اخبار الخميس 08/06/1429هـ ) 12/6/2008

[سعود المسعودي]

المدعي العام يطالب بمضاعفة العقوبة
الحكم بسجن المعتدين على رجال الأمن بمحايل 40 شهراً و 650 جلدة


عبدالرحمن القرني- عسير
نطقت المحكمة الشرعية بمحافظة محايل عسير يوم امس الأربعاء بالحكم في قضية الأشخاص المعتدين وهم اربعة مواطنين على رجال الأمن في شهر ذي القعدة من العام الماضي 1428هـ حيث اصدر فضيلة قاضي المحكمة الشيخ ناصر الحقباني الحكم على المتهمين بحضور المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام ناصر علي الالمعي ورجال الامن المعتدى عليهم في الحادثة وقد تراوحت الأحكام الشرعية ما بين السجن سنة وأربعة أشهر و650 جلدة تراوحت، ما بين 300 و150 جلدة للمعتدين إجمالاً بعد إدانتهم واعترافهم بجريمتهم في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من العام المنصرم وذلك خلال تأدية رجال الأمن لواجبهم في تسليم احدى الشركات الوطنية موقع مشروع الكلية التقنية بالمحافظة بأحد المخططات الحكومية غرب المحافظة.
وجاء الحكم على المتهم الاول في القضية بالسجن سنة واربعة اشهر و 300 جلدة فيما حكم على الثاني بالسجن سنة واربعة اشهر و 200 جلدة، والثالث بالسجن 8 اشهر و 150 جلدة، فيما حكم على الرابع بالسجن اربعة اشهر حيث شهد الموقع مواجهة عنيفة بين رجال الأمن والمعتدين الذين اعترضوا على موقع المشروع بغير حجة استحكام او مستمسك رسمي ونتج عن ذلك إصابة مساعد مدير شرطة محايل العقيد يحيى بشاشة واثنين آخرين من الضباط وفرد واحد وتم على الفور نقل المصابين الى مستشفى محايل عسير العام والقبض على المتورطين وايداعهم السجن بمتابعة من محافظ محايل مسفر الحرملي ووكيل المحافظة سعد بن زميع.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وجه بمحاسبة المعتدين بعد ان اطمأن على سلامة رجال الأمن الذين تفاوتت اصاباتهم ما بين متوسطة وخطيرة، وكان مشايخ واهالي محايل شجبوا واستنكروا ما قام به المعتدون وعبروا عن استيائهم من ذلك كما قام اهالي واعيان قبيلة آل مسهر التي ينتمي إليها المعتدون باستنكار ما حدث من الاعتداء خلال استقبال أمير المنطقة لهم واشاروا الى ان ما حدث من اعتداء لا يعبر الا عن جهل الأشخاص انفسهم وجددوا العهد والولاء لقيادة خادم الحرمين الشريفين وكان سمو أمير منطقة عسير قد تفقد مؤخرا الموقع الذي شهد الاحداث واطلع على سير المشروع خلال زيارته لمحافظة محايل مؤخراً. يشار الى ان المدعي العام قدم لائحة اعتراضية على الحكم مطالبا برفع العقوبة ومضاعفتها وسيتم رفع اللائحة حسب نظام المرافعات الشرعية.