كسب السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الرئيس الأسبق للاستخبارات العامة السعودية، الأمير تركي الفيصل مجددا قضية رفعها على القناة الفرنسية " فرانس 3" التي اتهمته في برنامج تسجيلي بثته قبل عامين بأنه كان على علم مسبق بالتخطيط لعملية 11 سبتمبر الإرهابية.
وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية قد أصدرت حكما أول من أمس الأربعاء برفض الاستئناف المقدم من القناة على حكم سابق من المحكمة الابتدائية يدينها، وبالإضافة إلى تأييد الحكم، زادت محكمة الاستئناف الغرامة المالية المستوجب على القناة دفعها لسمو الأمير تركي كتعويض، وألزمتها كذلك ببث اعتذار صريح لسموه تنفي فيه كل مزاعمها ضده في بداية نشرتها الإخبارية الرئيسية خلال أسبوع واحد من صدور الحكم.
وسبق لسمو الأمير تركي الفيصل أن كسب قضية ضد "فرانس 3" والصحفية الفرنسية فانينا كوبان إلتي أعدت البرنامج، و زعمت فيه أن سموه كان على إطلاع على مخططات القاعدة بصفته رئيسا للاستخبارات العامة السعودية قبيل وقوع أحداث 11 سبتمبر الشهيرة، وهو ما رفضته المحكمة الابتدائية وأيدت حكمها محكمة الاستئناف الأربعاء الماضي وأدانت المحكمتان القناة الفرنسية الرئيسية بتعمد تشويه صورة الأمير تركي وأغفلت في تقريرها أقواله رغم أنه أدلى بحديث صحفي للصحفية الفرنسية، غير أن الحكم أشار إلى أن التقرير تعمد إجراء عملية مونتاج لحديث الأمير، وإغفال متعمد لتقارير رسمية تنفي المزاعم التي كررتها جهات عدة معادية للسعودية ضد المملكة وكبار المسؤولين فيها بالتورط في أحداث 11 سبتمبر، أهمها التقرير الرسمي الصادر عن اللجنة الأمريكية المستقلة المكلفة بالبحث في أسباب وقوع أحداث 11سبتمبر والذي سماه تحديدا قرار محكمة الاستئناف. كما أشار قرار المحكمة إلى تبرئة الأمير تركي في المحاكم الأمريكية في القضية المرفوعة من أسر ضحايا الحادث والتي يحركها عدد من المحامين بغرض التكسب المادي على حساب سمعة المملكة، ولم تأخذ محكمة الاستئناف بدفع القناة أن أحكام المحكمة الأمريكية لم تكن نهائية، عندما لامتها المحكمة الابتدائية على عدم ذكر تلك التبرئة.
وسبق للأمير تركي وغيره من كبار المسؤولين السعوديين أن كسبوا قضايا مماثلة تبرئهم من مزاعم مماثلة في الولايات المتحدة وفرنسا.
واتصلت "الوطن" بإدارة محطة التلفزيون الفرنسية للاطلاع على ردة فعلها إزاء قرار المحكمة. وقال مدير التنسيق في المحطة مارك لوسور لـ" الوطن"إن "إدارة المحطة لم تتسلم قرار المحكمة، وإنها اتصلت بمحاميها، حيث علمت من السكرتارية، بأن المحامي لم يتسلم الحكم، وأنه سوف يبلغ المحطة ما إن يطلع عليه". على أي حال، فقد أكد السيد لو سور، أن "المحطة سوف تدرس حيثيات الحكم ما أن يجري تبليغها به رسميا، وأنها واستنادا إلى حيثياته سوف تقرر ما إذا كانت سوف تميزه أم لا".
وتعليقاً على هذا الحكم صرح الأمير تركي الفيصل لوكالة الأنباء السعودية ( واس) بأن هذا الحكم جاء تأكيداً للمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب بكل صوره، وحرصها على استتباب الأمن والسلام في العالم. وقال سموه إن هذا الحكم دليل على نزاهة القضاء الفرنسي، الذي فند الدعاوى التي حاولت النيل من سمعة المملكة العربية السعودية، وهو يعزز مع أحكام أخرى سابقة قوة الموقف السعودي وثباته.