اخبار السبت 10/11/1429هـ ) 08/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

أرامكو: الطلب العالمي على الطاقة يتجه إلى زيادة مطردة


رويترز ـ بكين
قال رئيس شركة أرامكو السعودية للنفط أمس الجمعة إن الطلب العالمي على الطاقة يتجه الى تحقيق زيادة مطردة بفضل الدول النامية وذلك رغم المشكلات الاقتصادية التي تنال مؤقتا من الطلب في الغرب. ودعا عبدالله جمعة, الرئيس التنفيذي لأرامكو, سائر شركات النفط الوطنية إلى العمل معا بشكل أوثق في مختلف المجالات من المشاريع المشتركة الى البحث. وقال خلال اجتماع لشركات وطنية مثل أرامكو وشتات-أويل هايدرو النرويجية المدرجة وبترو اس.ايه الجنوب افريقية “الطلب العالمي على الطاقة بسبيله الى تحقيق نمو مطرد رغم التراجع الحالي في الاستهلاك وتفشي عدم التيقن الذي نلاحظه في الاقتصاد العالمي”. وأضاف: “نمو الطلب في الدول المتقدمة سيعتدل ويستقر أو حتى يتراجع في بعض الأسواق الرئيسية.. لكن الطلب على الطاقة في الدول النامية يرتفع بسرعة وسيعوض وأكثر تباطؤ نمو الطلب في الاقتصادات المتقدمة”. وقال “ثمة تحول تاريخي يجري الان في عالم الطاقة.. شركات النفط الوطنية تحتل معا صدراة ذلك المشهد الجديد”. وبحسب نانسن ساليري الذي ترأس ادارة الاحتياطيات لدى أرامكو السعودية بين عامي 1998 و2007 فإن حوالي 90 في المئة من الاحتياطيات القابلة للاستخراج عالميا في أيدي شركات نفط حكومية. وأبرز جمعة دور هذه الشركات ودعا الى أن تبحث مشاريع اقامة مشتركة أو حتى شراء حصص مساهمة فيما بينها.

[سعود المسعودي]

الأهالي يهربون للأردن للتسوق والشراء
برد حائل يرفع أسعار الملبوسات الشتوية وأجهزة التدفئة %40


