اخبار السبت 13/04/1429هـ ) 19/ 4/2008

[سعود المسعودي]

	مطالب برفع قرض الصندوق العقاري إلى أكثر من 300 ألف ريال تجاوز سعر طن الحديد 4000 ريال يعرقل بناء المشروعات السكنية مبنى تحت الإنشاء في الرياض الرياض: شجاع الوازعي قال عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالرياض المدير التنفيذي لمجموعة "سدر" للمقاولات الدكتور محمد البليهد إن تجاوز سعر طن الحديد حاجز 4000 ريال مؤخرا، إضافة إلى ارتفاع سعر الخرسانة إلى 240 ريالا للمتر المكعب أديا إلى عرقلة حركة بناء المشروعات السكنية . وقال ان المواطن الذي يعتزم بناء شقته السكنية يجد صعوبات متعددة من جميع الجوانب، إذ إن الارتفاعات طالت أسعار مواد الكهرباء والسباكة أيضا". وأوضح البليهد أن أسعار مواد البناء في مختلف أنواعها قفزت خلال عام بنسبة تصل إلى 35%، مشيرا إلى أنها ظاهره عالمية ولم تقتصر على السوق المحلي فقط. وطالب البليهد بضرورة رفع إعانة الصندوق العقاري إلى أكثر من 300 ألف ريال، مؤكدا على أنه لم يعد كافيا لبناء دور واحد سكني على أكثر تقدير، متوقعا في الوقت نفسه ألا تعود أسعار مواد البناء خلال الفترة القليلة المقبلة إلى أسعارها السابقة . وأكد مقاولون لـ"الوطن" أن ارتفاع أسعار مواد البناء يتطلب إعادة نظر الجهات المعنية بخصوص قرض الصندوق العقاري وإمكانية رفعه، موضحين أن السوق في الوقت الحالي أصيب بركود عقب ارتفاع هذه الأسعار. وأوضح "المقاول" صالح الزبيدي أنه توقف عن العمل خلال الأيام القليلة الأخيرة، وأضاف: "توقفت عن العمل بعد خسارتي مبلغ 40 ألف ريال في إحدى الفلل السكنية بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت". وأشار الزبيدي إلى أن بعض المشروعات السكنية توقفت عن البناء قبل الانتهاء من مراحلها النهائية أو ما قبل النهائية، موضحا أن سعر "الطوب" ارتفع إلى 1.7 ريالا للواحدة مقارنة بـ 1.5 ريال في السابق . وأكد الزبيدي أن هناك عددا من أصحاب المشروعات السكنية توقفوا عن إكمال بنائها، وسط ترقبهم انخفاضات سعريه قادمة تخفف من حدة ارتفاع هذه الأسعار. من جهة أخرى تنظم غرفة الرياض بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء يوم الثلاثاء المقبل ورشة عمل بعنوان "دورة حياة المشروع"، بهدف نشر الوعي الفني والمهني بين المقاولين، إضافة إلى تجربة حية لإحدى الشركات الكبرى في كيفية التعامل مع المشاريع . وتهدف الورشة إلى الرفع من مستوى الأداء والرقي بالقطاع لمستويات تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة ليتمكن من منافسة الشركات العالمية .

[سعود المسعودي]

