اخبار( الأحد 11/11/1429هـ ) 09/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

أصبح أكبر مالك فردي في رأسمال البنك
أحمد فتيحي يشتري 10 % من «التعمير والاسكان» المصري


عكاظ - جدة
أتم رجل الأعمال السعودي أحمد حسن فتيحي بصفته الشخصية، شراء ما يقارب 10% من رأسمال بنك التعمير والإسكان (شركة مساهمة مصرية) المصدر والبالغ 670 مليون جنيه مصري.
وبذلك يعتبر فتيحي صاحب أكبر حصة فردية في البنك الذي يمثل إحدى أهم المنشآت المصرفية والتنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، حيث لعب دوراً مميزاً في تنمية النشاط الإسكاني والعقاري في مصر.
وحسب بيانات البنك الذي يعود تاريخ تأسيسه الى منتصف عام 1979م، فإن إجمالي أصول البنك حتى نهاية يونيو الماضي، بلغت أكثر من 9.2 مليارات جنيه مصري، وبلغت حقوق المساهمين في البنك في ذات الفترة أكثر من 885.7 مليون جنيه مصري وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين حوالي 27% في الوقت الذي قدر مضاعف الربحية للبنك بحوالي 6.6 ومضاعف القيمة الدفترية بحوالي 1.8.
وسجل البنك نموا في أرباحه خلال عام 2007 الماضي بنسبة 63% حين حقق أكثر من 188 مليون جنيه مقارنة مع 115.8 مليون جنيه في عام 2006م، كما حقق البنك نموا في أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت نسبته 44% عندما بلغت الأرباح الصافية أكثر من 121 مليون جنيه مع نهاية يونيو الماضي بالمقارنة مع 84.5 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2007م، وتشير التوقعات إلى أن البنك سيحقق أرباحاً اجمالية عن العام الجاري قد تتجاوز 240 مليون جنيه مصري.
ورأى أحمد حسن فتيحي أن خطوته بشراء هذه الحصة تأتي من واقع اهتمامه بمستقبل هذا البنك الناشط في السوق العقارية المصرية وإيمانه بالفرص الجيدة المتاحة له في التنمية العقارية والإسكانية في مصر وقدراته الإدارية وإمكانياته المالية وخبراته التي تتيج له فرص التوسع في المجالات التي يعمل فيها، مشيراً إلى أنه كان يأمل في الاستحواذ على حصة أكبر من الـ10% من رأسمال البنك لثقته بمستقبله إلا أن أنظمة البنك المركزي المصري تحدد الـ 10% كأقصى حد يمكن أن يتملكه فرد في البنك.
وأضاف أن هذه الصفقة جاءت بناء على دراسات مالية وفنية قامت بها بيوت خبرة لقياس الفرص المتاحة أمام هذا البنك وأيضا السوق المصرفية والتنمية الإسكانية في مصر تؤكد مستقبل هذه السوق لاستيعاب المزيد من الاستثمارات وفرص هذا البنك أكثر من غيره في التوسع في هذا المجال، كذلك فإن هذا البنك يقدم خدمات اجتماعية وتنموية أكثر وضوحاً لجميع المستفيدين.