اخبار الإثنين 08/04/1429هـ ) 14/ أبريل/2008

[سعود المسعودي]

تقرير اقتصادي: منع الاحتيال المالي بتحديث البيانات وتجاهل رسائل الجوال المجهولة


عارف العضيلة ـ عنيزة
انتشرت في الفترة الزمنية الأخيرة الكثير من طرق الاحتيال المالية خصوصا عبر أجهزة التقنية الحديثة كالإنترنت والهاتف الجوال ويكون ضحيتها عميل البنك وتنفذها جهات أو أفراد داخل وخارج المملكة من خلال التلاعب بالحسابات المصرفية لمصالحها الشخصية. وكشف تقرير صادر من مؤسسة مالية سعودية طرق الاحتيال المالي في الحسابات البنكية وتتمثل في ما يلي:
- تسريب العميل رقمه المصرفي السري لشخص يدعي أنه موظف في البنك ويوهمه بأنه سيقوم بتحديث بياناته.. وبواسطة الرقم المصرفي السري يتمكن المحتال من تنفيذ عمليات مالية على الحساب المصرفي.
- التعامل مع أفراد أو مجموعات عبر الهاتف أو الإنترنت يدعون فوزه بجائزة مالية ضخمة ويطلبون رقم الحساب أو رقم البطاقة الائتمانية بحجة تحويل الجائزة وبهذا يتمكنون من الحصول على أرقام تسهل لهم مهمتهم في الاحتيال المالي.
- الدخول في نشاطات استثمارية وتجارية مع مجموعات غير معروفة.
- لجوء بعض العملاء لتسليم فواتير الخدمات لمن يدعون قدرتهم على الحصول على تخفيض لها، فيستغلونها لتحقيق طرق تحايل مالية في حسابات العملاء المصرفية.
ومن أجل حماية المواطنين والمقيمين عملاء البنوك من خطورة هذا التحايل حدد النظام عددا من الضوابط التي يجب عليهم الالتزام بها وبشكل دقيق لحماية حساباتهم وأرصدتهم المالية، وهي:
- ضرورة الحصول على إيصال الخدمة الصادر من جهاز الصراف الآلي وعدم تركه على الأرض، بل يجب حفظه أو إتلافه بشكل كامل حتى لا تستغل المعلومات والأرقام التي يحتويها في عمليات نصب.
- الحرص على تحديث وتعديل البيانات الشخصية والمالية الموجودة في سجلات البنك وذلك حرصا على سلامة وصحة المعلومات ومنعا لأي مخالفات أو عمليات تحايل.
- قيام العميل بصفة دورية بتغيير أرقامه السرية لضمان سرية معلوماته وحساباته البنكية حتى لا تتعرض لسوء استخدام من قبل المحتالين مما يعرض العملاء لخسائر كبيرة.
- متابعة العميل باستمرار لحركة أرصدة حساباته بشكل دقيق ليكون على دراية في حال وجود أي عملية غير اعتيادية.
- ضرورة حرص العميل على سرية حساباته ومعلوماته البنكية وعدم الثقة بأي شخص مهما كان.
- عدم التجاوب مع الاتصالات أو الرسائل المجهولة المصدر والتي تهدف لسرقة الأرصدة من الحسابات البنكية.
- عدم ترك المستندات المالية والبنكية عرضة للآخرين والذين قد يستغلونها للتحايل المالي.
- عدم إعطاء أي شخص حتى وإن كان موظفا في البنك أي معلومات عبر الهاتف، وأن يتم تحديث المعلومات بحضور العميل.
وورد في التقرير أن عمليات التحايل المالي لم تصل إلى حد الظاهرة الكبيرة في المملكة ولكنها حدثت لعدد غير قليل من عملاء البنوك لذا كان واجبا أخذ الحيطة والحذر.