اخبار السبت 10/11/1429هـ ) 08/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة يطالب بتفعيل قرار فرز الوحدات :
3 آلاف قضية مساكن تمليك أمام القضاء في جدة


صالح الزهراني ـ جدة
كشف عبدالله بن سعد الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية ورئيس فريق التثمين العقاري بجدة بأن هناك ما يقارب 3 آلاف قضية قدمت لجهات قضائية في جدة وحدها من قبل مواطنين تضرروا بسبب شرائهم مساكن تمليك وبسبب عدم وجود أنظمة واضحة ملزمة للبائعين، وأكد في تصريح أن الوضع الحالي يتطلب من الجميع تفعيل قرار فرز الوحدات الذي أقره مجلس الوزراء، وهو النظام الذي ينتظر لائحته التفسيرية التي من المفترض أن تصدرها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ليحدد أنظمة التملك والعقار والمنافع العامة التابعة لها، خصوصا في نظام التملك، وتشمل هذه المنافع كافة الخدمات التي تحتاجها المساكن، سواء الصيانة أو المواقف أو مشكلات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة في النظام تحتاج التفصيل، وهي البند الذي ألزم سكان أي منشأة من هذا النوع بتكوين مجلس الملاك الذي حدد في القرار بعدد 21 فردا يمثل كل منهم شخصا من كل شقة في العمارة التي تتكون من 21 شقة سكنية، لكن الأمر يختلف تماما، إذ لا يتجاوز عدد سكان عمائر التمليك 8 أو 10 شقق في الوقت الحالي.
وحول برامج تدريب الشباب على التثمين العقاري قال الأحمري هذه الخطوة التي قمنا بها تهدف إلى دعم وتطوير القطاع العقاري وتزويده بكوادر مهنية مدربة.. مؤكدا على أهمية البرامج التدريبية الداعمة للسوق، قائلا: إن البرنامج يهدف لضمان استمرارية وتنشيط خدمات العقار بمحافظة جدة، كما سيحل جزءا من مشكلة البطالة بين الشباب، لافتا إلى أن هذا البرنامج يتضمن عدة حقائب وبرامج متنوعة تهدف لصقل المهارات الإدارية والتطويرية للمثمنين العقاريين على مدار عام، لضمان استمرارها وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجات مجتمعنا.
وأكد دعم اللجنة العقارية لكافة الأنشطة والبرامج الاقتصادية الفعالة للسوق العقاري، وذلك لتعميم الفائدة ولتتمكن كافة الجهات من القيام بدورها الصحيح في دعم العقاريين كافة. وبين أن شروط الحصول على ترخيص مثمن عقاري تتمثل في حصول المتقدم على شهادة تدريبية من المركز وشهادة المتوسطة على الأقل.
وأردف قائلا: إن هناك العديد من الأغراض لعملية التثمين، منها تقييم الممتلكات العقارية والصناعية لإظهار قيمتها في الميزانية السنوية، والتقييم لغرض التمويل الشرعي ورصد العقارات، وتقييم التركات والمواريث وتقييم عمليات بيع وشراء العقارات والمصانع وتقييم الاستثمار وفتح المساهمات العقارية.. مبينا أن هناك عوامل عديدة تؤثر في قيمة العقار عند تثمينه من أهمها عقود الإيجار والتراخيص والحدود المشتركة بين أرضين وشروط الملكية وقوانين البناء والإسكان والتشريعات الخاصة بالاستثمار وموقع العقار من حيث الاتجاه الجغرافي والنشاط (تجاري - سكني) وتوافر الخدمات من مرافق صحية وتعليمية وتجارية ومستوى السكان بالنسبة للأحياء السكنية.
وفي رده على سؤال عن اعتماد أمانة جدة عددا قليلا من المكاتب الهندسية قال الأحمري إن الأمانة حددت ما يقارب 137 مكتبا هندسيا مؤهلا، ومدينة جدة تحتاج إلى أكثر من 800 مكتب هندسي مؤهل.
وأضاف: التأهيل الذي قامت به أمانة جدة ممتاز ولكنه أضر بالمواطنين ولم ينفعهم وساهم في ارتفاع أسعار الخدمات 200% وأدى إلى إجراءات معقدة.. مؤكدا ضرورة استفادة الأمانة من تجارب أمانة الرياض التي حددت خريطة واحدة للبناء استفاد منها جميع المواطنين ومنهم أصحاب الدخل المحدود، وساهمت في إيجاد منظر رائع للمدينة وأحياء نموذجية مع وجود استثناءات للمشاريع المتميزة.

