الرياض : شجاع الوازعي
أكد أحد كبار مستوردي الأرز في السعودية أن تنفيذ آلية دعم الأرز للكميات الجديدة سينخفض أسعار الكميات القديمة إلى مناطق سعرية دون سعر التكلفة، مشيرا إلى أن تصريف الكميات الموجودة حاليا لدى التجار والتي لم يشملها قرار الدعم الأخير قد يستغرق مدة زمنية تصل إلى 60 يوماً.
وأوضح المستورد الذي رفض ذكر اسمه أن 7 من كبار التجار المحليين يتحكمون بنحو 70 % من سوق الأرز بالمملكة.
وقال لـ"الوطن" إنه في حال تم تطبيق الدعم فلا يمكن التحكم بأسعار المخزون المتوفر لدى بعض التجار، مبينا أنهم يتسابقون حاليا إلى تصريف الكميات القديمة من أجل أن يتجنبوا الخسارة المحتملة.
وألمح إلى أنه قد يضطر بعض التجار الذين لم يستطيعوا تصريف كامل الكميات المخزنة إلى بيعها بأقل من سعر التكلفة في حال بدء آلية تنفيذ الدعم.
وأشار إلى أن المناطق الجغرافية تتحكم كثيرا في نسبة البيع، مبينا أنه لكل منطقة أرز مفضل لدى سكانها وهو ما يعني تسابق التجار إلى تصريف كمياتهم في المناطق المرغوبة.
وحول ارتفاع الأسعار عقب الإعلان عن دعم الأرز في فترة سابقة أكد المستورد أنها لم تكن محلية فقط، موضحا أن الأسعار قفزت بشكل ملحوظ في جميع الأسواق العالمية.
وقال إن اختلاف الأسعار بين المتاجر الكبيرة في أسواق الرياض عقب تطبيق مؤشر الأسعار رغم توافق المنتج ليس له علاقة بموردي الأرز، مضيفا أن هناك من يبيع المنتج بأسعار عالية كي يحقق هامشاً ربحياً جيداً، وآخرون يبيعون نفس المنتج بأسعار تقل عن التكلفة بهدف جذب أكبر عدد من المستهلكين وبالتالي تعويض سعر الأرز المنخفض بأسعار منتجات استهلاكية أخرى.
من جانبه طالب الباحث الاقتصادي والقانوني طلال الدعجاني وزارة التجارة والصناعة بضرورة ضبط أسعار المواد الأساسية بناء على سعر التكلفة.
وقال الدعجاني لـ"الوطن" إن على الوزارة مراقبة مخزون الأرز المتوفر في السوق السعودي كي يمكنهم ضبط الأسعار بعيدا عن تلاعبات بعض التجار.
ولفت إلى أن مؤشر السلع الاستهلاكي كشف بعض التجاوزات التي كانت تحدث لدى التجار، موضحا أنه أحد أهم المؤشرات التي خدمت المستهلك في المرتبة الأولى.
إلى ذلك توقع عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المنتجات الغذائية فهد الفريان أن يفوق حجم سوق المواد الغذائية في السعودية خلال العام الجاري ما كان عنه خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن النمو السكاني أهم أسباب ارتفاع حجم السوق.
وأكد الفريان لـ"الوطن" أن أسعار منتجات الغذاء التي لا يشملها الدعم الحكومي في ازدياد.
وأضاف أن هذه الارتفاعات عالمية ولا تقتصر على السوق المحلية وضعف الدولار وارتفاع تكلفة الخام أهم الأسباب التي تسببت بهذه الارتفاعات السعرية.