اخبار( الإثنين 19/11/1429هـ ) 17/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

صافولا تستضيف خبراء هولنديين في مجال المسؤولية الاجتماعية بجدة


حامد عمر العطاس- جدة
إيماناً منها بأهمية ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات ودورها في المساهمة في تنمية المجتمع، استضافت مجموعة صافولا خبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية من دولة هولندا من خلال تنظيمها لورشة عمل حضرها عدد كبير من ممثلي كبرى شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية والعمل الاجتماعي في المملكة. فاتن عبدالبديع اليافي المدير التنفيذي لإدارة المسؤولية الاجتماعية والاتصال بالمجموعة قدمت عرضا موجز ا عن تطور برامج المسؤولية الاجتماعية في صافولا. وأدار كل من الدكتور كوين بون والدكتور ويليم فان دير شانز، وهم خبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة أدوار ورشة العمل وسلطوا الضوء على أهم التطورات العالمية في مجال التنمية المستدامة. وتداول المشاركون في الورشة العديد من مفاهيم وبرامج وأوجه التعاون في مجال المسؤولية الاجتماعية وأهمية تطوير ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات والمؤسسات والعاملين بصفة خاصة ونشرها في المجتمع بصفة عامة، مؤكدين أهمية العمل بمفهوم الشراكة مع القطاع العام والجهات غير الربحية، وأكدوا على أهمية وضرورة تنسيق وتوحيد الجهود بين الشركات المهتمة في هذا المجال من أجل دعم وتطوير برامج متنوعة ومسؤولة في مجال حماية البيئة، تعود بالمنفعة على المجتمع.

[سعود المسعودي]

المختصون يجيبون على تساؤل.. ماذا بعد القمة الاقتصادية العالمية؟
تعزيز دور صندوق النقد الدولي وزيادة ضوابط وشفافية القطاع المالي وتعديل نظام المكافآت أبرز نتائج قمة العشرين