[سعود المسعودي]

طالبوا «التجارة» بضبط العملية
موردو الحديد يجمدون الاستيراد تخوفاً من الإغراق وغياب الضوابط


محمد العبد الله ـ الدمام
اتفق موردو الحديد بالمملكة على إيقاف الاستيراد خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة جراء تراجع الأسعار مؤخرا من جانب، وعدم تحرك وزارة التجارة و الصناعة للسيطرة على الوضع للحيلولة دون إغراق الأسواق المحلية من المنتجات المستوردة، وصعوبة تصديرها للأسواق الأخرى بسبب حظر التصدير من جانب آخر. وقال الدكتور علي الدايخ " مورد رئيسي " إن الشركات المستوردة اتخذت قرارا بإيقاف جميع أشكال الاستيراد و الاكتفاء بالشراء من المصانع الوطنية، بسبب الفوارق السعرية الكبيرة الحاصلة حاليا بين المنتجات المستوردة و المحلية، فضلا عن كون عملية الاستيراد تتطلب فترة زمنية لوصول الشحنات تقدر بـ 90 يوما، وهو ما يجعل العملية محفوفة بالمخاطر، بسبب احتمال تغير الأسعار بصورة مفاجئة كما حدث خلال الأسابيع الماضية، مينا أن بعض الموردين طالبوا وزارة التجارة والصناعة بإيجاد حلول سريعة للحيلولة دون إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة، لاسيما أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها دون ضوابط لاستيراد الحديد من الأسواق العالمية، مما يشكل عنصر مخاطرة كبيرة تنعكس سلبا على السوق المحلي، كما حدث بالنسبة لسوق دبي التي واجهت صعوبة كبيرة بسبب تزايد عمليات الاستيراد خلال عام 2008، جراء ارتفاع الأسعار وقتها و تزايد الطلب في الأسواق المحلية، معتبرا تجاهل وزارة التجارة والصناعة غير مبرر على الإطلاق، لاسيما أن الشركات المستوردة تعاملت بإيجابية مع طلب الوزارة خلال عام 2008 بزيادة حجم الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد آنذاك، نظرا لعدم قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب الكبير في السوق المحلي، موضحا أن حجم الاستيراد خلال العام الجاري وصل إلى 400 ألف طن من مختلف أنواع المنتجات الحديدية.
واعتبر عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع مواصفات قياسية لعملية استيراد الحديد من الأسواق العالمية ثغرة كبيرة تحتاج إلى إصلاح خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الكثير من شركات المقاولات مطالبة بتوفير نوعيات ذات مواصفات محددة للمشاريع الحكومية التي تنفذها، وهو ما ينطبق على المنتجات الوطنية، وبالتالي فإن الاستمرار في عملية الاستيراد في ظل غياب المواصفات القياسية مخاطرة كبيرة، لافتا أن الخسارة التي تكبدها الموردون للحديد من الأسواق العالمية تقدر بنسبة 60% - 65% بعد هبوط الأسعار لمستويات كبيرة للغاية، حيث انهار السعر إلى 650 ـ 700 دولارا للطن مقابل 1500 دولار سابقا، الأمر الذي أجبر الجميع على البيع بالأسعار الجديدة بالرغم من الفوارق السعرية الكبيرة بين التكلفة الحقيقية والسعر المتداول محليا، مؤكدا أن حجم الخسارة بلغ نسبة كبيرة بالنسبة للتجار الذين يمتلكون مخزونا كبيرا للغاية.
وقال إن العديد من الشركات المستوردة للحديد تفضل المنتجات الصينية على الحديد التركي، فالأول يعتمد في صناعته على المواد الخام، بينما يتم تصنيع الثاني من الخردة، مما يعني الصناعة الصينية ميزة تتفوق على الحديد التركي.
وذكر أن جميع الواردات من الحديد تخضع للفحص من قبل مختبرات الجودة النوعية في الموانئ ، بيد أن مستوى الجودة يختلف من منتج لآخر، حيث تفضل بعض الشركات دفع مبالغ إضافية لإدخال مواد ضد الأكسدة " الصدأ " حيث تتطلب العملية دفع 25 دولارا للطن الواحد، خصوصا أن الفترة الزمنية لوصول الشحنات تتجاوز شهر ونصف مما يفرض على البعض اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون تعرضها للصدأ، بينما فضلت بعض الشركات عدم دفع مبالغ إضافية مما أثر على وارداتها، كما حدث لإحدى الشركات الكبرى التي واجهت صعوبة كبيرة في تسويق الحديد المستورد بعد تعرضه للصدأ.