متعب العواد ـ حائل
أشعل هبوط درجات الحرارة في مدينة حائل وتساقط الأمطار أسعار وسائل التدفئة نحو 40% في منافذ البيع وتفاوتها بين المراكز التجارية بصورة واضحة للمستهلكين . وقد بدأت حرب الأسعار منذ بداية الأسبوع الماضي في مراكز الملبوسات الشتوية ومراكز التكييف الحار وغابت الرقابة التجارية عن هذه المراكز وسط استسلام بعض المستهلكين للأسعار العالية والبعض الآخر انطلق نحو الأردن 650 كيلو مترا شمالا لشراء المستلزمات الشتوية من الملابس ووسائل التدفئة، وآخرون اتجهوا نحو مدينة بريده 230 كيلو مترا شرق حائل للاستفادة من ثبات الأسعار هناك . وسجلت نقاط مبيعات السخانات والدفايات انتعاشا كبيرا، ولوحظ عودة دفايات الكيروسين بقوة لسهولة استخدامها ونقلها من موقع لآخر، وتبيع المحلات هذا النوع من الدفايات بأسعار تتراوح ما بين 120 و950 ريالا حسب النوع والمواصفات المتوافرة في كل جهاز وتأتي دفايات الغاز في الدرجة الثانية من ناحية تفضيل سكان القرى لها تليها الدفايات الكهربائية التي تعمل بالماء والزيت والفريون ويقبل عليها سكان المدينة بقوة مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية
وأشار مستثمر في مبيعات السخانات أن أسعار تلك الأجهزة ارتفعت بنسب تراوحت بين 15 و20% مقارنة بالعام الماضي ليس بسبب زيادة الطلب، ولكن لأن أغلب الشركات العالمية رفعت أسعارها. وقال أحمد سالم صاحب منفذ بيع ملبوسات إن عشرات الزبائن يرتادون محله يوميا لشراء الفروات والمشالح الشتوية، وغالبيتهم من المواطنين الرجال ومن مختلف الفئات العمرية، ويكثر الإقبال على شراء الفروة ذات الوبر الصناعي لرخص أسعارها التي تبدأ من 100 ريال وتنتهي بـ 350 ريالا حسب الجودة وخف الفرو وأرجع أسباب ارتفاع الأسعار للوكلاء الموزعين للبضائع الذين رفعوا الأسعار بنسبة 30% . وأجمع عدد من المواطنين على أن جشع التجار وراء رفع وسائل التدفئة والملابس الشتوية خصوصاً المشالح الشتوية والفروة التي تشتهر بها مدينة حائل بنسب كبيرة .
وأضافوا أن بعض المحال استغلت كثرة الزبائن وموجة البرد القارس لترفع أسعار الملابس الشتوية بنسبة 50% ليسجلوا مبيعات وأرباحاً عالية وغير متوقعة بسبب البرد.
وقال فهد صياح إن ارتفاع الأسعار الكبيرة في الملبوسات والتدفئة جعلتنا نذهب للأردن لشراء جميع المسلتزمات الشتوية بأسعار جيدة ومناسبة بل تصل الأسعار هناك لنصف السعر الموجود في أسواق حائل وهذا ما شجعنا لمغادرة لشراء والتسوق من الأردن خاصة أن الطريق الدولي الجديد الرابط بين حائل والحدود الأردنية لا يتجاوز 650 كيلو مترا حيث غادر الكثير من الأهل والأصدقاء طيلة الأسبوع الماضي للشراء والتسويق من الأردن بعد ارتفاع الأسعار العالية والكبيرة في حائل .
وبين حمود الشمري أن غياب رقابة الجهات ذات العلاقة أوجد تلاعبا في المراكز التجارية المنتشرة في المدينة في ظل توحيد الأسعار فيما بينها .
وأجمع علي الأسلمي وعبد الرحمن الجربوع على أن أسواق مدينة بريدة ملاذا آمنا لنا من جشع التجار وأصحاب المراكز في مدينة حائل لقربها من الطريق السريع وأسعارها المناسبة لأصحاب الدخل المحدود .

[سعود المسعودي]

البراك: مجموعة «زين» ترفع حصتها في «زين العراق» إلى %62



أعلنت مجموعة «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط وأفريقيا أنها عززت من نسبة ملكيتها في شركة زين العراق، ورفعت حصتها إلى حصة الأغلبية في الشركة. وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن صفقة الشراء التي بلغت قيمتها 34.47 مليون دولار، رفعت حصتها من 30% إلى حصة الأغلبية بنسبة 62%، وذلك عن طريق ممارسة حق شراء شركة أثير الوطنية (البحرين)، وهي إحدى الشركات المالكة لشركة زين العراق، التي كانت تمثل نسبتها 32%. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في مجموعة زين الدكتور سعد البراك: لقد نجحت مجموعة زين في تعزيز نسبة ملكيتها في شركة زين العراق، وباتت المجموعة تملك حصة الأغلبية الآن. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لثقتنا الكبيرة في السوق العراقية التي تعد من أكبر الأسواق الواعدة في قطاع الاتصالات المتنقلة في المنطقة، مبينا أن هذه الصفقة ستعزز من حجم العوائد والربحية المنتظرة من السوق العراقية خصوصا بعد الاستثمارات الضخمة التي ضختها المجموعة مؤخرا في توسيع نطاق تغطية شبكتها في كافة أنحاء القطر العراقي. يذكر أن مجموعة «زين» كانت تعمل في السوق العراقية برخصة مؤقتة منذ نهاية العام 2003 تحت اسم إم تي سي أثير، إلى أن حصلت على رخصة طويلة الأمد في صيف العام الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، وتبعت هذه الخطوة بصفقة استحواذ على شركة عراقنا بقيمة 1.2 مليار دولار في ديسمبر من ذات العام، وفي بداية العام الجاري 2008، دمجت المجموعة شركة أثير مع شركة عراقنا تحت اسم العلامة التجارية "زين". وقال البراك: رغم الظروف الراهنة ورغم اشتداد سرعة دوران الأزمة الاقتصادية العالمية التي رمت بتداعياتها على الأسواق العالمية دون أن تستثني أحدا ما، فإن مجموعة زين تسعى جاهدة لانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة، فهي دائما ما ترى وجها آخر في الأزمات، ومن ثم لا تتوانى في اقتناص الفرص التي تعظم من حجم عوائدها.