حامد عمر العطاس- جدة
دعا اقتصاديون وماليون سعوديون إلى الإسراع بتفعيل ما تم واتفق عليه قادة مجموعة الدول الصناعية في ختام أعمال القمة في واشنطن أمس الأول ، وقالوا : إن تعزيز دور صندوق النقد الدولي وزيادة ضوابط وشفافية القطاع المالي وتعديل نظام المكافآت أبرز النتائج التي توصلت إليها قمة العشرين. ومطلوب تفعيلها بسرعة لتجنيب العالم تبعات الأزمة العالمية.
زيادة ضوابط وشفافية القطاع المالي
بداية يقول مصطفى عبد الله تميريك الكاتب الاقتصادي إن القمة الاقتصادية العالمية التي عقدت في واشنطن واختتمت أعمالها امس الأول أسفرت عن نتائج ملموسة مثل تعزيز دور صندوق النقد الدولي وزيادة الضوابط والشفافية في القطاع المالي وزيادة تنسيق قواعد المحاسبة المالية وتعديل نظام المكافآت المالية من قبل المتعاملين والمصرفيين وهذا طلب محق بالإضافة إلى إخضاع اللاعبين الأساسيين في النظام المالي للمساءلة .
لكنه دعا المجموعة الى الإسراع في تفعيل ما جاء في البيان الختامي للقمة من مقترحات لحل الأزمة العالمية .
وكذلك المقترحات التي تضمنتها الرؤية السعودية لحل الأزمة المالية العالمية التي وردت ضمن الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله.
و تساءل تميريك عن كيفية مساءلة من تسببوا في الأزمة المالية العالمية قائلا: هل من الممكن أن يحاسبوا من أقروا النظام المالي العالمي لمعاهدة بريتون وودس التي أقرت في العام 1944م ؟
أم سيحاسب كل مسوؤل عمل في تلك المصارف منذ السبعينات والثمانينات الميلادية حيث أول ظهور للأزمة المالية كان في العام 87م وتكرر ظهورها عدة مرات ولم تفكر أية دولة بالمطالبة بتعديل النظام المالي المعمول به بل استمروا بالاستثمار وفي أمريكا بالذات وكانت عوائد الاستثمار في العقار كبيرة جداً .
الغريب في الأمر كما يقول تميريك أن تفجير الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وفريق عمله للمشكلة إعلامياً بشكل مدروس ومنظم تسبب في ذعر العالم بأسره وبالتالي أصبحت المشكلة عالمية وليست أمريكية .
وكان بإمكانه حلها بإعادة جدولة القروض بدون فوائد أخرى مع دعمه للمصارف لدعم الصناعة التي تعاني وهذا يخلق فرص عمل كبيرة مع تخفيض الضرائب على البترول ومشتقاته وعلى متوسطي الدخل وغيرها من الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع ولو بعد أعوام وكان بإمكانهم الحصول على استثمارات أكبر في ظل ارتفاع سعر النفط ووجود خطة تحرك على المدى القريب والبعيد بهدوء دون اللجوء إلى إحداث زلزال مالي عالمي على الدول والشعوب.
والآن تطالب الدول المشاركة في القمة بواشنطن بالموافقة على خطة التحرك على المدى القريب أي بالدعم المالي والإبقاء على النظام المالي كما هو بعد مرور أكثر من نصف قرن عليه رغم تطور النظام العالمي المالي وأصبح له أدوات يتعامل بها وأصبح معها يكبر وحده ويربح ربحا كبيرا وسريعا مما أضعف الصناعة في العالم بأسره فأصبحت لا تجد من يمولها بسبب المخاطرة كما أنها غير مربحة بشكل كبير وسريع كما العقار.
ويقول تميريك إن السؤال الذي يفرض نفسه على الإتحاد الأوربي والإتحاد العربي (يجب أن يمثل بورقة واحدة تمثلها الجامعة العربية) وباقي الدول (نعم هناك تضارب مصالح ولكن الكل متفق على تعديل الأنظمة المالية وهذا يحتاج إلى أعوام أولاً لإعداده وثانياً لإقراره وثالثاً لتنفيذه حتى تكتمل صورة النظام الجديد فهنا أصبح لأمريكا الحق بوجوب عمل خطة تحرك على المدى القريب والتحرك السريع ضمن ضوابط على أن تلتزم بتعديل المطلوب منها من قبل دول العالم وليس كما تفعل بالشروط المفروضة عليها من بخصوص الاحتباس الحراري وهو أخطر من الاحتباس المالي .
التفاؤل والعمل الايجابي
مـــــــن جـــــــــانــــــــبــه يـــــرى د. عبدالعزيز اسماعيل داغستاني الكاتب الاقتصادي رئيس الدراسات الاقتصادية رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد أن تداعيات الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على اقتصادات العالم.
لكنه قال : إن النظرة التشاؤمية ما زالت تسيطر على الأذهان والأفكار، وهو ما ترجمته تصريحات المسؤولين وتحليلات المختصين، بل وصل الأمر إلى التنبؤ بسقوط النظام الاقتصادي الرأسمالي، وأن العالم قد دخل في مرحلة كساد عظيم.
ومن الطبيعي أن يكون هناك ضحايا تلقى عليهم مسؤولية انهيار أسواق المال وتداعيات الأزمة المالية العالمية، وإذا أحسن البعض الظن بالآخرين، فهم يتمسكون بمقولة أن طريق الدمار مفروش بالنيات الحسنة، وهم بذلك يضيفون إلى بناء التشاؤم لبنة جديدة وإن كانت من طينة مختلفة.
والاختلاف هنا لا يخلق، بالضرورة، فكراَ مضاداً ولكنه قد يعزز نظرة التشاؤم.
والاقتصاديون، كغيرهم من العلماء، يختلفون في أفكارهم، واختلاف العلماء يثري العلم، ويفجر الإبداع. وكثير من الاقتصاديين يرفضون نزعة التشاؤم، وهم يعتقدون أن التشاؤم يضر الاقتصاد، فإذا توقع الناس ارتفاع الأسعار، فهم يتصرفون، بالضرورة، وفق ذلك التوقع، فيزداد الطلب المحفز، وبالتالي ترتفع الأسعار عندما لا يكون هناك مبرر حقيقي لزيادة العرض، خاصة في الأجل القصير. وهذه إحدى الصور السلبية لنزعة التشاؤم، وهي قد تكون أكثر تأثيراً في الدول النامية عندما تغيب الشفافية وتترعرع الشائعات وينقص الوعي العام.
وإنني من الذين يميلون إلى التفاؤل في الحياة، وديننا الحنيف يدعونا للتفاؤل، تفاءلوا بالخير تجدوه.
والتفاؤل فطرة فكرية سوية، تغذي الروح، فتسمو العبادات فلا تكون طقوساً شكلية لا تكاد تنهي عن المنكر، فكيف تحث على الخير؟ ونحن في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبعض أسبابها أخلاقية، نحتاج إلى أن نسمو بأفكارنا، فترتقي أعمالنا إلى مستوى المسؤولية، خاصة للنخبة في المجتمع، ولمن تسلم مسؤولية الاقتصاد، ولمن تصدى للتحليل ونزل إلى ساحة الرأي العام، فالكلمة أمانة.
ولا تتساوى اقتصادات الدول أمام تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية، ولا تتساوى، بالضرورة، في الاقتصاد الواحد الآثار من قطاع لآخر.
وعلينا قراءة الأحداث بحكمة والتصرف على ضوء ذلك، وعدم الركون إلى العموميات في القول والعمل.
وتأسيساً على هذه الرؤية النظرية، يمكن القول إن الاقتصاد السعودي يعد من أقل الاقتصادات الناشئة في العالم تأثراً من الأزمة المالية العالمية، واستطاعت المنظومة البنكية في الاقتصاد السعودي أن تحافظ على سلامة وضعها المالي، وأن أداء البنوك التجارية السعودية ما زال جيداً، وهو ما يتسق مع مستوى الفوائض النقدية الحكومية في ظل توقعات أن لا يقل متوسط سعر برميل البترول عن مستوى 70 إلى 80 دولاراً أمريكياً خلال الفترة القادمة، وهو ما يتيح للمملكة العربية السعودية فرصة استمرار وتيرة النمو الاقتصادي الذي تعيشه خلال السنوات القليلة الماضية.
ولعل السياسات المالية والنقدية التحفظية التي حرصت كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي على الأخذ بها،
رغم ما واجهته من انتقادات، خاصة فيما يخص سياسة استثمار الفوائض النقدية وإصرارها على الاستثمار في الداخل، هو ما جنبها ما تعرضت له الصناديق السيادية من خسائر جراء الأزمة المالية العالمية.
إن ما يمكن الاستفادة منه من تداعيات وآثار الأزمة المالية العالمية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد السعودي، هو التأكيد على الاستثمار في الداخل، وتعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد، واستخدام جزء من الفوائض النقدية الحكومية المتراكمة لإعادة الثقة إلى سوق الأسهم السعودية ولعب دور صانع السوق وخلق التوازن ورفع أداء السوق بحيث يكون أداة استثمارية جيدة للمواطن السعودي، إضافة إلى ما يمكن أن يسهم به ذلك في تعميق السوق ودفع عجلة الاستثمارات الوطنية بشكل عام.
ومن المأمول أن يتم التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تتحقق فيها الميزة النسبية، خاصة قطاع الصناعات البتروكيماوية. فهناك فرصة سانحة لأن توجه هذه الفوائض النقدية إلى تنمية وتطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية، فهو من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكنها أن تستوعب الطلب المحلي، إضافة إلى قدرتها على اختراق الأسواق العالمية، خاصة وأن كثيراً من دول العالم تعاني من تناقص الموارد الطبيعية، وتتجه إلى قطاع الصناعات البتروكيماوية ومنتجاتها، وهي الميزة النسبية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي في الحاضر والمستقبل.

