الدمام: هند الصالح
ذكر المشرف العام على قطاع المتقاعدين بفرع المؤسسة بالمنطقة الشرقية فهد الصالح أن آلية معينة سوف يتم اعتمادها خلال العام الحالي لإتاحة الفرصة للمتقاعدين والمستفيدين للتعامل مع أي بنك يفضلونه، وذلك بعد الانتهاء من قائمة المعلومات.
جاء ذلك خلال الندوة التي استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس الأربعاء تحت عنوان "المتقاعدون ما لهم وما عليهم"، وتطرق الصالح إلى إجراءات المؤسسة في منح المتقاعدين بطاقات خاصة للتعريف بالمتقاعد وتسهيل أموره اليومية، وهي تمنح مجانا، وتختلف عن البطاقة التي تمنحها جمعية المتقاعدين.
وأكد الصالح أن المؤسسة تعمل في الوقت الحاضر على تحديث أنظمتها، وتحديث بيانات المتقاعدين إذ يوجد حوالي 700 ألف متقاعد.
وتحدث في الندوة المستشار القانوني بالمؤسسة جبر الجبر موضحاً أن الخاضعين لنظام التقاعد المدني هم كافة موظفي الدولة المدنيين المعينين على وظائف ثابتة في الميزانية، حيث يغطي النظام حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.
واستعرض الجبر طريقة احتساب المعاش التقاعدي والمستفيدين منه، والحالات التي يتم فيها قطع أو وقف المعاش التقاعدي المدني وهي التوظيف والزواج للإناث، والتوظيف أو بلوغ 21 عاما للذكور ما لم يكونوا على مقاعد الدراسة، حيث يستمر الصرف حتى بلوغهم سن 26 عاما، أو التخرج أيهما أقرب أو كان عاجزا، أو استحقاق معاش تقاعدي آخر، أو الحصول على جنسية أخرى، مع ملاحظة أنه في حال الطلاق أو الترمل يعود المعاش للإناث.
وأشار الجبر إلى النظام الموحد لمدة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم، والذي استفاد منه أكثر من 19 ألف مواطن سعودي عملوا في بعض دول المجلس، حيث يقتضي هذا النظام خضوع المواطن الخليجي الذي يعمل في دولة من دول مجلس التعاون في القطاع الحكومي أو الخاص ـ غير دولته ـ لنظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية التابع لدولته، حيث يقوم الموظف بتحمل (حصة الموظف) من راتبه وتقوم الدولة التي يعمل بها بدفع حصة صاحب العمل.
كما تحدث في الندوة المراقب الداخلي بالمؤسسة العامة للتقاعد إبراهيم الرويس عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة على افتتاح 12 فرعا يتبعها 34 مكتباً في المحافظات التابعة للمناطق الإدارية بالمملكة، حيث تم ربط المكاتب والفروع بنظام آلي مع المركز الرئيسي بالرياض ليتم معالجة أي مستندات تخص المتقاعدين أو المستفيدين من الورثة حتى يتم التمكن من صرف المعاش التقاعدي بأسرع وقت.
وأشار الرويس إلى أن كافة الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها المرأة الموظفة شأنها شأن الموظف، ولذلك قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإنشاء قسم نسائي.