[سعود المسعودي]

غرفة الشرقية: الأراضي الصناعية المطلوبة تتجاوز 40 مليون متر مربع


محمد العبد الله ـ الدمام
باشرت اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية التنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لبحث ملف نقص الأراضي الصناعية التي تحتاجها المشاريع الصناعية المرخصة بالمنطقة، نظرا لعدم وجود مساحات كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المشاريع الصناعية. وقال عبدالله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية إن المنطقة الشرقية تعاني كثيرا من ندرة المناطق الصناعية القادرة على الزيادة الكبيرة للمشاريع الصناعية، مشيرا إلى أن المدن الصناعية القائمة في المنطقة تفتقر للمساحات الكبيرة القادرة على احتضان عشرات التراخيص، مما يفرض إيجاد بدائل أخرى للخروج من المأزق الراهن، مشيرا إلى أن اللجنة الصناعية وأمانة الشرقية تسعيان لاختيار المواقع المتاحة، بحيث تتوافر فيها المواصفات المطلوبة من جانب وقدرة هذه المواقع على استيعاب الطلب على إقامة المشاريع الصناعية لسنوات قادمة من جانب آخر، لاسيما أن المدينة الصناعية الأولى والمدينة الصناعية الثانية وصلتا لمرحلة الإشباع ولم تعودا قادرتين على استقبال المزيد من المشاريع الصناعية، مؤكدا أن التنسيق المشترك بين الطرفين يجري تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على موافقتها بعد الاتفاق على الموقع المطلوب، موضحا أن المفاوضات والنقاشات مع أمانة المنطقة الشرقية لا تزال قائمة ولم يحصل اتفاق على الموقع المطلوب حتى الوقت الراهن.
وأضاف أن القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية بحاجة لمواقع تتجاوز مساحتها 40 مليون متر مربع، خصوصا أن المنطقة مقبلة على طفرة اقتصادية كبيرة خلال السنوات المقبلة، ما يعني إيجاد مواقع قادرة على التعامل مع الزيادة الكبيرة، مؤكدا أن هناك العديد من المصانع المرخصة ما تزال تنتظر دورها في الحصول على الأراضي المطلوبة للشروع في تنفيذ المشاريع، معتبرا نقص الأراضي الصناعية مشكلة حقيقة تتطلب السرعة في إيجاد حل لمواجهة المرحلة المقبلة.

[سعود المسعودي]

80 % زيادة في الأراضي.. وأرقام فلكية للشقق
كبح غلاء الإيجارات السكنية في الشرقية بتعدد الأدوار وتطوير مخططات المنح