	بعد قرار مصر والهند وفيتنام والأرجنتين حظر صادرات الأرز والقمح ضغوط داخل منظمة التجارة لمراجعة ضوابط الاتفاقية الزراعية جنيف: ماجد الجميل أكَّدَ مفاوضون تجاريون في منظمة التجارة العالمية أنَّ فرض بعض الدول المُنتجة للمواد الزراعية حظراً أو قيوداً على صادراتها الزراعية، للإبقاء على أسعار المواد الغذائية المحلية مُنخفضة، أخذَ يلقى اهتماماً مُتزايداً في مُناقشات المنظمة،التي نادراً ما بحثت هذا الموضوع مُنذ إطلاق مفاوضات الدوحة عام 2001. وقالوا إنَّ ضغوطاً مُتزايدة مارستها الدول النامية والمُتقدمة على حد سواء دفع اللجنة الزراعية إلى مناقشة القيود التي فرضتها بعض الدول الأعضاء مؤخراً على الصادرات الزراعية. غير أنهم أقرّوا أن القضية لم ترق بعد إلى تسجيلها في جدول أعمال مفاوضات الدوحة الزراعية التي مازالت تدور ببطء حول تفاصيل مُعقَّدة تحول دون الاتفاق على إبرام اتفاقية عالمية للزراعة بحدود نهاية العام الحالي. وطبقاً لمصادر المنظمة فإنَّ القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصر، والهند، وفييتنام، والأرجنتين، وقرغيزستان، وروسيا بفرض قيود على صادراتها من الأرز، والحنطة، وفول الصويا، وزيت الطعام أثارَت بعض الفوضى في التبادل التجاري العالمي للبضائع. وأشارت أرقام المنظمة إلى أنَّ قرار مصر والهند وفييتنام بفرض قيود على صادراتها من الأرز ساعد على رفع الأسعار العالمية للأرز إلى معدلات قياسية، وأن إعلان مصر فرضها حظراً جديداً لصادراتها من الأرز في 27 مارس الماضي جعل المؤشر العالمي لبورصة الأرز يرتفع بنسبة 30 % ، وأن قرار قيرغيزستان بفرض رسوم على صادراتها من القمح في فبراير الماضي أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 25 % في يوم واحد. وعموماً فإنَّ استخدام القيود أو الحظر على الصادرات لمنع الفلاحين من بيع مُنتجاتهم بأسعار عالية في الأسواق العالمية ولتأمين فائض محليّ يُبقي على أسعار الغذاء مُنخفضة، هو أمرٌ مسموح به بموجب أحكام منظمة التجارة العالمية. غير أنَّ المادة 12 من الاتفاقية الزراعية وضعت ضابطاً مُحدَّداً في فرض القيود على الصادرات الزراعية. حيث تشترط على الدولة العضو أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار التي سيفرضها قرارها على مستوردي الغذاء، وأن تبلغ اللجنة الزراعية بإجراءاتها "قبل الموعد المحدد لتطبيق تلك القيود"، وأن تحدد طبيعة ومدة هذا الإجراء. إلا أن الدول النامية مستثناة من هذه الضوابط . وعندما تم إطلاق مفاوضات الدوحة عام 2001، لم تكن القيود على الصادرات الزراعية قضية رئيسة بسبب ارتفاع حجم الإمدادات الزراعية وانخفاض الأسعار العالمية نسبيّاً. وتعود آخر مرة وُضعَت فيها القيود على الصادرات الزراعية تحت الضوء إلى منتصف السبعينات (في ظل اتفاقية الجات) عندما طالبت اليابان، التي تعتمد بقوة على الغذاء المُستورد، فرض ضوابط تجارية لمواجهة تهديد أمريكي بفرض قيود على صادراتها لليابان من فول الصويا. وأقرَّ نائب رئيس مفاوضات الدوحة الزراعية أن القيود على صادرات المُنتجات الزراعية كانت "في أرض النسيان limbo-land" طوال أغلب مفاوضات الدوحة الزراعية. وقال لـ "الوطن" إنه في أغسطس عام 2004 أشارت إحدى وثائق المفاوضات إلى الحاجة لتشديد الضوابط الواردة في المادة 12 حول القيود أو الحظر على صادرات المواد الزراعية، لكن هذه الإشارة جاءت في باب "القضايا الأخرى" كقضية توسيع حماية حقوق العلامات التجارية الجغرافية التي لم تمنحها الدول الأعضاء أولوية قصوى. وأضاف أن القضية أخذت تأخذ اهتماماً أكبر مُنذ بداية العام الحالي "لكن لا أحد يتوقع أنه يتم تحقيق اتفاق سريع بصددها". وكشف لـ "الوطن" وفد تجاري غربي كانَ قد شارك في آخر جلسة مناقشات اللجنة الزراعية حول القيود على الصادرات الزراعية أنَّ هناك اتفاقا عاما يقضي بمواصلة منح الدول الأعضاء الحق في فرض حظر وقيود على الصادرات الزراعية على أن يتم تحديدها بفترة مُعيّنة. وأوضح أنَّ هناك اتفاقا عاما بين الدول الأعضاء يقضي بأنَّ يتم رفع الحظر والقيود القائمة حالياً "في غضون العام الأول من تطبيق الاتفاقية الزراعية العالمية المنشودة، وأن يتم النص على ألا تسري القيود على الصادرات الزراعية أكثر من 18 شهراً كحد أقصى، وأن يتم إلزام الدولة التي تلجأ إلى فرض القيود على صادراتها الزراعية بإبلاغ اللجنة الزراعية بالمنظمة قبل 90 يوماً من دخول إجراءاتها حيز التنفيذ.

[عيد الوايلي]

الاخ صقر الصقور

شكرا لك على هذه الاخبار المتنوعة وبهذه الفكره الرائعة

لاخفيك امرا بانني من المتابعين لاخبارك

بارك الله فيك ورحم الله والديك وفرت علينا الكثير المتابعة الاخبار

لك تحياتي أيها الشهم

[سعود المسعودي]

الأخ: عيد الوايلي أولا: اشكر لك مرورك أخي العزيز ثانيا: أنا لم أهتم بإحضار الأخبار وكل ماهو جديد إلا لخدمة الجميع ولكي يرتقي المنتدى بإستمرار وبكل ماهو جديد ولك جزيل الشكر وإمتناني على ثنائك الذي أعتبره وساماً غالياً أتشرف به هنا في متصفحي ..

[سعود المسعودي]

	بحي القدس شرق الرياض .. "إجازة الربيع" تتسبب في فقدان أكثر من مائة ألف ريال الرياض (سبق) : تفاجأ عدد من سكان حي القدس بشرق العاصمة الرياض بعد إنقضاء " إجازة الربيع " وأثناء دخولهم منازلهم تعرضها للسرقة من قبل جناة اقتحموها في غيبابهم وسرقة مبالغ مالية وأطقم ذهب تقدر بأكثر مائة ألف ريال . المنازل المسروقة أكثر من منزلين ، وكانت أوقات السرقة بعد معرفة الجناة أن أصحابها يتمتعون بإجازة الربيع وقاموا على أثر ذلك بسرقة مبالغ مالية وأطقم ذهب ، وقد تلقت الأجهزة الأمنية البلاغ تم رفع البصمات وتسجيل كافة المعلومات ، وتسجيل محضر للواقعة بشرطة الروضة .