اعتبروا 4 أشهر فترة طويلة
موردو الأرز يطالبون باجتماع عاجل مع وزير المالية لمناقشة الدعم المتأخر
محمد العبد الله ـ الدمام
طلب كبار موردي الارز بالمملكة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية د. ابراهيم العساف في اقرب فرصة ممكنة، بهدف شرح وعرض الملاحظات المتعلقة بالاجراءات المعقدة المتبعة بآلية صرف اعانة الارز، مما يمهد الطريق لصدور تعليمات نافذة لتسهيل اجراءات صرف الاعانة. وقال الموردون في خطاب بعثوا به منتصف رجب الجاري لوزير المالية.. اننا نأمل تحديد مقابلة في اقرب فرصة للاجتماع مع تجار الازر لتوضيح هذا الامر الهام، بالاضافة لمناقشة الرسالة المرفوعة لوزير المالية منذ شهور.. خصوصا ان تأخير الصرف لمدة 4 اشهر قد يؤدي لإلغاء او تأخير بعض الشحنات، مما يؤدي الى نقص في كميات الارز الأمر الذي نسعى لتجنبه خصوصا مع اقتراب رمضان المبارك. وعبروا في خطابهم عن شكرهم لادارة القروض والاعانات على الجهود الطيبة التي بذلتها في صرف الاعانة للمخزون القائم حتى 13/3/1429هـ وهو "ما مكننا من الاستمرار في توفير الارز للمواطنين وتجنب ازمة نقص بالاسواق المحلية". واضاف الخطاب: كما تعلمون فإن هذا العام شهد اختناقا حادا في سوق الارز العالمية وبالتالي في سوق المملكة، والتي تعتبر من اكبر مستوردي الارز "البسمتي" في العالم، فبالاضافة لتدني الانتاج عالميا في العام الماضي، فقد فرضت بعض الدول المصدر حدودا دنيا لتصدير الارز فاقت اسعارها في الحدود القصوى للشراء في العام المنصرم، ثم تبع بمنع تصدير الارز المنخفض التكلفة "البرمل" وجميع الانواع غير البسمتي وفرضت دولا اخرى قيودا على تصدير هذا النوع من الارز واخيرا اصدرت بعض الدول ضرائب نوعية على تصدير الارز (200 دولار) على الطن الواحد، وقد انعكس ذلك على اسعار الارز وبالتالي على اسعار بيعه، فقد كان طبيعيا مع زيادة الاسعار تقل الكمية المستوردة التي تتناسب مع القدرات لدى التجار.
وذكر الخطاب: ولكننا بالحس الوطني النابع من قناعة توفير الامن الغذائي للمواطنين، فقد اتفق اغلب تجار الازر على المضي قدمًا في توفير المواد الغذائية بشكل لا يشعر المواطن بالازمة، التي تعانيها جميع البلاد الاخرى دون استثناء والناتجة عن نقض الانتاج وارتفاع الاسعار، فقد كان لابد من توفير الموارد بكل السبل دون تردد للاستمرار في استيراد الارز بمعدل يفوق المعدلات الطبيعية وذلك بتوفير مخزون استراتيجي تحسبا لأزمة قد تكون خانقة وقد اتبعنا طرقا عديدة في توفير تلك الموارد عن طريق تحويل بعض الاستثمارات وعن طريق مشاركة بنكية وعن طريق طلب تسهيلات من الموردين وقد نشأ عن ذلك ضرورة توفير السيولة اللازمة للسداد.
وتابع الخطاب: يعتبر الدعم الناتج عن المكرمة الملكية عنصرا اساسيا في توفير هذه السيولة ولكن للاسف فإن صرف الدعم يتأخر كثيرا ويتضمن اعتماد الصرف شروطا ومستندات متكررة وتأخذ جهدا كبيرا في تدبيره، مبينا ان شروط صرف الاعانة واضحة وجلية ويمكن اختصارها في ما يلي: شهادة معتمدة من الجمارك بالكمية المفسوحة مع صورة معتمدة من بيان الاستيراد.. فالمستورد لابد ان يتقدم بالاصل "الفاتورة" معتمدة ومصدقة او اصل شهادة المنشأ المعتمدة او اصل بوليصة الشحن، فطالما قدمت تلك المستندات فإنه دليل على سداده قيمة الفاتورة اما عن طريق اعتماد بنكي او عن طريق السداد النقدي او التحويل وكل هذه المستندات تقدم لجهة تابعة لوزارة المالية وهي مصلحة الجمارك التي تصدر الشهادة الخاصة بالكميات المفسوحة وبيان الاستيراد.. وبالنسبة لشهادة المختبر للجودة النوعية وهو امر ضروري وهام للتأكد من صلاحية الارز للاستهلاك الآدمي، وبالتالي فإن خلاف هذه المستندات يعتبر تكرارًا.
وحسب الخطاب: ورغم ان هذا رأينا في ما يخص المستندات اللازمة في ما يخص الدعم، فقد التزمنا بتقديم المستندات المطلوبة بالطريقة التي تراها الوزارة، وللاسف فإن معظم المستندات تتم اعادتها لاستكمال توقيع او ختم او بدل من صورة معتمدة بالبريد وهو الامر الذي يستغرق اسابيع بدلا من الاتصال الهاتفي او قبول مراجعتنا لإخبارنا بنقاط الاختلاف او النقص للبدء فورا في تداركها.
وقال الخطاب: ان اغلب ان لم يكن كل تجار الارز لم يستلموا الاعانة للمستوردات التي تمت بعد 13/3/1429، فمرور 4 اشهر على هذا التاريح يعد فترة طويلة جدا، يؤثر علينا سلبا وخاصة في تدفقاتنا المالية والتي نحتاجها لتسديد التزاماتنا الخارجية وان التأخير في تسديد هذه الالتزامات قد تؤدي بنا إلى إلغاء او تأخير بعض الشحنات، مما يؤدي بالطبع الى نقص في كميات الارز المعروض وهو ما نحن بصدد تجنبه خاصة مع اقتراب المواسم المباركة "رمضان - ذي الحجة".
وقال التجار: لقد نما الى علمنا ان الوزارة بصدد ايفاد موظفين ليقيموا في الموانئ المستقبلة لشحنات الارز بغرض تسهيل هذا الاجراء وما زالت الامور تسير بطيئة والى حد ما بيروقراطية في ما يخص اعتمادات صرف اعانة الارز.