[سعود المسعودي]

قادة مجموعة العشرين في بيانهم الختامي :
زيادة التعاون لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية

حنان البدري ـ واشنطن
أجمع قادة مجموعة العشرين في البيان الختامي لقمتهم الاقتصادية بواشنطن على ضرورة زيادة التعاون والعمل معا لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وتحقيق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية العالمية وتأييد السياسات الحالية النقدية حسب ظروف كل دولة ومساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بتوفير السيولة , وأكد قادة المجموعة أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح في غياب الالتزام بمبادئ حرية الأسواق , وأشاروا إلى أهمية مراجعة وتنظيم معايير المحاسبة العالمية خصوصا الأسواق المالية المتضررة في أوقات الأزمات إضافة لتقوية المرونة والشفافية في أسواق المشتقات الاقتراضية أو التمويلية وتقليل المخاطر المرتبطة بها . وفيما يلي ترجمة للبيان الختامي :
1- نحن زعماء مجموعة العشرين عقدنا اجتماعا تمهيديا في واشنطن يوم 15 نوفمبر 2008 وسط تحديات خطيرة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، ونحن مصرون لزيادة تعاوننا على العمل معا لاستعادة النمو للاقتصاد العالمي وأن تحقق الإصلاحات المطلوبة في الأنظمة التمويلية العالمية.
2- خلال الأشهر الماضية اتخذت دولنا إجراءات سريعة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، هذه المجهودات يجب أن تستمر في نفس الوقت يجب أن تضع أسس الإصلاح وذلك للتأكد من أن أزمة عالمية مثل هذه لا تحدث مرة أخرى، إن عملنا سيكون محكوما بالإيمان المشترك بين مبدأ الأسواق والتجارة المفتوحة وأنظمة الاستثمار المفتوحة والأسواق المالية منظمة بطريقة فعالة تشجع على الديناميكية والابتكار وهي عوامل ضرورية للنمو الاقتصادي والتوظيف وانقاص معدلات الفقر.
الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية
3- خلال فترة من النمو العالمي القوي وازدياد حركة رأس المال وفترة ممتدة من الاستقرار في أوائل العقد الحالي فإن المشاركين في الأسواق أرادوا الحصول على أرباح مرتفعة بدون تنظير كاف للمخاطر وفشلوا في أن يحققوا واجباتهم القانونية بطريقة صحيحة، في نفس الوقت فإن ضعف معايير التأمين والممارسات الخاطئة في التقليل من الأخطار المالية وتوافر منتجات مالي مرتفعة التعقيد وغير شفافة وبعد هذا تزايد الاعتماد على الإقراض كل هذه العوامل خلفت نقاط ضعف في المنظومة الاقتصادية، بعض واضعي السياسات والمشرفين والمراقبين في بعض الدول المتقدمة لم يواجههوا بطريقة كافية الأخطار التي بدأت تتنامى في الأسواق المالية كما لم يتابعوا بدرجة كافية الابتكارات في الأسواق المالية أو يضعوا في اعتبارهم النتائج وأن قراراتهم المحلية سيكون لها نتائج مزمنة على نطاق أوسع.
4- أهم العوامل التي أدت للموقف الحالي كانت ضمن عوامل أخرى سياسات اقتصادية متضاربة ولم يتم تنسيقها بدرجة كافية وأيضا إصلاحات غير كافية أدت لنتائج اقتصادية على المستوى العالمي لا يمكن استمراريتها، هذه التطورات معاً ساهمت في الأسعار المبالغ فيها والتجاوزات وفي النهاية نتج عنها تحركات خطيرة وكبيرة في الأسواق.
إجراءات اتخذت أو سيتم اتخاذها
5- لقد اتخذنا إجراءات قوية وواضحة حتى الآن لتنشيط اقتصادياتنا وأن توفر السيولة اللازمة وتقوية رؤوس أموال المؤسسات المالية وحماية الادخارات والايداعات وأن نواجه النقص في الرقابة والتنظيم وأن نعمل على إنهاء تجمد أسواق الإقراض ونحن نعمل للتأكد من أن المؤسسات المالية العالمية يمكنها أن توفر التأييد الضروري للاقتصاد العالمي.
6- لكن المزيد يحتاج أن يتم عمله كي تستقر الأسواق المالية ولكي تدعم النمو الاقتصادي، إن الحركة الذاتية (الدفع الذاتي) في الاقتصاد يتباطأ بدرجة كبيرة في اقتصاديات الدول الكبرى والتوجه العالمي تعرض للضعف، والعديد من اقتصاديات الدول الناهضة والتي ساعدت على نمو الاقتصاد العالمي هذا العقد ما زالت تعيش نموا جيدا ولكنها بدأت تتأثر بدرجة متزايدة سلبا بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