خالد البلاهدي ـ الخبر
سجلت زيادة أسعار الإيجارات في المنطقة الشرقية أعلى مستوى بالمملكة وبلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي في مدينتي الخبر والدمام نسبة مرتفعة فاقت نسبة الزيادات المقررة رسميا بـ5% وظهرت حركة الأسعار المرتفعة في مختلف الأحياء على الرغم من التوسع العمراني وظهور وإنشاء مبان سكنية وأحياء جديدة. وقد وصل إيجار الشقة الواحدة المكونة من غرفتين ومجلس إلى 25 ألف ريال فيما وصل إيجار الشقة 3 غرف ومجلس إلى 33 ألفا، وتراوحت الأسعار في الأحياء الجديدة في ضواحي مدينتي الخبر والدمام ما بين 35 و40 ألف ريال. أما أسعار إيجارات الفلل فقد سجلت قفزة كبيرة لاسيما الحديثة منها وتجاوزت 150 - 190 ألف ريال ويرغب معظم أصحاب العمائر السكنية الجديدة في تأجيرها للمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال أو المستفيدين من تعويض سكن عال من جهات عملهم بمبالغ تتراوح مابين 200 - 300 ألف ريال.
ووفق عدد من أصحاب المكاتب وملاك العمائر أن زيادة الطلب تتركز على الأحياء الجديدة "الجسر، الخزامى، العليا، الجوهرة، الصفا، المريكبات، الفيصلية، الهدى" مبينين أن أسعار الشقق في الأحياء الجديدة في الوقت الحالي تتراوح بين 25و 35 ألف ريال للشقة وفي الأحياء القديمة تتراوح بين 20و 25 ألف ريال تقريبا.
إيجارات خيالية
وقال عبدالرحمن التميمي "عقاري" إن ارتفاع أسعار إيجارات الشقق يعود إلى اختلاف الأشكال الجمالية والموقع والمساحة وطريقة التصميم ودفع القيمة.. مبينا أن المبالغ التي يطرحها ملاك العمائر والفلل السكنية لدى المكاتب لا تتناسب مع الواقع وكأنهم يعيشون في خيال للوصول إلى مستويات سعريةغير واقعية، موضحا أن هناك مكاتب عقارية تعمل على رفع الأسعار لزيادة النسبة التي يحصلون عليها.
واستطرد قائلا: يجب أن تكون هناك دراسة من قبل الجهات ذات العلاقة المعنية بهذا الخصوص لمعرفة من وراء رفع الأسعار كذلك تحديد نسبة معينة سنويا مثل المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف الحد من عملية الارتفاع بطريقة عشوائية وتعسفية كما ظهر مع بعض ملاك العقارات الذين بالغوا كثيرا في رفع الإيجار بنسب تتجاوز 80%.
وأرجع عبدالعزيز بدر الدويش المدير العام لإحدى المجوعات العقارية، ارتفاع قيمة تأجير الشقق السكنية في الفترة الأخيرة لزيادة الطلب وتقيد أصحاب العقارات بأسعار وضعوها في عقولهم بعيدا عن حساب التكلفة على عدد السنين حيث أن صاحب العقار يرى أنه لابد من إدخال قيمة تكلفة البناء في فترة زمنية بسيطة قد لا تتجاوز 5 سنوات وهذا أدى لرفع قيمة العقارات في الشرقية بالإضافة إلى عوامل أخرى ذات صلة مثل ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء والأيدي العاملة.
هيئة عقارية
وطالب الدويش بتكوين هيئة تشرف على القطاع العقاري السعودي وتسعى لتنظيمه والإسراع في وضع أنظمة وتشريعات خصوصا نظام الرهن العقاري من أجل أن لا تتحول الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في المساكن السعودية من فرصة استثمارية كبيرة إلى أزمة إسكانية حادة يصعب حلها، لافتا أن أسعار الشقق قفزت إلى أسعار خيالية لدرجة أن شريحة كبيرة من الشباب السعودي أصبح همه البحث عن شقة سكنية تؤويه فقط بدلا من البحث عن منزل مستقر وذلك بسبب رفع القيمة الشرائية، أضف إلى ذلك أن التسهيلات التي تطرحها البنوك المحلية لا تتطابق مع وضع السوق فالبنك يعطي سيولة عقارية (50) راتبا فهي بذلك لا تكفي حتى لشراء شقة سكنية مقارنة برواتب أغلب الشباب السعودي الراغبين في تملك منزل أو شقة سكنية.
