اخبارالثلاثاء 19/07/1429هـ ) 22/ يوليو/2008

[سعود المسعودي]

تشمل مطالب بـ "مناهج شيعية" و حوزات ومحاكم جعفرية ومجلس لـ"فقهاء آل البيت" .. نمر النمر يعيد تقديم عريضة مطالب للسلطات السعودية ويحذر من "مصادمات"


أعاد رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر تقديم عريضة مطالب للسلطات السعودية الشهر الجاري، طالب فيها بالسماح بتشكيل مجلس للعلماء الشيعة باسم "مجلس فقهاء آل البيت"، والإقرار دستوريا بالمذهب الشيعي، وإلغاء كافة القوانين والنظم التي تقصي" أتباعـه"، محذرا من وقوع مصادمات بين شيعة المملكة وبين السلطات، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، واعتبر أنه من حقهم الاستفادة من أي قوة خارجية، بما فيها ايران, حسبما ذكرت شبكة "إسلام أون لاين.نت".

وطالبت العريضة، التي أُعيد تقديمها لنائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن جلوي آل سعود، بوجوب وضع منهج دين موحّـد، يُقتصر فيه على المشتركات بين المذاهب، أو وضع المناهج الدينية حسب الغالبية السكانية، بما يعني تدريس المنهج الشيعي في أغلب مدارس مناطق شرق المملكة "ذات الأغلبية الشيعية.

كما دعى النمر السلطات إلى السماح ببناء الحوزات والحسينيات والكليات والمعاهد والمراكز والمؤسسات الدينية، وإزالة كل الموانع والعقبات التي تمنع ذلك، وتشكيل مجلس للعلماء الشيعة باسم "مجلس فقهاء آل البيت"، يدخل في عضويته فقط من بلغ درجة "الاجتهاد"؛ لتلبية حاجات شيعة المملكة الشرعية بشكل مستقل، ودون تدخلات خارجية.

ونادت العريضة بالاستقلال الكامل للمحاكم الجعفرية الشيعية عن المحاكم الشرعية الكبرى، وتوسيع صلاحية القضاة الشيعة في محاكمهم، بقدر ما يتطلبه المنصب القضائي للحكم والفصل بين الناس.

وشددت على ضرورة تحقيق المساواة بين المواطنين على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم، والنظر في ما ادعته "واقع التمييز"، ومعالجته عبر تمثيل المواطنين الشيعة في المناصب العليا بالمملكة كمجلس الوزراء، والسلك الدبلوماسي، وأجهزة الدولة المختلفة، ورفع نسبة مشاركتهم في مجلس الشورى، وإدانة أي ممارسة للتمييز الطائفي قد تصدر من بعض المغرضين والمنتفعين.

ونفى رجل الدين الشيعي أن تكون إعادة تقديم العريضة في هذا الوقت مرتبطة بأجواء الانفتاح التي تشهدها المملكة، والتي عكسها مؤتمر حوار الأديان الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في العاصمة الإسبانية مدريد ما بين من 16 إلى 18 من يوليو الجاري.

كما استنكر أي ربط بين تصاعد وتيرة مطالب شيعة السعودية بالاعتراف الرسمي في السنوات الخمس الأخيرة، وبين الاحتلال الأمريكي، وزيادة النفوذ الشيعي والإيراني بالعراق، المتاخم للحدود السعودية الشمالية.

وقال النمر: إن "هذه المطالب دعا إليها آباؤنا منذ عقود، وبعضها مدون بالفعل، وتعود بدايتها لعهد الملك عبد العزيز آل سعود الذي كان في زيارة لمنطقة القطيف عندما طالبه الشيعة وقتها بحرية ممارسة دينهم، وألا تكون سلطة للحكم على أمورهم الدينية".

وأرجع التزايد الملموس في مطالب الشيعة بالسعودية إلى أن "الإعلام ساهم في السنوات الأخيرة في رفع صوت مطالب الشيعة، بخلاف العقود الماضية التي لم تكن هناك وسائل تنشر هذه المطالب".

ورفض النمر تحميل المؤسسة الدينية مسئولية ما يعتبره تجاهل مطالب الشيعة بالمملكة، قائلا: إن "السلطة الدينية تخضع للسلطة السياسية في الجملة، فالعائق الأكبر هو السلطة السياسية"، معتبرا أن "تحالف النظام السعودي مع المؤسسة الدينية السنية حال بينه وبين الشيعة".

وأضاف أن "هناك تناقضا كبيرا بين فكر السلطة الدينية المتمثل في الفكر السلفي والفكر الشيعي، فمع الأسف العقيدة السلفية تحض على محاربة التشيع، من خلال ثلاث كلمات تسلطها على الممارسات الشيعية؛ هي الكفر والشرك والبدعة، ومن ثم فالسلطة الدينية عائق أمام أي فرصة لحرية، أو تقوية الوجود الشيعي".

واستدرك: "ورغم ذلك فإن تنفيذ المطالب مرتبط بتصورات وتفكير السلطة السياسية وإرادتها، واستمرار المجتمع الشيعي السعودي في مطالبه بقوة".

وحذر رجل الدين الشيعي من وقوع صدام مع السلطة، إذا لم تلب مطالب الشيعة قائلا: "إذا لم تلب المطالب الشيعية فسيحدث تنافر بين أصحاب الحقوق ومن يمنحونها؛ مما سيؤدي إلى حدوث صدامات، وبقدر ما تُلبى المطالب، أو بعضها ستقل نسبة التنافر، ويحل الوئام".

وذهب الشيخ باقر النمر إلى أن من حق شيعة السعودية الاستفادة من أي قوة خارجية، بما فيها إيران، معتبرا أن هذا وضع بشري طبيعي للإنسان المظلوم أن "يبحث عمن يحميه"، ونوه إلى أن هناك حكومات– في إشارة إلى دول الخليج- ناهيك عن طوائف تستنجد بالقوى الخارجية لحمايتها من دول أخرى.

وكانت آخر مطالبات المرجعيات الشيعية السعودية دعوة رجل الدين الشيعي البارز الشيخ حسن الصفار في يونيو الماضي السلطات إلى السماح بإنشاء مؤسسة دينية تكون مرجعية خاصة بالشيعة في المملكة.

[سعود المسعودي]

مجهولان يهددان سعودي بالقتل في الكويت



تفدم سعودي مقيم بالكويت ببلاغ الى السلطات بعد ان تعرض لتهديد بالقتل.
وابلغ السعودي مخفر شرطة الجهراء عن تعرضه للتهديد بالقتل من قبل شخصين مجهولين صباح امس، حسبما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.
وقال مصدر امني ان السعودي فوجئ بشخصين لا يعرفهما ولا تربطه بهما أي صلة يقولان له "سنقتلك".
وزود المبلغ رجال الامن بأوصافهما من اجل ضبطهما و "معرفة سبب التهديد" فيما سجلت القضية.

--------------------------------------------------------------------------------

[سعود المسعودي]

آلية لتعويض المقاولين قريباً .. وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن ارتفاع بنسبة 350% في مواد البناء


--------------------------------------------------------------------------------

الرياض... عبد الله الذيب :
عقدت لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعا استثنائيا برئاسة المهندس صباح بن محمد المطلق -نائب رئيس لجنة المقاولين يوم الأحد 17/7/1429هـ الموافق (20/7/2008م) , حيث اطلع الأعضاء على المحضر الذي نشرته بعض الصحف المحلية حول تعويضات المقاولين ، حيث ناقش الأعضاء جميع بنود المحضر الذي تم نشره ، كما اطلع الأعضاء على الضوابط المقترحة للتعويض مثل تحديد المواد التي تطبق عليها المعادلة الأولى وهي الخرسانة الجاهزة وحديد التسليح أما تطبيق المعادلة الأخرى فهي تطبق على الكيابل و الأخشاب والحديد المشغول ، إلا أنه لم يتم توضيح آلية لتحديد النسب في المواد غير المحددة بدقة مما يؤدي إلى الاختلاف وفتح باب الاجتهاد وتباين التعويضات من جهة إلى أخرى لنفس البند ، كما أن هاتين المعادلتين لا تنسجما مع التوجيه السامي بأهمية تعويض المقاولين عن الأضرار التي لحقت بهم في العقود السابقة والحالية وتفتح مجالا واسعا للاجتهادات الشخصية لعدم وجود معايير لتحديد النسب ، علاوة على ذلك أن آلية التعويض لا تتوافق مع توجه القيادة حفظها الله في سرعة إنجاز المشاريع التنموية التي تم التخطيط لها ، وإشارة إلى ما نشر فإن لجنة المقاولين بالغرفة تطالب بأن يكون العمل بهذه المعادلات من خلال العقود الجديدة وذلك لعدة أسباب أولا أن تحديد النسب سوف يعطل الهدف الحقيقي من التعويض وهو جبر الضرر الواقع على المقاولين، ثانيا الوقت الذي سوف تستغرقه الجهات لتحدد هذه النسب وفتحت بابا لاجتهاد الاستشاري المشرف و الإدارة الفنية بالجهة الحكومية وهذا يتطلب جهد ووقت كبير سوف يضر بسير المشاريع الحالية والتي تتطلب تضافر الجهود لانجازها ، ثالثا أن قصر التعويض على خمس مواد لا يعكس طبيعة العقود الحكومية التي تتنوع من قطاع إلى أخر فعلى سبيل الذكر ارتفعت أجور العمالة بنسبة 100% وكذلك الألمنيوم ارتفع بنسبة 87% بالإضافة إلى أجور الشحن والمعدات التي ارتفعت بنسبة 40%

