة الطيبة شيء وارد ومع مرور الوقت سيزداد أكثر كما أن فتح باب العمرة والسماح بفتح أبواب المسجد النبوي طوال اليوم زاد من عدد الزوار ، ونتيجة طبيعية لهذه الزيادة أصبحت الحركة المرورية تشهد تصاعدا كبيرا بالسنوات الأخيرة وإدارة مرور المنطقة متواكبة مع هذه الزيادة المضطردة بالرغم من زيادة الأعباء المركزية ، والمدينة المنورة مقبلة على نهضة وتوسع عمراني كبير وكل ذلك مأخوذ بعين الاعتبار ، والدراسات الخاصة بالأوضاع المرورية وما تحتاجه المنطقة المركزية قائمة في كل وقت وهي محل الاهتمام الدائم من كافة الجهات ذات العلاقة ولا شك أن المشاريع التنموية القائمة أو التي لاتزال في طور التنفيذ بالمنطقة ستساعد في تخفيف الازدحام . وأردف قائلا بما أن المنطقة المركزية تحيط بالمسجد النبوي الشريف فإنها تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد مرتاديها والدراسات أثبتت أن الحاجة قائمة لتحويل بعض المسارات للمشاة فقط وذلك في أوقات الذروة وهذا ما تم تطبيقه مؤخرا من أجل تسهيل حركة الزوار ، و طبق هذا الإجراء في خطط المرور الموضوعة للمواسم والأعياد وأثبتت التجارب نجاحه مما يؤيد استمرار الأخذ به وتطويره إلى الأفضل .
توسعة المسجد النبوي
وفيما يتعلق بتوسعة الحرم النبوي والساحات المحيطة به أشار إلى أن توسعة المسجد النبوي وساحاته تظل هدفاً استراتيجياً كلما دعت الحاجة لذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسات، وقد صدرت مؤخراً الموافقة السامية على تنظيم سوق المناخة والاستفادة منه للتوسع من الجهة الغربية ، ولا تزال هناك دراسات وأبحاث لتحديد الأسلوب الأمثل للتوسعة .
وأجاب على سؤال عن أخطاء بعض المستثمرين الذين سلمت لهم أراض لكي يستثمروها في المنطقة المركزية بقوله إن الاستثمار في المواقع الخدمية بالمنطقة المركزية تجربة ثرية كانت لها آثارها الإيجابية الملموسة وأدت إلى إيجاد عدد من الفنادق الضخمة لخدمة زوار المسجد النبوي واستيعابهم وتوفير الراحة لهم ، ولا يمكننا القول بوجود أخطاء بمفهومها الواضح ، لأن هذه الإجراءات محكومة بقواعد وتجري متابعتها أولاً بأول ، وإذا وجد أي تقصير أو تجاوز في بعض المواقع الاستثمارية فإنه يتم معالجته بالطرق النظامية .
المشاريع المستقبلية
وبشأن المشاريع المتوقع اعتمادها في الميزانية المقبلة أكد أن مجلس المنطقة يحرص على أن تعم جميع المحافظات بقراها وحول المعوقات التي يواجهها مجلس منطقة المدينة أثناء مناقشته لبعض المشاريع قال الأمير عبد العزيز : إن مجلس المنطقة يعمل بمنهجية علمية ، ويتناول مواضيع المشاريع بأهمية بالغة في إطار المهام المكلف بها في ضوء مانص عليه نظام المناطق وذلك من خلال دراسة احتياجات المنطقة بمحافظاتها ومراكزها وقراها ، وعلى ضوء مخرجات المخطط الإقليمي الذي حدد معالم التنمية والمشاريع المطلوبة للمنطقة حتى العام 1450هـ بيد أن هذه المخرجات تخضع للمراجعة السنوية وتعرض نتائجها على المجلس لمناقشتها واعتمادها وفق المتغيرات التي قد تطرأ من حين لآخر ، وبالتالي فإن العقبات التي قد تواجه بعض قرارات المجلس تكون ذات صلة بما لدى الوزارات المعنية من خطط وأولويات ومناقشاتها مع وزارة المالية لاعتماد المشاريع التي تحتاجها المنطقة ، إضافة إلى ذلك فقد شكل فريق عمل لمتابعة المشاريع من أعضاء المجلس للقيام بزيارات للوزارات المعنية والالتقاء مع المسؤولين لشرح أهمية المشاريع المطلوبة للمدينة المنورة في ظل مكانتها الخاصة لدى العالمين العربي والإسلامي والزيادات المضطردة لأعداد الحجاج ومراكزها على نصيبها العادل من المرافق والخدمات لتحقيق النهضة الشاملة في المنطقة من خلال تحقيق التنمية المتوازنة ، وبناء عليه ينصب التركيز على الاستفادة القصوى والاستخدام الأمثل لكل الموارد المالية المخصصة للمنطقة من أجل تحقيق الأهداف على أرض الواقع . ولا زال أمامنا الكثير مما يتطلب الإنجاز وسنواصل العمل لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها المواطنون من خلال برنامج العمل الذي أعده المجلس وقدمه على صيغة تقرير متكامل لفريق عمل وزارة التخطيط الذي زار المنطقة مؤخراً ، وأطلع على نطاق الخدمات الحالي ووضع المنطقة من حيث توفر الخدمات وتحديد المتطلبات من المشاريع التي تحتاجها المنطقة خلال الخطة الخمسية التاسعة 1430-1435هـ ، وفيما يخص الميزانية القادمة فإن المجلس يناقش ويتابع على مدار العام احتياجات المنطقة ويراجع ذلك مع فروع الوزارات بالمنطقة بحيث يتأكد من إدراج المشاريع المطلوبة في الميزانية القادمة ، وهناك مخطط إقليمي محدث يتناول الخدمة المطلوبة للمحافظات والمراكز والقرى .