ارتفاع الأراضي ومواد البناء
أما يوسف بن عبدالمحسن التميمي مدير إحدى المجموعات العقارية فقد أرجع أسباب الزيادة في أسعار الإيجارات بشكل غير طبيعي إلى ارتفاع أسعار الأراضي خلال سنة بنسبة 80% تقريبا، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تزيد عن 150%. وكذلك ندرة العرض أمام الطلب الكبير.
وأضاف من الصعب أن تقوم أية جهة أو هيئة من خلال التحكم في السوق العقاري بتحديد نسبة الزيادة السنوية، وذلك لاختلاف أسعار الوحدات السكنية من منطقة إلى أخرى ولاختلاف مواصفات وتشطيب الوحدات السكنية واختلاف أسعارها، وغالبا ما يكون الطلب على الإيجارات في مناطق أكثر من غيرها من المناطق الأخرى مما يؤدي إلى اختلاف في نسب الزيادة في الإيجارات، وهذا الأمر يجعل فكر تحديد نسب الزيادة في أسعار الإيجار أمرا صعبا.
وأردف قائلا: إن قلة تطوير المخططات الحكومية "المنح" ساهمت في رفع الإيجارات وأسعار العقار في المنطقة الشرقية التي لا تتوفر فيها خدمات كافية.. مبينا أنه لو تم توفير هذه الخدمات لأقبلت عليها فئة كبيرة من الناس وساهمت في زيادة العرض والحد من الزيادة في أسعار الإيجارات.
وتوقع التميمي بعد خفض أسعار الحديد تزايد حركة البناء وبدورها زيادة العرض لتلبية الطلب المتزايد.
وبين أن تطوير الوضع العقاري في المنطقة لا يتحقق إلا بتطوير المخططات الحكومية "المنح" وتوفير الخدمات اللازمة لها وزيادة القروض السكانية سواء عن طريق الصندوق العقاري أو الصناديق الأخرى لمساعدة المواطن على تملك السكن وبالتالي تخفيف نسبة الطلب على الإيجار.
السماح بتعدد الأدوار
من جانبه أكد الخبير العقاري مسفر المرزوقي أن السماح ببناء أكثر من دورين في بعض الأحياء الجديدة في الدمام والخبر والظهران سيساهم بشكل كبير في توفير المعروض وحل الأزمة الإسكانية على مستوى الشقق السكنية، وتخفيض أسعار الأراضي وبذلك يتم استيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب.
وطالب البنوك والشركات والمؤسسات العقارية بتسهيل إجراءات طرح منتجات تمويلية طويلة الأجل وبنسب ربحية قليلة لتسهيل التملك وخفض أسعار الإيجارات الملتهبة.. مبينا أنه في الوقت الراهن يقف الحصول على منزل أو شقة سكنية عائقا أمام الراغبين فيها وذلك لضعف التسهيلات التي تقدمها البنوك مقارنة بالأسعار الخيالية للشقق السكنية حيث يحصل البنك أو الشركة العقارية على أرباح تفوق قيمة العطاء وعلى عدد سنوات لا تقل عن (20) سنة وهذا أمر غير منطقي أبدا ولا يخضع لضوابط ومتابعة من الجهات ذات العلاقة.
آلية لتنظيم العقار
ويرى عايض البلاهدي مدير إحدى المجموعات العقارية أن أهم الأسباب التي ساعدت في ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية زيادة الطلب على العرض وعدم وجود آلية لتنظيم سوق العقارات، والغلاء في قيمة الأراضي التي ارتفع بعضها، كما ساعد في ذلك الارتفاع في قيمة مواد البناء كالإسمنت والحديد والكابلات والمواد الصحية وأيضا ارتفاع أجرة العمال.
وطالب البلاهدي بتكوين هيئة عليا للعقار لتنظيم شؤون صناعته وتقنينها وضبطها.. مبينا أن عدم وجود جهة ترعى الجانب العقاري بشكل كامل ساهم في كثرة الشكاوى المنظورة في المحاكم دون أن توجد أنظمة واضحة أو عقود موحدة لتكون دليلا إرشاديا للمحاكم يساعدها في الفصل في هذه القضايا بشكل سريع، إضافة إلى عدد آخر من المشكلات.