7- على ضوء هذه الخلفية من الظروف الاقتصادية المتدهورة عالميا لقد اتفقنا أن رد فعل السياسات -العريضة التي نحن في حاجة لها- ويكون مبنيا على التعاون الاقتصادي على المستوى الواسع وذلك لاستعادة النمو ولتفادي انتشار السلبيات ولكي نساعد اقتصاديات الأسواق النامية والدول النامية كخطوات فورية لتحقيق هذه الأهداف وأيضا لمواجهة التحديات على المدى الطويل فإنه سنعمل:
- الاستمرار في جهودنا النشطة ونتخذ أي إجراءات مطلوبة وضرورية للحفاظ على اقتصاد النظام المالي.
- إدراك أهمية تأييد السياسات المالية و(النقدية) حسب الظروف المحلية (في كل دولة).
- استخدام الإجراءات المالية لتنشيط العرض في السوق المحلي بينما نحافظ على إطار من السياسة الاقتصادية والنقدية قابل للاستمرار.
- مساعدة الاقتصاديات الناهضة والنامية بأن يكون بمقدورها الحصول على تمويل في ظل الظروف الصعبة الحالية وذلك عن طريق توفير السيولة والتأييد، ونحن نشدد على أن صندوق النقد الدولي دوره هام لمواجهة الأزمات ونرحب بمجهودات جديدة لتوفير السيولة على المدى القصير، ونحث على أن يعاد النظر في هياكله التنظيمية وما يعرضه من خدمات لتحقيق المرونة.
- نحث البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى أن تستخدم أقصى طاقاتها في تأييد ودعم أجندة التنمية ونرحب بما قام به البنك الدولي مؤخرا في إطار البنية التحتية وتمويل التجارة.
- أن يتأكد الجميع من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبقية بنوك التنمية لديها المصادر الكافية (المالية) للاستمرار في لعب دورها للتغلب على الأزمة.
مبادئ مشتركة لإصلاح الأسواق المالية
8- بالاضافة للإجراءات السابقة فإننا سنطبق إصلاحات لتقوية الأسواق المالية وسنطبق إجراءات مالية وتنظيمية لتفادي الأزمات المستقبلية.
إن أنظمة الرقابة (التحكم) هي أولا وبالدرجة الأولى مسؤولية المنظمين والمراقبين على المستويات القومية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد عدم استقرار الأسواق، لكن أسواقنا المالية أصبحت عالمية في مجالها وبالتالي يجب زيادة التعاون الدولي بين المراقبين والمنظمين وأن تقوى المعايير الدولية والتطبيق (المتطابق) للحماية من انتشار الأزمات عبر الحدود والمناطق الاقليمية والعالم مما يؤثر على الاستقرار المالي العالمي، إن المراقبين والمنظمين يجب أن يتأكدوا أن أفعالهم مبنية على تأييد الاعتزام بقواعد السوق وأن تتفادى أي نتائج سلبية محتملة على الدول الأخرى أو على حرية الأفكار الخلاقة في أسواق نفسها، يجب أن تتحمل الأسواق المالية مسؤولياتها عن الغليان بالاسواق ويجب أن تلعب دورها ويساهموا في التغلب على هذه الأوضاع وهذا يتضمن الاعتراف بالخسائر وتقوية وتحسين مسائل الشفافية وأن يحسنوا من وسائل إدارة الخطر “بحماية أنفسهم من الأخطار المالية”
9- نحن نلتزم بتنفيذ سياسات مبنية على المبادئ المشتركة الاصلاحية الاتية:
- تقوية الشفافية المسؤولية.
- تقوية وتفعيل الأنظمة الرقابية والتحكمية الصحيحة.
- تحفيز ونشر “الأمانة المالية” “التعامل بشرف”
- التأكيد على التعاون الدولي في مجال التنظيم والمراقبة.
- إصلاح المؤسسات المالية العالمية “ستزود التمثيل للاقتصاديات الناهضة والنائية وكذلك التصويت. منتدى الاستقرار المالي يجب أن يتم توسيع عضويته بصورة عاجلة للاقتصاديات الناهضة وصندوق النقد الدولي يجب أن يتعاون مع منتدى الاستقرار المالي الموسع والمؤسسات الاخرى للعمل معا بحيث يكونون قادرين على التعرف على نقاط الضعف في السوق وان يتمكنوا من التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها وأن يعملوا سريعا لكي يكون لهم دور أساسي في مواجهة الأزمة.
توجيهات للوزراء وللخبراء
10- نحن ملتزمون بإجراءات سريعة لتطبيق هذه المبادئ وتوجه وزراء المالية حسب التنسيق الذي تم خلال مؤتمر الـ 20g بالبرازيل وفي بريطانيا وكوريا الجنوبية كي يبدأ اجتماعات ونقاشات لتوفير جدول زمني لتطبيق ما تم التوصل عليه.
قائمة مبدئية باجراءات محددة ضمن خطة العمل المرفقة بما فيها إجراءات ذات أولوية قصوى يجب إنهاؤها قبل 31 مارس 2009.
وبالاستشارة مع الاقتصاديات الاخرى والأجهزة والمؤسسات القائمة فقد نظرنا في توصيات الخبراء المستقلين فإننا نطلب من وزراء ماليتنا أن يصيغوا توصيات إضافية بما فيها المواضيع الآتية تحديدا:
- اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من السياسات الرقابية التي تشجع على تذبذب الاسواق.
- مراجعة وتنظيم معايير المحاسبة العالمية لاسيما لـ “الأوراق المالية المعقدة في أوقات الأزمات”.
- تقوية المرونة والشفافية في أسواق المشتقات الاقراضية او التمويلية وتقليل المخاطر المرتهنة بها بما فيها تقوية البنية التحتية للتعاملات المباشرة للشركات المالية ومراجعة الرواتب التي يحصل عليها كبار المديرين، “مراجعة الاساليب المتخذة في عملية تحديد مرتباتهم ومكافآتهم من حيث اعتمادعها على عدم تشجيع المخاطرة الزائدة بل الابتكار”.
- مراجعة أسس وأنظمة الإدارة والمصادر واحتياجات المؤسسات المالية العالمية.
- تحديد قدرات المؤسسات المالية الهامة ومراقبتها وعما اذا كانت في حاجة للإشراف والرقابة (من حيث تحديد الدرجة المناسبة لهذا الإشراف والرقابة).
11- في ضوء دور إصلاحات النظام المالي الذي ستقوم به الـ20 g فإننا سنجتمع مرة أخرى في موعد اقصاه 30 أبريل 2009 لنرى كيف نفذت وطبقت القرارات والمبادئ المتفق عليها اليوم.
الالتزام باقتصاد عالمي مفتوح
12- نحن ندرك أن الإصلاحات لن تنجح الا اذا كانت مرتبطة بالتزام بمبادئ حرية الأسواق بما فيها سيادة القانون واحترام الملكية الخاصة والتجارة والاستثمار المفتوحين والتنافس في الاسواق وأجهزة مراقبة مالية فعالة كفؤة. هذه المبادئ ضرورية للنمو الاقتصادي والرخاء وفي الماضي انقذت الملايين من الفقر ورفعت بصفة ملموسة مستوى المعيشة العالمي.
وبالنسبة الى ضرورة اصلاح وتحسين أساليب الرقابة في القطاع المالي فإننا يجب أن نتجنب الرقابة الزائدة التي تعوق النمو الاقتصادي وتساهم في تقلص حركة رأس المال بما فيها الى الدول النامية.
13- نحن نركز على الاهمية القصوى في رفض السياسات الحمائية (سياسات الحماية) وعدم الانقلاب على الذات في أوقات عدم الاطمئنان المالي وفي هذا الخصوص خلال الـ12 شهرا القادمة فإننا سنمتنع عن وضع عوائق أمام الاستثمار او على التجارة في البضائع والخدمات او وضع أي عوائق جديدة للتصدير أو عدم تنفيذ أي اجراءات تتخذها منظمة التجارة العالمية لتنشيط التصدير بالإضافة لذلك فإننا سنعمل للتوصل الى اتفاق هذا العام لكي تنجح أجندة دورة الدوحة.
- نحن نعطي التوجيه لوزارة التجارة لدينا لتحقيق هذا الهدف وأن يكونوا مستعدين لكي يتعاونوا مباشرة اذا دعت الضرورة.
- نحن ايضاً نتفق ان دولنا سيكون لها أكبر نصيب في نظام التجارة العالمي وبالتالي كل منا يجب أن يقوم بالاسهامات الإيجابية الضرورية لتحقيق النتائج المرجوة.
14ـ نحن مقدرين لتأثير الأزمة الحالية على الدول النامية، ونضع ذلك في الاعتبار لاسيما تلك المعرضة أكثر للأخطار ونحن ندرك أهمية تحقيق أهداف الألفية والالتزام بتوفير المساعدات التي وعدنا بها، كما نحث كل من الاقتصاديات المتطورة والصاعدة بأن تقوم بالتزاماتها كل حسب قدرته.
في هذا المجال نحن نعيد التأكيد على مبادئ التنمية المتفق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة حول التمويل من أجل التنمية والمنعقد عام 2002 في مونتري بالمكسيك الذي أكد التزام الدول بتعبئة مصادرها لتمويل التنمية والاعتماد على النفس.
15- نحن نظل ملتزمين بمواجهة التحديات الخطيرة الأخرى مثل أمن الطاقة والتغير المناخي وأمن الغذاء وسيادة القانون والحرب ضد الارهاب والفقر والأمراض.
16- وطالما نحن نتحرك للأمام فإننا واثقون أنه من خلال استمرار الشراكة والتعاون وتعدد الأطراف فإننا سنتغلب على التحديات التي تواجهنا وسنعيد الاستقرار والرخاء الى الاستقرار العالمي.
خطة عمل لتطبيق مبادئ الإصلاح
تضع خطة شاملة لتطبيق المبادئ الخمسة المتفق عليها للإصلاح. إن وزراء بلادنا سيعملون للتأكد من أن التوجيهات المكتوبة في خطة العمل تنفذ بكاملها وبحيوية، وهم مسؤولون عن تطوير وتطبيق هذه التوصيات وذلك بالاستعانة بالعمل الجاري حالياً في الأجهزة المعنية بما فيها صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي الموسع والأجهزة والهيئات التي تضع المعايير (المحاسبية).

