وزراء العدل العرب يناقشون جرائم الحاسوب والاستنساخ وتمويل الإرهاب
عدنان شبراوي ـ جدة، حازم المطيري ـ الرياض
يناقش وزراء العدل العرب في الاجتماع الأربعين للمكتب التنفيذي والدورة الرابعة والعشرين للمجلس غدا الثلاثاء وعلى مدى أربعة أيام في بيروت عددا من الموضوعات الهامة على رأسها تنسيق العمل المشترك في مجالات منها مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحته. كما يتابع الاجتماع بحث توحيد التشريعات العربية والنظر في مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب والنظر في مشاريع القوانين الاسترشادية إذ سيتناول الاجتماع في إطار الأمانة الفنية للمجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية ، مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم مهنة المحضرين ، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد ، مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها ، مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل وتحديث الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل .
ويبحث الاجتماع كذلك التشريعات العربية في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من خلال لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ، مشروع القانون العربي الموحد للإجراءات أمام القضاء الإداري ، مشروع القانون العربي الاسترشادي ( للتجارة القانونية ، وللتوفيق والمصالحة ، وللإثبات بالتقنيات الحديثة ، وحول حماية الملكية الفكرية ) .
كما يتناول الاجتماع مشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، والتحضير للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( قطر 2009 ) .
ويستعرض المجلس الوزاري في اجتماعه مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب والسبل الكفيلة بتسهيل إجراءات تسليم المجرمين . وأفرد المجلس بندا لموضوع جمع وتوثيق الأدلة على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة . وسيطلع المجلس على ما تم في التحضير للمؤتمر الاستعراضي لمراجعة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كما يطلع على برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس والحساب الخاص بالمجلس ويتخذ حيالها القرارات المناسبة.
ويغادر وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم إلى الجمهورية اللبنانية لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع.