هيئة الرقابة تحقق مع جهات حكومية تباطأت في الرد على «الديوان»
فهد الذيابي - الرياض
تحقق هيئة الرقابة والتحقيق مع جهات حكومية والموظفين المعنيين فيها بسبب تباطؤها في الرد على استفسارات ديوان المراقبة العامة.
أوضح ذلك لـ”عكاظ” مدير الاعلام والبحوث في الهيئة عبدالعزيز القصيب مشيرا الى ان المادة (16) من نظام ديوان المراقبة تلزم جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات بالاجابة على الملاحظات التي يرصدها الديوان وتحميل مدير الادارة المالية ورئيس الفرع والادارة المسؤولة في الوزارة او الجهة الحكومية مسؤولية أي تأخير وحسب القصيب إن أي تأخير في إعداد الاجابات هو بمثابة اهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين وهو الأمر الذي يجعل ديوان المراقبة العامة يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول فور إشعاره بحصول التأخير.
وأبان مدير الاعلام والبحوث ان الديوان يبلغ ملاحظاته للجهة المختصة ويطلب منها اتخاذ الاجراءات اللازمة على ان تخبر بما اتخذته خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الابلاغ استنادا الى المادة 11 من نظام ديوان المراقبة العامة.