ردا على تبرئة مالك العبارة وابنه
الادعاء العام المصري يستأنف الحكم في قضية عبارة «السلام»
عماد عبد المقصود ، علي حسن -القاهرة
قرر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس" الأحد" الطعن بالاستئناف على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح سفاجا بالبراءة في قضية العبارة السلام 98 المتهم فيها ممدوح اسماعيل محمد وخمسة آخرين وذلك لمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج.. وأمر المستشار عبدالمجيد محمود بتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.
وقامت النيابة العامة بدراسة أسباب حكم البراءة فور صدوره فوجدت به عوارا استوجب الطعن فيه بالاستئناف إذ ورد بأسباب البراءة أن الأوراق خلت من أقوال بعض الناجين الواردة بقائمة أدلة الثبوت وكان هذا السبب مخالفا للثابت في ملف الدعوى وأوراقها إذ أن أقوال هؤلاء الشهود ثابتة بالتحقيقات بل استندت المحكمة إلى أقوالهم في أسباب حكمها بالسبب الحادي عشر من أسباب البراءة.
كما أورد الحكم أن "اندريه اوديني" مدير التشغيل بالشركة هو المختص بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ في حين أن الثابت من أقوال أعضاء اللجنة الفنية المشكلة بناء على قرار النيابة العامة أن المتهم الأول ممدوح اسماعيل محمد عضو فريق الطوارئ والمدير المسؤول المنوط به إخطار مركز البحث والإنقاذ كما اقر بذلك المتهم الأول في أقواله بالتحقيقات وكذا أمام اللجنة الفنية حيث قام بهذه الصفة بإرسال فاكس لمركز البحث والإنقاذ صباح يوم الحادث يبلغ فيه عن فقدان السفينة خلافا لما انتهى إليه الحكم على النحو سالف البيان.
كما استندت المحكمة إلى أن المتهمين الأول والثاني غير مالكين للسفينتين فارس السلام واليونورا ولا يمكنهما إجبار سفينة تحمل علم دولة أجنبية على المشاركة في الإنقاذ في حين أن الثابت من الأوراق ان المتهمين الأول والثاني هما الوكيل الملاحي لهاتين السفينتين وان تحركهما يكون بناء على تعليمات من سالفي الذكر ويؤكد ذلك أنهما دفعا بالسفينة اليونورا ظهر يوم الحادث للمشاركة في عملية الإنقاذ ولكن كان ذلك في وقت متأخر بعد الغرق مما ساهم في زيادة عدد ضحايا الحادث.
كما جاء بأسباب الحكم أن التقارير الطبية الشرعية لم تجزم بالوقت الفعلي للوفاة في حين أن الثابت من هذه التقارير أن الوفاة جميعها نتيجة (اسفكسيا) الغرق.. وأوردت المحكمة في أسباب حكمها أن التقارير الطبية الموقعة على الناجين لم تقطع بان إصاباتهم نتيجة التأخير في إنقاذهم بينما الثابت من أقوال من سئلوا من الناجين بالتحقيقات والتقارير الطبية ان إصاباتهم جميعا نتيجة الحادث وعدم الإسراع في إنقاذهم.
كما نفى الحكم مسؤولية المتهمين استنادا إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق من أن أجهزة الشركة الوطنية للملاحة استقبلت يوم 3 فبراير 2006 خمس إشارات استغاثة من مركز التحكم بالجزائر وتم تسجيل وصولها آليا في حين أن الأوراق قد خلت من دليل يقطع بعلم ذلك المركز بواقعة الغرق من خلال هذه الإشارات قبل الساعة التاسعة صباح ذلك اليوم.. وسوف تودع النيابة العامة مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن على هذا الحكم خلال الموعد المحدد قانونا.
وكانت محكمة جنح سفاجا بمحافظة البحر الأحمر برأت أمس خمسة متهمين في قضية غرق العبارة المصرية “السلام 98” وحبس المتهم السادس صلاح جمعة ربان السفينة “سانت كاترين” 6 اشهر وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وحكمت المحكمة ببراءة ممدوح إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة “السلام للنقل البحري” التي تمتلك العبارة ونجله عمرو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهاربين في لندن فضلا عن ثلاثة آخرين من المتهمين. ومنعت قوات حرس المحكمة دخول اقارب الضحايا الذين أصابتهم حالة من الهستيريا بعد النطق بالحكم الذي برأ المتهمين في القضية.
وشملت قائمة الإتهام إلى جانب صاحب الشركة ونجله المهندس ممدوح عبدالقادر عرابي، مدير الأسطول البحري للشركة، والقبطان صلاح جمعة، ربان العبارة “سانت كاترين” الذي اتهم بالتقاعس عن إنقاذ ركاب العبارة الغارقة، ونبيل السيد شلبي، مدير فرع الشركة في سفاجا، وعماد الدين أبوطالب، مهندس ثالث الشركة، فيما انقضت الدعوى ضد 4 متهمين بوفاتهم.
يذكر أن غرق العبارة تسبب في مصرع 1033 شخصاً في مياه البحر الأحمر فيما أصيب 377 آخرون حيث كانت تقل معتمرين قادمين من جدة إلى السواحل المصرية في 17فبراير 2006. وقد حدثت عملية الغرق بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية.
والعبارة السلام تم تشييدها عام 1971في ايطاليا كسفينة بضائع وقرر مالكها ممدوح اسماعيل ان يحيلها الى سفينة ركاب فجرى اعادة بنائها عام 1991 رغم ان مبنى الركاب يختلف تماما عن مبنى البضائع واستعان في هذا الصدد بهيئة ايطالية لمنحه شهادة السلامة وهذه الهيئة ليست بجودة ولا اجراءات الهيئات الثلاث الكبرى المعتمدة في هذا المجال وهي هيئات انجليزية والمانية ودانماركية.
وعقدت محكمة جنح سفاجا بالبحر الأحمر 21 جلسة استمعت خلالها الى إفادات وشهادات مسؤولين تنفيذيين وبرلمانيين، بينهم قيادات بوزارة النقل، ووزارات أخرى، إضافة لهيئتي “النقل البحري وموانئ البحر الأحمر” إلى جانب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 3 فبراير 2006 بدائرة قسم سفاجا محافظة البحر الأحمر حيث كانت العبارة السلام 98 قد أبحرت من ميناء سفاجا متجهة إلى ميناء ضبا بالسعودية وكان على ظهرها 1421 راكبا إلا أنها تعرضت لحادث حريق أدى إلى غرقها والتي راح ضحيتها 1034 راكبا وإصابة 387 وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية وتداولت تلك القضية أمام المحكمة لمدة ثلاثين شهرا إلى أن قضت بجلسة 27 يوليو 2008 ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهام عدا المتهم السادس التي قضت بإدانته بالحبس لمدة ستة أشهر.
29/07/08, (02:48 AM)
رد: اخبارالإثنين 25/07/1429هـ ) 28/ يوليو/2008
العرض العادي
