اخبار ( الإثنين 02/01/1430هـ ) 29/ ديسمبر/2008

[سعود المسعودي]

القطاع الخاص الخليجي يطالب القمة بإشراكه في صناعة القرارات


محمد العبد الله – الدمام
طالب القطاع الخاص الخليجي قمة مسقط باتخاذ قرارات تاريخية فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي في مجال إقرار العملة الموحدة، والتعامل مع الأزمة المالية العالمية، وإفساح المجال لمشاركة أكبر له في صياغة القرارات الاقتصادية. وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الدكتور عصام عبد الله فخرو إن القطاع الخاص يشكل محورًا أساسيا في تقرير مستقبل اقتصاديات دول المجلس، ويسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات مشيرا إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي تؤكد أن القطاع الخاص لعب دورا رئيسيا في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية. وأضاف أن هذا الدور اتضح من تناقص حصة الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 34.4% عام 2002 إلى 29.4% عام 2008. ولفت إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على توليد الفرص الاستثمارية وتنويعها وجذبها، واستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وخلق وظائف عمل جديدة، حيث يستحوذ على نسبة لا تقل عن 80% من إجمالي سوق العمل في مجموع دول مجلس التعاون. وأكد أن هذا القطاع قادر على تقديم الدعم للجهود الخيرة التي تبذلها قيادات دول التعاون سواء على صعيد تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة أو على صعيد برامج التنمية الاقتصادية أو برامج التكامل الاقتصادي الخليجي. وأوضح أن القطاع الخاص يتطلع بكل ثقة وتفاؤل للقمة الخليجية في مسقط للمبادرة في فتح المجال أمام مشاركته في إعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية لدول المجلس من خلال إشراك ممثلين عنه في كافة اللجان الوزارية والاستشارية والتنفيذية في الأمانة العامة لمجلس التعاون. داعيا إلى تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لوضع استراتيجية مشتركة تحدد أهداف التنمية الاقتصادية المستهدفة في كافة القطاعات المختلفة. وطالب فخرو بإيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن القمة خلال وقت واحد وبصورة متماثلة. واقترح أن تتضمن هذه الآلية إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس. وأعــرب عن رغبة الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي في عقد اجــتماع ســنوي بين قادة دول المجلس والــقطاع الــخاص يتزامن مع القمة السنوية أو مع اجتماع القمة التشاوري نصف السنوي.