[سعود المسعودي]

«فرص الحج الموسمية» وراء تواضع الإقبال على المسار 17
مندوبو 30 شركة يجرون المقابلات الشخصية لشغل 350 وظيفة في المدينة


خالد الشلاحي ـ المدينة المنورة
يتواصل في مقر إدارة التنظيم الوطني للتدريب المشترك في المدينة المنورة إجراء المقابلات الشخصية لطالبي العمل ممن تقدموا لشغل 350 وظيفة تم حصرها في مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المدينة ضمن وظائف المسار السابع عشر التي شملت عشر مهن هي :رجل أمن وسلامة، وموظف استقبال ، ومضيف فندقي ، وبائع تجزئة , ومندوب مبيعات ، ومحاسب وقائد شاحنة ، وعامل إنتاج ، وأخصائي تبريد وتكييف ، وفني تمديدات كهربائية .
وبدا إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والتي بدأت أول أمس السبت وتختتم بعد غد الاربعاء بحضور مندوبي 30 من شركات ومنشآت القطاع الخاص وما يزيد عن 200 متقدم ، حيث مازال عدد المتقدمين متواضعاً قياساً بعدد الوظائف المطروحة 350 وظيفة ، في وقت دعت لجنة التوظيف طالبي العمل من المؤهلين وغير المؤهلين للتقدم للحصول على فرصة التدريب والوظيفة، وأشار رئيس لجنة التوظيف الفرعية في المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي أن لجنة التوظيف الفرعية ممثلة بالشركاء مكتب العمل والغرفة التجارية الصناعية وإدارة التدريب المشترك وصندوق الموارد البشرية تقدم كل التسهيلات لأصحاب المنشآت الخاصة لكي يقوموا باختيار من يرونه مناسبا لشغل الوظائف المطروحة من قبلهم , مشيرا إلى أن المسار يوفر لطالب العمل تأمين الوظيفة بعد اجتياز التدريب، ويضمن له التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والحصول على شهادة تؤهله للعمل في أي منشأة قطاع خاص مبيناً أن البرنامج يهدف الى توطين الوظائف في القطاع الخاص ووظيفة مستقرة ودائمة للشباب الذين تقدموا لهذه الأعمال .
والقى مدير عام فرع التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالمدينة المنورة عبد الله المهنا أمس محاضرة للطلاب المتقدمين لتعريفهم من خلالها على آلية ومراحل الترشيح والقبول والفترة التدريبية والمميزات التي يحصل عليها المتدرب حول إجراءات ومراحل القبول والحصول على الوظيفة كما أجاب المهنا على أسئلة المتقدمين وذلك في القاعة الرئيسية بمقر التنظيم، وأوضح أن جميع من سيتم قبولهم بعد اجتياز المقابلات الشخصية سيدخلون دورات تدريبية في المعاهد المتخصصة الأساسية لبدء التدريب النظري بإشراف إدارة التنظيم المشترك قبل انخراط المتدرب في مرحلة التدريب العملي في المنشأة , داعياً شركات القطاع الخاص لطرح المزيد من الوظائف .
وأرجعت مصادر قلة أعداد المتقدمين إلى موعد طرح الوظائف وفترة التقديم وإجراء المقابلات الشخصية الذي يتزامن مع الدراسة وموسم الحج الذي أعلنت خلاله وزارة الحج عن 30 ألف وظيفة موسمية (مؤقتة) خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة استقطبت أعدادا كبيرة من طالبي العمل .