[سعود المسعودي]

المؤشر يفتتح تعاملات اليوم عند نقطة ارتكاز 6001
شركات الصف الثاني تقود السوق ..وقطار سابك بين70 - 80 ريالا

تحليل : علي الدويحي
اخترق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية يوم الثلاثاء الماضي خط ستة آلاف نقطة واستمر لمدة يومين فوق هذا الحاجز ليسجل أعلى قمة يومية يوم الأربعاء عند مستوى 6083 نقطة ليغلق تعاملاته على ارتفاع وبمقدار 38 نقطة أو ما يعادل 0،64 % ليقف عند مستوى 6083 نقطة .
ويأتي هذا الارتفاع كمسار صاعد قصير جدا دعمه ارتياح المتداولين على مدى أربعة أيام من التطورات والمستجدات في الأسواق العالمية مع ملاحظة أن الإغلاق الأسبوعي لتلك الأسواق جاء بشكل سلبي، حيث يحاول السوق المحلي التخلي عن اتباعها وذلك يتضح من خلال موقفه منها في يومي السبت والأحد بالذات في محاولة لاسترداد ثقته تدريجيا بغض النظر عن المتغيرات اليومية السريعة التي غالبا ما تحول دون دخول السيولة الاستثمارية.
اجمالا ومن الناحية الفنية مازال السوق وبشكل عام يقع داخل قناة هابطة رئيسية يتخللها بعض المسارات الصاعدة وأخرى هابطة، تصنع هذه المسارات بالدرجة الأولى نوعية الأخبار سواء الإيجابية أو السلبية إلى جانب الحالة النفسية وتداعيات الأزمة المالية الحالية ، ويسير السوق حاليا داخل مسار صاعد صنعته الإجراءات التنظيمية والتطمينات الأخيرة وفي مقدمتها خبر خفض أسعار الفائدة التي تهدف إلى ضخ مزيد من السيولة بسوق الأسهم ، وقد بدأ المؤشر العام مساره الصاعد الحالي من عند مستوى 5333 نقطة وكان هدفه الوصول الى ما بين خط 6370 الى 6480 نقطة ، حيث استطاع تسجيل أعلى قمة حتى بدء تعاملات اليوم السبت عند مستوى 6224 نقطة محققا مكاسب تصل الى 886 نقطة ، ولكن من الملاحظ أن السوق بدا يشعر بفقدان التوازن، وذلك لعدة أسباب منها عدم إجراء عملية استرخاء للمؤشرات قبل تجاوز قمم لم تشارك فيها الشركات القيادية الكبيرة التي تم استبدالها بشركات الصف الثاني لقيادة السوق وللمعلومة سبق للسوق أن مر بتطبيق هذه الإستراتيجية وذلك عندما انطلق من عند مستوى 7697 نقطة الى عند مستوى 11895 نقطة حيث كان أغلب المتعاملين في انتظار السوق أن يهدأ وهو يعكس التوقعات ويشهد ارتفاعات متتالية، وحققت خلالها أسهم الشركات القيادية من الصف الثاني مثل كيان والمتقدمة وينساب ارتفاعات جيدة ، حيث كان المتداولون حينها يدخلون كمغامرين حتى جاء الهبوط من قمة 11879 نقطة حتى سجل قاعا جديدا عند مستوى 5219 نقطة، والآن تشهد أسهم القياديات المعروفة مثل سابك والراجحي والاتصالات وسامبا والكهرباء ركودا في حين بدأت أسهم بنك الإنماء وزين ومعادن وغيرها تحاول أن تلعب نفس الدور الذي لعبته أسهم القطاع البتروكيماويات فهل تنجح ؟ وهذه التساؤلات لن يجيب عليها سوى شاشات التداول في الأيام القادمة، فمن أبرز الأسباب التي جعلت السوق حاليا يشعر بالوهن هو تباطؤ تحرك سهم سابك الذي دخل مرحلة تتطلب منه حتميا الصعود إلى فوق سعر 81 ريالا وعدم الإغلاق أسفل من سعر 70 ريالا حتى لا يسجل أهدافا أقل من القيعان السابقة.
ومن الواضح أن السوق يسير في أغلب الجلسات ككتلة واحدة بسبب تثبيت كل من سهم سابك بين سعر 75،77 ريالا وسهم سامبا بين سعر 66 و 68 ريالا بالذات مما فتح المجال أمام الشركات الأخرى ان تتحرك وفي مختلف القطاعات، ويلاحظ أن كثيرا من أسهم الشركات في قطاع المصارف تحاول القيام بعملية الموازنة، مما يعني أن السوق مازال عبارة عن سوق مضاربة بحتة وذلك لكثرة المسارات الهابطة .
على صعيد التعاملات اليومية أغلق السوق تعاملاته الأسبوع الماضي عند مستوى 6083 نقطة ، حيث أصبح حاجز 5747 نقطة هو الفاصل في المرحلة القادمة في حال الهبوط ، و خط 6394 نقطة في حال الصعود ، مما يعني أن تعاملات اليوم تختص بالمضاربين المحترفين أكثر من غيرهم ، وطبقا للمؤشرات الفنية فمن المتوقع أن يفتتح السوق تعاملاته اليوم على هبوط ويحدد مداه إمكانية تماسكه أعلى من خط 5945 نقطة حيث يدخل تعاملاته اليوم وهو يملك نقطة ارتكاز 6001 نقطة وخط دعم أول عند مستوى 5778 وثان 5473 وثالث 5250 نقطة ، فيما يملك خط مقاومة أولى عند مستوى6306 نقاط وخط 6529 كمقاومة ثانية وثالثة عند مستوى 6834 نقطة.