منح الأراضي
وفيما يتعلق بمنح الأراضي قال : إن المنح التي وزعت على المواطنين منذ عام 1420 إلى وقتنا الحاضر بلغت أكثر من 56 ألف منحة موزعة على 58 مخططا بمنطقة المدينة المنورة وقد أنهت أمانة المنطقة إجراءات مايقارب الـ 27 ألف طلب وقامت بتحويلها لكتابة عدل لإنهاء إجراءات الإفراغ للمواطنين وجار العمل حاليا على إنهاء المتبقي من طلبات المنح البالغ عددها تقريبا 22 ألف طلب من خلال توفير خمسة مخططات خصصت لهذا الغرض ولكن يبقى العائق الأبرز الذي يؤخر تسليم المنح عادة هو توفر الأراضي المناسبة للتوزيع بحيث تكون في أماكن قابلة للتطوير وإيصال الخدمات اللازمة بما يؤدي إلى الاستفادة منها.
وفي معرض تطرقه للجهود المبذولة لمكافحة الفقر قال: إن السكن من أهم العناصر في حياة الإنسان فهو ملازم له مثل الطعام والشراب ومن أول ما يبحث عنه الإنسان. وفي المدينة تم تخصيص الأراضي ووزعت للمواطنين بعد تخطيطها وكان للمنطقة نصيب من قروض صندوق التنمية العقارية ومشاريع الهيئة العامة للإسكان وهما الجهتان الحكوميتان اللتان تعنيان بهذا الجانب، كما أن لها نصيبا من المشاريع التي تنشئها المؤسسات الخيرية حيث تم في شهر رمضان 1429هـ افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية التي نفذتها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بالمدينة المنورة بحي النخيل. والمنطقة لاشك بحاجة لمزيد من قروض صندوق التنمية العقارية ومشاريع هيئة الإسكان ويجري حاليا إعداد دراسات لتحديد احتياج المنطقة من المساكن ليمكن على ضوء ذلك وضع خطط متدرجة لتوفيرها .
المواقع الأثرية
وفي رد على سؤال حول المواقع الأثرية في المنطقة قال: إن المدينة المنورة تعتبر من أكثر مناطق المملكة احتضانا للمواقع التراثية ذات القيمة التاريخية ففيها المواقع التي ترتبط بأحداث السيرة النبوية وفيها المواقع التي تعود إلى آلاف السنين وفي مقدمتها مدائن صالح بالعلا والتي تم تسجيلها مؤخرا ضمن قائمة التراث العالمي مما سيشكل نقلة نوعية للموقع وبطرق الاهتمام والتطوير له ويتم العمل حاليا وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى المعنية على تطوير الموقع وتأهيله وتجهيز الخدمات اللازمة ليكون موقع جذب للسواح من داخل المملكة وخارجها ، إضافة إلى ذلك هناك العديد من المواقع التي تعتبر ذات ارتباط تاريخي أو ثقافي أو اجتماعي ومنها البلدة القديمة بالعلا وقلعة موسى بن نصير التي يجري العمل حاليا على إعادة تأهيلها وقطع العمل فيها مراحل متقدمة ، كذلك الحال في المنطقة التاريخية بوسط ينبع ( حي الصور). وهناك العديد من المواقع منتشرة في محافظات المنطقة ففي خيبر تقف الشواهد من القصور والقلاع والسدود على حقبة من تاريخ هذه المنطقة وفي الحناكية منطقة الربذة التاريخية وكل هذه المواقع وغيرها مما لم يتسع المجال لعرضه ستكون محل عناية واهتمام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وجميع الشركاء ذوي العلاقة.