[سعود المسعودي]

شكل لجنتين عليا وتنفيذية ليكون أحد المهرجانات الرئيسة في المملكة
أمير حائل يوافق على «مهرجان الصحراء» لتفعيل المقومات السياحية في المنطقة


راشد الثويني - حائل
وافق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة على إقامة مهرجان الصحراء خلال الفترة من 23/2/1430 وحتى 1/3/1430 . وجاءت هذه الموافقة بعدما انتهت الهيئة العامة للسياحة والآثار من إعداد الخطة المقترحة لتنظيم مهرجان الصحراء في حائل وذلك لتفعيل المقومات السياحية التي تتمتع بها المنطقة لتطوير هذا المهرجان ليكون أحد المهرجانات الرئيسية التي تقام في المملكة . وأصدر سموه قرارين بتشكيل لجنتين عليا وتنفيذية للمهرجان بحيث يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة اللجنة العليا المنظمة للمهرجان التي تضم في عضويتها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة العليا ومشرفا عاما وصاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ومعالي الدكتور احمد محمد السيف مدير جامعة حائل والدكتور عبد العزيز السبيل وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية والمهندس عبدالعزيز الطوب أمين منطقة حائل والأستاذ عبد الله الجهني نائب الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع التسويق واللواء ناصر النويصر مدير شرطة منطقة حائل والأستاذ خالد السيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل وممثل لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وممثل للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وممثل للرئاسة العامة لرعاية الشباب والشيخ سليمان الرضيمان مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل والمهندس مبارك بن فريح السلامة المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة والآثار بحائل أمين مجلس التنمية السياحية مقرراً للجنة.
وتعمل اللجنة العليا لمهرجان تراث الصحراء على اتخاذ القرارات الرئيسية بخصوص المهرجان بناء على ما تراه أو يرفع لها من قبل اللجنة المنظمة والموافقة واعتماد الجهات المنظمة للمهرجان واعتماد التشكيل الإداري للمهرجان واللجان المنظمة والموافقة على الأعضاء وإعفائهم واختيار بدلاء لهم ومخاطبة الجهات الحكومية خارج منطقة حائل بخصوص جميع الأعمال ذات العلاقة واعتماد ميزانية المهرجان واعتماد الخطة التنفيذية للمهرجان وغيرها من القرارات التي في مصلحة العمل . وتضمن القرار الثاني تشكيل لجنة منظمة لمهرجان الصحراء بحائل برئاسة المهندس أمين المنطقة. تضطلع اللجنة بمهمة إعداد وتنفيذ الخطة العامة للمهرجان وإعداد الميزانية الشاملة للمهرجان خصوصا تلك الأنشطة التي لا تنفذ من قبل جهات أخرى و تتولى تنفيذها اللجان الفرعية أو غيرها واختيار رؤساء وأعضاء اللجان والموافقة على خطط ومهام اللجان والجهات المشاركة وتوجيه ومراقبة ومتابعة وتقييم أعمال اللجان والموافقة على عروض الشركات المنظمة لأنشطة وفعاليات المهرجان وتحديد احتياجات منطقة حائل لاستقبال المشاركين والسياح والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة للتنفيذ واختيار الشركة التي تتولى العلاقات العامة والتسويق والتنسيق مع الجهات الحكومية خارج منطقة حائل ومخاطبتها بخصوص جميع الأعمال ذات العلاقة واعتماد الخطة الأمنية للمهرجان المعدة من قبل اللجنة الأمنية واعتماد المخطط العام للمهرجان والفعاليات المصاحبة واعتماد برامج الفعاليات السياحية المصاحبة واعتماد برنامج العلاقة العامة للمهرجان وتوجيه الدعوات للمشاركين وكبار الزوار ووسائل الإعلام وغيرهم.

[سعود المسعودي]