[سعود المسعودي]

مختصون: تراجع أسعار الحديد
وزيادة الطلب يشعلان قيمة الأراضي


عبد الله الصقير ـ جدة
توقع عدد من العقاريين أن يشهد السوق العقاري ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي بعد موسم الحج بسبب زيادة الطلب عليها للإقبال على تشييد المباني نتيجة لانخفاض أسعار الحديد وبعض مواد البناء. يرى الشيخ محمد بن هايف السبيعي صاحب مكتب عقار أن انعكاس الأزمة المالية العالمية على سوق العقار لن يكون كبيرا مثل القطاعات الأخرى، متوقعا أن يكون هناك ارتداد نفسي قد يؤثر بشكل طفيف على العقار وقال: مع بداية الأزمة المالية كان هناك تأثير نفسي لدى بعض أصحاب العقار وتخوف الكثيرون منهم من حدوث تراجع في الأسعار فقاموا بعرضها للبيع قبل الغلاء الذي كانوا يتوقعونه إلا أن التأثير جاء بسيطا للغاية. وعن خروج السيولة من سوق الأسهم بعد تراجع مؤشره إلى السوق العقاري قال: لم يخرج من الأسهم للمتاجرة في العقار والمخططات إلا القليل جدا.
وعلى صعيد آخر أوضح السبيعي أن صندوق التنمية العقاري وفر القروض للمواطنين لبناء مساكن إلا أن بعضهم للأسف تقاعس عن التسديد، وطالب بزيادة قيمة القروض أكثر من السقف الحالي وهو 300 ألف ريال والذي أصبح لا يكفي مع ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي.. مبينا أنه إذا زادت حصة المواطن من القروض يستطيع بناء منزله.
أما يوسف الرحيلي صاحب مكتب عقاري فقد بين أن أسعار العقار بجدة قد تراجعت بنسبة 25% خلال الأسبوع المنصرم وقال: يتوقع الكثير من المواطنين أن تنزل أسعار العقار إلى 30% في الأيام القليلة المقبلة ومن ثم ما تلبث أن تعود للارتفاع مرة أخرى وكل ذلك بسبب انخفاض أسعار الحديد مما دفع المواطن للاقبال على البناء.
وتوقع الرحيلي ارتفاع أسعار العقار في شمال جدة إلى الضعف بسبب المشروع الجديد الخاص بتحسين أوضاع الأحياء الشعبية في جنوب جدة مما يجعل سكان تلك الأحياء يقبلون على شراء أراض في الشمال.. مبينا أن تعويضات أصحاب الأراضي المنزوعة بمكة المكرمة لصالح تطوير المنطقة المركزية ستؤدي إلى ارتفاع العقار.
وأكد الرحيلي أن الأسهم ليس لها علاقة بارتفاع وانخفاض أسعار الأراضي حيث إن كل شخص يدرك مصلحته سواء في العقار أو الأسهم، مبينا أن صغار المتعاملين في سوق الأسهم هم الذين يتأثرون بانخفاض المؤشر.
ويرى محمد اليزيدي "أبو ريان" صاحب مكتب عقار أن انعكاس الأزمة العالمية على سوق العقار بسيط للغاية، لافتا أن هناك اقبالا كبيرا على شراء العقار خصوصا في شمال جدة وشرق الخط السريع من قبل كبار المستثمرين، وطالب بتخصيص جهة لمتابعة أسعار العقار لوضع حد لأي ارتفاع فيها.
وبين أبو ريان أن انخفاض مؤشر الأسهم لم يؤثر إطلاقا على العقار، مبينا أن الهوامير هم الذين يعملون على رفع أسعار المخططات وخفضها لتحقيق أرباح كبيرة على حساب أصحاب الأراضي.

[سعود المسعودي]

تخفيض نسبة الاقتطاع من رواتب طالبي القروض العقارية إلى 33%


محمدالعنزي ـ الدمام
تتجه البنوك السعودية مع بداية 2009 إلى تخفيض نسبة الاقتطاع من رواتب طالبي القروض العقارية إلى 33% بدلا من 45% والمعمول بها حاليا.. الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض قيمة القروض العقارية. وعلمت عكاظ أن مؤسسة النقد وجهت خطابا بهذا الشأن لإدارات البنوك المحلية للعمل به، وقد حاولت «عكاظ» الوقوف على تفاصيل القرار من قبل المسؤولين في مؤسسة النقد السعودي إلا أن أحد المسؤولين لم يجب على الاتصالات المتكررة. يذكر أن طلبات القروض العقارية تجد إقبالا كبيرا من عملاء البنوك المحلية رغم ارتفاع نسبة الفائدة التي تحصل عليها تلك البنوك والتي يصل أعلاها تقريبا إلى 8%.