أما من حيث ما تشكله المواقع الأثرية من روافد اقتصادية فهذا متوقع ومأمول خاصة في ظل منح التأشيرات السياحية مما أدى إلى تزايد ملحوظ للسواح القادمين لمناطق مثل مدائن صالح بالعلا، والمتتبع لبعض الإحصاءات والبيانات التي تصدر من مركز الأبحاث والمعلومات السياحية ( ماس) يرى ما تشكله السياحة في نسب الإنفاق داخل المملكة أو خارجها والمهم هو توفير الخدمات اللازمة التي تجعل من مناطق مملكتنا وجهات سياحية متميزة وفي مقدمتها منطقة المدينة المنورة .
خطة السياحة
وعن أبرز ملامح الخطة الهيكلية للسياحة في المنطقة أوضح أن الهيئة العامة للسياحة والآثار أعدت بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة وشركاء آخرين الخطة الاستراتيجية للسياحة بمنطقة المدينة المنورة والتي تتناول جميع الجوانب المتعلقة بهذا الشأن من استعرض للمقومات السياحية بالمنطقة ودراسة للفرص والمخاطر وتحليل للسوق وتقييم للوضع الراهن والخدمات إلى غير ذلك من الجوانب المهمة في الخطة وإعداد الخطة التنفيذية لتأخذ بالاعتبار المتغيرات والمستجدات ، ويتولى مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المتابعة والتنسيق مع الشركاء لتنفيذ الخطة ويقدم التسهيلات والدعم اللازم للهيئة العامة للسياحة والآثار لتنفيذ برامجها وفق ما خطط له ولتحقيق الأهداف المرجوة والمتوقعة. وما يمكن قوله في هذا الجانب إن منطقة المدينة المنورة منطقة واعدة سياحياً وتتمتع بالعديد من المقومات والميزات التي تجعل منها وجهة سياحية كبرى بإذن الله ونعمل جميعاً لتحقيق تلك التطلعات والرؤى المستقبلية.
وعن الدور المطلوب من القطاع الخاص في المدينة المنورة قال الأمير عبد العزيز: إن القطاع الخاص بالمنطقة شكل نموا ارتكز في مجمله على الأنشطة الخدمية المرتبطة بالحجاج والمعتمرين من إسكان ومأكل ومشرب ونقل وهدايا ، وحراك اقتصادي في كافة نواحى الحياة كما امتد ذلك الأثر إلى الخدمات السياحية وما يرتبط بها من آثار وتراث ثقافي تتمتع وتتميز بها المنطقة .مما أدى إلى ارتفاع مساهمات قطاع الخدمات والتجارة والفنادق والمطاعم وقطاع التشييد والبناء نسبة لوظيفة المدينة الدينية التي كانت محورا لقيام الصناعات الاستهلاكية والخدمية المختلفة .
قطار الحرمين
وعن مشروع قطار الحرمين قال: إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمسار القطار الذي يربط المدينة المنورة بمحافظة جدة ومن ثم بمكة المكرمة ما عدا الجزء الذي يصل المدينة المنورة وبطول(70 كلم) باتجاه جدة، حيث تم تعديل المسار وقام استشاري المشروع بعمل التصاميم اللازمة له وتحديد جميع العقارات والممتلكات التي يمر خلالها تمهيداً لنزع ملكياتها لصالح المشروع، وهناك لجنة مشكلة من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وإمارة منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وإدارة الطرق والنقل بالمدينة المنورة لمتابعة ذلك في ضوء الاعتمادات المقررة والقواعد التي تحكم العمل حيث قام الاستشاري بتثبيت المسار على الطبيعة.
وحول ما إذا كانت لجان نزع الملكيات لصالح هذا المشروع تواجه صعوبات قال : إنه من المعلوم أن نزع الملكية محكوم بقواعد نظامية تضمنها نظام نزع الملكية الصادر بمرسوم ملكي حدد الإجراءات اللازمة لذلك ، وأوجد حلولا متعددة لكل الصعوبات التي تنشأ من جراء النزع ، بل إنه راعى مختلف الجوانب التي لها علاقة بذلك، بما في ذلك كيفية تشكيل اللجان وآليات تحديد القيمة وما يترتب على نزع الملكية من آثار على أصحابها