زعماء العالم يرسمون «خارطة طريق» لإعادة بناء نظام مالي عالمي جديد


رويترز - واشنطن
تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك بسرعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي الضعيف من أسوأ أزمة مالية يمر بها منذ أكثر من 70 عاما واتفقوا على منح القوى الاقتصادية الصاعدة دورا أكبر في إدارة الأزمة المالية. ورسمت مجموعة العشرين التي تضم دولا صناعية متقدمة ودولا ناشئة خططا لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على أجور المصرفيين والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بنهاية العام الجاري وكل ذلك في إطار خريطة طريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي الذي عرقلته الأزمة الائتمانية. وقال الزعماء في بيان صدر عقب أول قمة تعقدها المجموعة يوم السبت :علينا أن نضع أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة العالمية. وتعهد الزعماء بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية قبل نهاية ابريل المقبل.
ووصف الرئيس الامريكي جورج بوش القمة التي ربما تكون آخر حدث اقتصادي كبير يشارك فيه قبل أن يترك منصبه في يناير بأنها ناجحة وقال إن الزعماء اتفقوا على سياسات تقوم على السوق الحرة وتعزيز النمو. وقال بوش : من المعقول أن نخرج من هنا بخطة عمل واضحة وهو ما لدينا. ومن المعقول أيضا أن نقول للناس أنه مازال هناك عمل أكثر يجب إنجازه.
ودعت مجموعة العشرين لاتخاذ تدابير لحفز الإنفاق سواء من خلال تخفيضات ضريبية أو من خلال الإنفاق الحكومي حتى تحدث «أثرا سريعا» وحثت أيضا على تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة.
لكن المجموعة لم تصل إلى حد إعلان أي إجراءات جديدة أو تعديلات كبرى في النواحي التنظيمية وتركت الأمر لكل دولة على حدة لكي تتخذ ما تراه مناسبا. وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو : هذه أسوأ أزمة منذ 100 عام. لكن الأزمة قد تكون فرصة سانحة في الوقت نفسه. فالتاريخ يقول لنا إنه عندما نتغلب على أزمة يخلق نظام جديد. يجب ألا تربكنا الأزمة. وفيما يوحي بتحول كبير في الميزان العالمي للقوة الاقتصادية اتفقت مجموعة العشرين على إشراك قوى اقتصادية صاعدة في منتدى الاستقرار المالي الذي تعمل من خلاله هيئات تنظيم العمل المصرفي في الدول الصناعية على تقييم المخاطر التي تواجه البنوك والأسواق.
كما حصل المنتدى على دور أكبر في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية التي ستتبعها هيئات الرقابة على مستوى الدول.
وقالت اليابان : إنها تأمل أن توفر الصين مزيدا من الأموال للصندوق الذي يقوم بدور الشرطي المالي في العالم ولكنه ظل حتى الآن خاضعا لهيمنة الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وكلف الزعماء وزراء ماليتهم بجدول أعمال حافل يتمثل في مراجعة المعايير المحاسبية العالمية وتكوين هيئات من المشرفين للرقابة على البنوك العالمية الكبرى ووضع معايير جديدة لوكالات التصنيف الائتماني والبحث عن سبل لتقليص مرتبات المصرفيين وذلك من خلال ربطها بحجم المخاطر التي يتعرض لها البنك.لكن العمل بدأ بالفعل في جانب كبير من بنود هذه القائمة.

[سعود المسعودي]

البنك الدولي يرحب بالتزام مجموعة العشرين مساندة الدول الفقيرة
مون: ضرورة إشراك كل الدول في إدارة النظام الاقتصادي العالمي


الوكالات ـ عواصم
رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخطة العمل التي أقرها قادة مجموعة العشرين في واشنطن مشددا على ضرورة إشراك كل الدول "في تشكيل إدارة اقتصادية عالمية مقبلة". وفي بيان نشر في ختام قمة مجموعة العشرين (الدول الصناعية والناشئة الرئيسية) التي شارك فيها، رحب بان كي مون بالإعلان الختامي "الذي يلزم القادة بتحرك مشترك". وشدد على أهمية "الاتفاق على تنسيق دولي لخطط النهوض". وأشار بان كذلك إلى أن خطة العمل التي أقرتها مجموعة العشرين تنص على "تنظيم جديد للأسواق لتجنب أزمات مقبلة وإدارة اقتصادية جديدة أكثر تكاملا، وضرورة تجنب الحمائية في التجارة والاستثمار". وقال البيان: إن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على "أهمية المقاربة المتعددة الأطراف لضمان مشاركة الدول الأخرى التي لم تحضر القمة في تشكيل إدارة اقتصادية دولية مقبلة".
وشدد كذلك على "ضرورة حصول تنسيق دولي لخطط النهوض وأهمية احترام الالتزامات بتقديم مساعدات لتجنب تباطؤ اقتصادي عالمي يؤثر سلبا على الأمن العالمي والاستقرار ورفاهية الدول الفقيرة والسكان المعدمين".
وأشار إلى "إمكانية تعزيز التنمية الاقتصادية التي تحترم البيئة" وخصوصا "عبر دعم مصادر الطاقة المتجددة" واعتماد "إجراءات تكيف مع التغيرات المناخية في أكثر الاقتصادات النامية ضعفا".
من جانبه رحب روبرت زوليك رئيس البنك الدولي بالالتزام الذي قطعه قادة دول مجموعة العشرين تجاه الدول الأكثر فقرا.. وحض على «استجابة عالمية ومنسقة وسريعة» من جانب زعماء العالم.
ورحب زوليك في بيان له عقب صدور البيان الختام للقمة بانضمام الاقتصاديات الناشئة للاجتماع. إلا أنه شدد على أهمية مشاركة الدول الفقيرة النامية أيضا وقال «لن نحل هذه الأزمة أو أن نضع حلولا مستديمة طويلة المدى من خلال قبول عالم قائم على فئتين فقط».
وأشاد بتعهد زعماء مجموعة العشرين بالعمل على الوفاء بأهداف التنمية الالفية. وقال «إذا ما كان علينا العمل من أجل تفادي أزمة بشرية فإنه يجب علينا أن نعمل أكثر».