اخبارالثلاثاء 19/07/1429هـ ) 22/ يوليو/2008

[سعود المسعودي]

آلية لتعويض المقاولين قريباً .. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن ارتفاع بنسبة 350% في مواد البناء


--------------------------------------------------------------------------------

الرياض... عبد الله الذيب :
عقدت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعا استثنائيا برئاسة المهندس صباح بن محمد المطلق -نائب رئيس لجنة المقاولين يوم الأحد 17/7/1429هـ الموافق (20/7/2008م) , حيث اطلع الأعضاء على المحضر الذي نشرته بعض الصحف المحلية حول تعويضات المقاولين ، حيث ناقش الأعضاء جميع بنود المحضر الذي تم نشره ، كما اطلع الأعضاء على الضوابط المقترحة للتعويض مثل تحديد المواد التي تطبق عليها المعادلة الأولى وهي الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح أما تطبيق المعادلة الأخرى فهي تطبق على الكيابل و الأخشاب والحديد المشغول ، إلا أنه لم يتم توضيح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة مما يؤدي إلى الاختلاف وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى لنفس البند ، كما أن هاتين المعادلتين لا تنسجما مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النسب ، علاوة على ذلك أن آلية التعويض لا تتوافق مع توجه القيادة حفظها الله في سرعة إنجاز المشاريع التنموية التي تم التخطيط لها ، وإشارة إلى ما نشر فإن لجنة المقاولين بالغرفة تطالب بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة وذلك لعدة أسباب أولا أن تحديد النسب سوف يعطل الهدف الحقيقي من التعويض وهو جبر الضرر الواقع على المقاولين، ثانيا الوقت الذي سوف تستغرقه الجهات لتحدد هذه النسب وفتحت بابا لاجتهاد الاستشاري المشرف و الإدارة الفنية بالجهة الحكومية وهذا يتطلب جهد ووقت كبير سوف يضر بسير المشاريع الحالية والتي تتطلب تضافر الجهود لانجازها ، ثالثا أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع إلى أخر فعلى سبيل الذكر ارتفعت أجور العمالة بنسبة 100% وكذلك الألمنيوم ارتفع بنسبة 87% بالإضافة إلى أجور الشحن والمعدات التي ارتفعت بنسبة 40%

وبعد الإطلاع على المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط ، والتقرير الذي تم الرفع به إلى مقام نائب خادم الحرمين الشرفيين وإلى معالي رئيس مجلس الشورى والتي توضح جميعا مدى الارتفاعات التي شملت جميع المواد حيث وصلت في بعض المواد إلى 350% ، ولذا فإن تحديد نسبة محددة للتعويض على قيمة العقود سوف يسهم أساهما كبيرا في جبر جزء من الضرر الذي لحق بالمقاولين

وقد نوه المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة أن قطاع المقاولات يحتاج إلى دعم القطاعات الحكومية من هذا الوضع الذي يعيشه وذلك وفق الظروف التي تكابدت عليه وأخرها الارتفاعات المتواصلة لجميع المواد دون وجود أية نصوص بعقد الأشغال العامة أو العقود الحكومية للتعويض عن هذه الارتفاعات التي لا يمكن للمقاول الحصيف أن يتنبأ بها مما يستوجب اعتماد آلية عملية وبسيطة لتعويض المقاولين عن العقود السابقة والحالية حتى يتم اعتماد آلية للتعويض أسوة بالعقود الدولية التي تنص على تعويض المقاولين في حالة الارتفاع الكبير للأسعار حسب الأسعار السائدة بالسوق، كما أن الآليات المقترحة لا تواكب احتياج القطاع من مبادرات فعالة وسريعة تعمل على جبر الإضرار التي لحقت بالمقاولين ، وبالنظر إلى المعالات المقترحة والتي نشرت نجد أن أنها لا تنسجم مع التوجيهات السامية التي أصدرت القرار رقم 155 لتعويض المقاولين عن ارتفاعات المواد وذلك لأهمية انجاز المشروعات التنموية التي البلاد في أمس الحاجة إليها في ظل الوفرة المالية للدولة حفظها الله ، علاوة على ذلك أنه لم يتم اعتماد مؤشر للأسعار يتم الرجوع إليه حسب الأسعار السائدة بالسوق السعودية ليكون التعويض مبني على أسعار عادلة للمواد ، كما أن تحديد النسب في المعادلة الثانية فتحت بابا كبيراً للاجتهادات الشخصية ولم تحدد المواد التي سوف تدخل بها الحديد المشغول والأخشاب وكيفية تحديد نسبها ، ليتم الرجوع إلية بالتعويض في حالة ارتفاع الأسعار عن الهامش الذي يزيد عن المخاطرة العادية التي تتسم بها عقود الأشغال العامة والمشاريع الإنشائية ، واقترح العكاس أن يتم تطبيق هاتين المعادلتين بالعقود الجديدة عند اعتماد مؤشر للأسعار يصدر شهريا وذلك لحث المقاولين على الدخول في المشاريع وتقديم أسعار متوازنة خلال عروضهم ، حيث أن المقاولين في الفترة الأخيرة أصبحوا يبالغون في العروض وذلك لتقلبات الأسعار وعدم وجود آلية تضمن تعويضهم في حالة ارتفاع الأسعار مما جعل كثير من المقاولين يحجمون عن الدخول في المنافسات الحكومية.
والجدير بالذكر أن لجنة المقاولين تعتبر أحد اللجان الرئيسية المنبثقة من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حيث تأسست عام 1402هـ من ربيع الأول ، وهي تمثل حلقة الوصل بين قطاع المقاولين الذي يقدر بما يزيد عن 100 ألف مؤسسة وشركة تعمل في قطاع الإنشاءات والتشغيل والصيانة ونظافة المدن ، حيث تهدف اللجنة من خلال رسالتها إلى رعاية و حماية المصالح المشتركة للمقاولين ، وتوثيق روابط التعاون الفني و المهني بينهم والمساعدة في تطوير أدائهم . وتنبثق من لجنة المقاولين خمس لجان فرعية تمثل جميع قطاعات المقاولين وهي لجنة المباني و لجنة الطرق ولجنة المياه ولجنة الأعمال الكهرباء ولجنة التشغيل والصيانة. حيث تهتم كل لجنة بدراسة العقبات التي تواجه كل قطاع من خلال اجتماعات دورية تحت مظلة لجنة المقاولين.