اخبار( الإثنين 26/11/1429هـ ) 24/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

مقاولو المياه يطالبون بنصيبهم من تعويضات ارتفاع الأسعار


حازم المطيري ـ الرياض
دعا المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ذوي الاختصاص وأصحاب الاهتمام إلى حضور اللقاء المهم الذي ينعقد في نهاية الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة.. مبينا أن الموضوع الرئيسي للقاء سيكون عن آلية التعويض التي اعتمدتها وزارة المالية عن ارتفاع أسعار مواد البناء وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/6/1429هـ، والقاضي بتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار وذلك لخمسة مواد وهي الحديد والإسمنت والكيابل والأخشاب والخرسانة وفق المعادلتين اللتين تم اعتمادهما، وهما المعادلة الأولى للبنود المحددة بدقة مثل أعمال الخرسانة العادية والأعمال الإسمنتية والكيابل، والمعادلة الثانية التي يحمل البند نسبة من قيمة التكلفة ومثال على ذلك أعمال البلاط. وأضاف أن الآلية المعتمدة الخطوات التي يتم على ضوئها التعويض وهي أن يقدم المقاول أو المتعهد مستخلصاته وفق الأسعار، ويتم إعداد مستخلص آخر للتعويض يتضمن البنود والكميات المنفذة وفق متوسطات الأسعار المعتمدة وبيان الأعمال التي نفذت قبل 1/1/1428هـ أو بعده، على أن يتم التدقيق والمراجعة من قبل الإدارة الفنية أو من ينوب عنها. وأوضح أن هذا اللقاء الذي ستنظمه الغرفة يأتي لمناقشة البنود التي سيشملها التعويض وذلك في قطاع المياه الذي تضرر بصورة كبيرة من ارتفاعات الحديد خصوصا أن أسعار أنابيب الدكتايل ارتفعت بمقدار 350% منذ العام 2004م حتى منتصف العام 2008م، وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى توضيح البنود التي يشملها التعويض والتي تدخل ضمن البنود الخمسة التي نص عليها القرار خصوصا أن مشاريع المياه تتضمن كثيرا من البنود المحملة ما يتطلب تحديد نسبة كل مادة في كل بند وهذا يتطلب الجهد والوقت، في حين أن المقاولين يتطلعون إلى التعويض المباشر والفوري وهذا ما تنادي به لجنة المقاولين، ويذكر أن لجنة المياه قامت بدراسة الآلية ضمن اجتماعاتها الدورية وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة تطبيق هذه الآلية ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تطبيق آلية التعويض.
من جانب آخر تنظم الغرفة ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين لقاء التواصل الخامس لقطاع المياه الثلاثاء 27/11/1429 ويأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات التواصل الدورية السنوية التي دأبت الإدارة على إقامتها وذلك لخلق روح من التواصل بين منتسبي القطاع ولجان المقاولين، وذلك للاطلاع على أعمال اللجان وإنجازاتها والموضوعات التي ناقشتها خلال العام المنصرم.