اخبار( الأربعاء 21/11/1429هـ ) 19/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

خبير اقتصادي: نسبة تملك السعوديين لمنازل 22 %والإمارات 90 %والكويت %86


سعيد الباحص ـ الدمام
كشف الخبير الاقتصادي والمستشار المالي البحريني الدكتور حسين المهدي بأن نسبة تملك المواطنين السعوديين لبيوت خاصة هي الأدنى في دول مجلس التعاون بلغت 22%، مقابل 90% لمواطني الإمارات، و86% لمواطني الكويت. واستعرض المهدي القطاعات التي تأثرت، بدءا من الرهونات العقارية التي بلغت خسائرها 1.4 ترليون دولار، وانتهاء بانخفاض أسعار النفط، حيث وصل سعر البرميل 58 دولارا للبرميل بعد أن كان 147 دولارا، وبذلك تحولت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية. وتحدث المحاضر عن خطأ اعتماد قطاع واحد من القطاعات الاقتصادية أو المالية كمؤشر لنبض الاقتصاد العالمي في عملية التقييم الاقتصادي العام، كاعتماد مؤشر الأسهم -مثلا- مشيرا إلى الصورة المغلوطة التي عكستها المؤشرات الاقتصادية العالمية والخليجية وما أثارته من هلع أدى إلى تداعيات أثرت على قطاعات المستثمرين الصغار والأفراد، على عكس الشركات الكبرى التي استعانت بالتسهيلات الائتمانية بشروط أفضل، حتى أصبحت لاعبا رئيسا في السوق.
المحاضر تحدث عن الاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن حجمه في عموم دول الخليج بلغ 330 مليار دولار للعام 2008م، مقابل 30 مليار دولار فقط لقيمة الاستثمار في قطاع النفط والغاز في ذات العام.. مؤكدا بذلك على ضخامة الاستثمار في هذا القطاع وتشجيع السوق له في جانب بيعا لا شراء.
وقال رغم قلة حجم ما يمثله الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي، إذ يبلغ 1 ترليون دولار من 60 ترليون دولار، وهي قيمة لا تمثل أكثر من 6% من حجم الاقتصاد العالمي، إلا أن العالم العربي تعرض لخسائر ضاعفت عشرات المرات خسائر الاقتصاد الغربي، لا سيما في سوق الأوراق المالية. ودلل على ذلك بخسارة المملكة قبل فترة ما نسبته 10% في يوم واحد، في الحين خسرت الداوجونز بنسبة 5% فقط، رغم أن اقتصاد المملكة بلغ 381 مليار دولار من مجموع اقتصاد دول الخليج الذي لا يتجاوز 707 مليارات دولار، وهو ما يساوي اقتصاد هولندا وحدها، في حين يمثل اقتصاد أمريكا ثلث الاقتصاد العالمي.
وتحدث الضيف عن شح السيولة الخليجية المفاجئة التي ظهرت على السطح في وقت قياسي، وعانت منها البنوك التقليدية على الخصوص، مستعرضا ما كانت عليه قبل شهر في بعض دول الخليج، من خلال مخططات بيانية في عرض مرئي، مشيرا لتأثير ذلك على القروض العقارية التي بدأت تواجه قيودا لدى الأفراد والشركات، كما لفت الانتباه إلى مطابقة هذه المشكلة مع ما واجهته أمريكا بعد أحداث سبتمبر، وكانت قد عالجتها بذكاء عبر تيسير القروض العقارية حفاظا على سوق العقار من الانهيار، ورفعا للاقتصاد الأمريكي.