[سعود المسعودي]

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار


رويترز ـ لندن
ارتفع سعر الذهب أمس الجمعة إذ عمل انخفاض الدولار الامريكي على زيادة جاذبية الذهب في عيون المستثمرين كوسيلة للتحوط من تقلبات العملات وأبدى مستثمرون قلقهم بشأن التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي. وفي الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية إلى 50ر738- 50ر740 دولارا للأوقية «الاونصة»بالمقارنة مع 55ر731 دولارا في آواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس. وارتفعت الفضة الى 14ر10-24ر10 دولارات للأوقية من 96ر9 دولارات. وصعد سعر البلاتين الى 50ر853-50ر873 دولارا للاوقية من 823 دولارا والبلاديوم إلى 216-226 دولارا من 50ر214 دولارا للأوقية.

[سعود المسعودي]

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير


رويترز ـ القاهرة
أعلن البنك المركزي المصري أمس الجمعة أنه قرر إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير وأنه يتوقع انحسار الضغوط التضخمية بفضل تراجع أسعار السلع الأولية واعتدال النمو المحلي.كما قال البنك إن البنوك المصرية معزولة نسبيا عن الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية.

[سعود المسعودي]

« الأهلي» يوقع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني


عكاظ ـ جدة
وقع البنك الأهلي مؤخراً مذكرة تفاهم مع الصندوق الخيري الوطني لإقراض خريجات الدورات الحرفية التي يدعمها البنك. عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك قام بتوقيع الإتفاقية مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بحضور عدد من مسؤولي البنك والصندوق الخيري الوطني. سبق توقيع الإتفاقية تقديم عرض مرئي شامل عن برامج البنك لخدمة المجتمع قدمه المهندس محمود التركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك أوضح فيه أن البنك الأهلي حدد أربعة جوانب يساهم من خلالها في دعم جهود الدولة في تنميه الوطن وهي مجالات التعليم والصحة وفرص العمل والبرامج الاجتماعية. وذكر المهندس التركستاني أن هذه المذكره تأتي ضمن دعم البنك لتوفير فرص عمل ذاتيه للأسر المحتاجة من خلال إلحاقهم بدورات حرفية يكتسبون فيها المهارات اللازمة لكل حرفة حسب رغبة الخريجة، وتقام هذه الدورات في الجمعيات الخيرية بجميع مناطق المملكة ، وبعد تخرجهن يزودهم البنك بالمواد والمعدات اللازمة لبدء عملهن. وقال إن هذه المذكرة جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في هذا الجانب بإعطاء الخريجات قروض لمشاريعهن عن طريق الصندوق الوطني الخيري، كما سيتم من خلالها إقراض 250 سيدة وفتاة على مستوى المملكة. ومن جهة أخرى، أشاد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بشمولية برامج البنك لخدمة المجتمع ومساهمتها الفاعلة في التنمية المعرفية المستدامة. ودعا إلى استمرار التعاون مابين الوزارة والبنك في مختلف النشاطات الاجتماعية الأخرى، وعقد ورش العمل المتتالية بين الطرفين.

[سعود المسعودي]