وبعد الإطلاع على المؤشرات الاقتصادية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتخطيط ، والتقرير الذي تم الرفع به إلى مقام نائب خادم الحرمين الشرفيين وإلى معالي رئيس مجلس الشورى والتي توضح جميعا مدى الارتفاعات التي شملت جميع المواد حيث وصلت في بعض المواد إلى 350% ، ولذا فإن تحديد نسبة محددة للتعويض على قيمة العقود سوف يسهم أساهما كبيرا في جبر جزء من الضرر الذي لحق بالمقاولين

وقد نوه المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة أن قطاع المقاولات يحتاج إلى دعم القطاعات الحكومية من هذا الوضع الذي يعيشه وذلك وفق الظروف التي تكابدت عليه وأخرها الارتفاعات المتواصلة لجميع المواد دون وجود أية نصوص بعقد الأشغال العامة أو العقود الحكومية للتعويض عن هذه الارتفاعات التي لا يمكن للمقاول الحصيف أن يتنبأ بها مما يستوجب اعتماد آلية عملية وبسيطة لتعويض المقاولين عن العقود السابقة والحالية حتى يتم اعتماد آلية للتعويض أسوة بالعقود الدولية التي تنص على تعويض المقاولين في حالة الارتفاع الكبير للأسعار حسب الأسعار السائدة بالسوق، كما أن الآليات المقترحة لا تواكب احتياج القطاع من مبادرات فعالة وسريعة تعمل على جبر الإضرار التي لحقت بالمقاولين ، وبالنظر إلى المعالات المقترحة والتي نشرت نجد أن أنها لا تنسجم مع التوجيهات السامية التي أصدرت القرار رقم 155 لتعويض المقاولين عن ارتفاعات المواد وذلك لأهمية انجاز المشروعات التنموية التي البلاد في أمس الحاجة إليها في ظل الوفرة المالية للدولة حفظها الله ، علاوة على ذلك أنه لم يتم اعتماد مؤشر للأسعار يتم الرجوع إليه حسب الأسعار السائدة بالسوق السعودية ليكون التعويض مبني على أسعار عادلة للمواد ، كما أن تحديد النسب في المعادلة الثانية فتحت بابا كبيراً للاجتهادات الشخصية ولم تحدد المواد التي سوف تدخل بها الحديد المشغول والأخشاب وكيفية تحديد نسبها ، ليتم الرجوع إلية بالتعويض في حالة ارتفاع الأسعار عن الهامش الذي يزيد عن المخاطرة العادية التي تتسم بها عقود الأشغال العامة والمشاريع الإنشائية ، واقترح العكاس أن يتم تطبيق هاتين المعادلتين بالعقود الجديدة عند اعتماد مؤشر للأسعار يصدر شهريا وذلك لحث المقاولين على الدخول في المشاريع وتقديم أسعار متوازنة خلال عروضهم ، حيث أن المقاولين في الفترة الأخيرة أصبحوا يبالغون في العروض وذلك لتقلبات الأسعار وعدم وجود آلية تضمن تعويضهم في حالة ارتفاع الأسعار مما جعل كثير من المقاولين يحجمون عن الدخول في المنافسات الحكومية.
والجدير بالذكر أن لجنة المقاولين تعتبر أحد اللجان الرئيسية المنبثقة من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حيث تأسست عام 1402هـ من ربيع الأول ، وهي تمثل حلقة الوصل بين قطاع المقاولين الذي يقدر بما يزيد عن 100 ألف مؤسسة وشركة تعمل في قطاع الإنشاءات والتشغيل والصيانة ونظافة المدن ، حيث تهدف اللجنة من خلال رسالتها إلى رعاية و حماية المصالح المشتركة للمقاولين ، وتوثيق روابط التعاون الفني و المهني بينهم والمساعدة في تطوير أدائهم . وتنبثق من لجنة المقاولين خمس لجان فرعية تمثل جميع قطاعات المقاولين وهي لجنة المباني و لجنة الطرق ولجنة المياه ولجنة الأعمال الكهرباء ولجنة التشغيل والصيانة. حيث تهتم كل لجنة بدراسة العقبات التي تواجه كل قطاع من خلال اجتماعات دورية تحت مظلة لجنة المقاولين.