اخبار( الإثنين 19/11/1429هـ ) 17/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

اللجنة غرمته 50 ألف ريال والسجن عاما وسيدة الأعمال المصرية ترفض الحكم
صرف النظر عن دعوى الـ50 مليون دولار ضد الصريصري


ابراهيم علوي ، عيد الحارثي- جدة
صرف مكتب الفصل في المنازعات التجارية بفرع وزارة التجارة في جدة أمس النظر عن دعوى سيدة اعمال مصرية ضد مستثمر البورصة العالمية احمد سليمان الصريصري لمطالبته بمبلغ 50 مليون دولار، وذلك لعدم صحة دعواها.
إلا أن اللجنة أصدرت حكما يقضي بتغريمه مبلغ 50 ألف ريال وحبسه لمدة عام عقوبة أصداره شيكاً باسم السيدة، الأمر الذي وجد استحسانا من المتهم، فيما رفض محامي المدعية الحكم. وكانت هالة الصعيدي أقامت دعواها ضد الصريصري مطالبة بشيك حرر باسمها بمبلغ 50 مليون دولار وصادر من مؤسسة احمد الصريصري لخدمات الأسهم ومسحوب على أحد البنوك المحلية.
وكان وكيل مستثمر البورصة العالمية المحامي محمد الدوسري نفى صحة الاتهامات الموجهة إلى موكله، مشيرا إلى وجود إقرار خطي من هالة الصعيدي بفقدان الشيك الذي تدعي به وأنه لا يحق لها المطالبة بأي مبالغ فيه بعد عدم الاتفاق على عقد استثماري يجمعها مع الصريصري قبل أكثر من 4 سنوات وجرى تصديق إقرارها بذلك من محكمة الجيزة ووزارة الخارجية المصرية ومن سفارة خادم الحرمين لدى جمهورية مصر.
وأضاف الدوسري" بعد رجوع موكلي إلى السعودية ورفع دعاوى ضده في قضايا مختلفة وجرى حبسه فوجئنا بقدوم السيدة إلى المملكة وبرفقتها محامي تطالب بالمبلغ المحرر في الشيك المفقود، واستغرب الدوسري من قبول وزارة التجارة للدعوى رغم أن النظام القضائي في المملكة لا ينظر في قضايا الشيكات المحررة بغير الريال السعودي، ولفت إلى أن كافة تفاصيل القضية والمستندات التي نحملها قد رفعت إلى وزير التجارة في المملكة.
وأشار إلى أن التاريخ المدون على الشيك الذي تدعي به يأتي بعد تاريخ سجن احمد الصريصري في المملكة، لأنها قامت بكتابة التاريخ عليه مؤخرا، واتجهت للجهات الحكومية في المملكة بعد أن رفضت دعواها في المحاكم المصرية.
وكان الصريصري حضر إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية بوزارة التجارة في جدة في جلسة الأحد الماضي، ورفض الإدلاء بأي أقوال قبل أن يفك قيده وهذا ما استحال فعله لعدم وجود ترتيبات مسبقة مع الأجهزة الأمنية في سجن بريمان، مما حدا بلجنة الفصل في المنازعات التجارية إلى تأجيل النطق بالحكم إلى أمس الأحد.
يذكر أن أحمد سليمان الصريصري قيد التوقيف منذ ما يقارب أربعة أعوام على ذمة قضية توظيف أموال ذهب ضحيتها عدد من المساهمين في المملكة، وقد صدر بحقه أخيرا حكم المحكمة الجزئية بتصفية أمواله بعد تعيين محاسب قانوني ومحام للإشراف على عمليات حصر ممتلكاته في المملكة وعرضها للبيع في مزاد علني وتوزيع الأموال على المساهمين، وكذلك حكم بسجنه 15 سنة في الحق العام.