اخبار( الإثنين 26/11/1429هـ ) 24/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

براون يدافع عن خطة ضخ المليارات وبرلسكوني يحذر من ضربة للاقتصاد
قادة « أبيك » يتعهدون بدفع التجارة العالمية وإصلاح سياسات الإقراض


الوكالات ـ عواصم
تعهد زعماء من آسيا والأمريكتين مساء أمس الأول بحث خطى محادثات التجارة العالمية وإصلاح مؤسسات الإقراض الدولية في محاولة للحيلولة دون انزلاق العالم في كساد عميق. والبيان الذي أعلنه قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) ليس ملزما ويكرر إلى حد كبير النتائج التي تم التوصل إليها في اجتماع لمجموعة العشرين في واشنطن العاصمة منذ أسبوع. وقال قادة (أبيك) إنهم سيمتنعون عن وضع حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة خلال الاثنى عشر شهرا القادمة، وجاء البيان في منتصف القمة التي تعقد على مدى يومين للزعماء من أعضاء المنتدى الحادي والعشرين في عاصمة بيرو. من جهة ثانية دافع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس عن خطته لضخ مليارات الجنيهات من المال المقترض في الاقتصاد في محاولة لتفادي حدوث ركود عميق قائلا إن عدم القيام بتحرك قد يسبب ضررا دائما. وسيكشف وزير المالية البريطاني اليستير دارلنج اليوم عن رزمة من التخفيضات الضريبية زيادة الإنفاق العام من المتوقع أن تصل في مجملها إلى 20 مليار جنيه استرليني (29.70 مليار دولار) في محاولة للحفاظ على إنفاق البريطانيين والحيلولة دون انهيار الاقتصاد. وقالت عدة صحف أمس إن الجزء الأساسي من هذه الرزمة سيكون خفضا مؤقتا في ضريبة المبيعات التي تدفع على سلع كثيرة. وأضافت أن هذه الضريبة التي تعرف باسم ضريبة القيمة المضافة قد تخفض إلى 15 في المئة من 17.5 في المئة لعام أو عامين لتعزز القوة الشرائية للمستهلكين قبل عيد الميلاد. وسيدفع المال الذي سيضخ من الاقتراض والذي يمكن أن يجعل العجز في الميزانية البريطانية يرتفع إلى نحو 120 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية المقبلة. وقال براون في مقتطفات من كلمة سيلقيها أمام مؤتمر للأعمال اليوم: عدم القيام بشيء ليس خيارا، نريد عملا في حينه الآن لمنع حدوث ضرر دائم.

[سعود المسعودي]

متداولون يدعون هيئة سوق المال لإيقاف النزيف وتعميق الشفافية
مطالبة بإيقاف تداول أسهم الشركات الخاسرة أقل من قيمتها الدفترية


حسن باسويد ـ جدة
أعرب عدد من المتداولين المتواجدين في صالات تداول الأسهم في عدة بنوك محلية عن استيائهم الشديد من الحالة المتردية التي وصل إليها سوق الأسهم وعن خسائرهم الفادحة فيه ..
وعبر ياسين القرشي عن مدى شعوره بالأسى والخوف الذي يصيبه هو وكثير من المتداولين الذين يشاركونه مشاعره وهم يشاهدون الخسائر المتواصلة لأسهمهم في السوق وقال : لا أدري ما أقول لا يوجد تفسير لما يحصل للسوق هذه الأيام. هناك صمت رهيب وعدم شفافية من قبل الشركات والإشاعات تملأ السوق ولا تجد من يوقفها.
وتساءل :أين الحماية للمستثمرين في السوق وأين هيئة سوق المال لماذا لا تتدخل؟
ويشاطره في الرأي عيد الحربي الذي قال بأن ما يحصل للسوق من خسائر وهبوط المؤشر شيء غير مبرر إطلاقا وذلك بسبب عدم وجود الشفافية. ونحن أصبحنا لانثق في السوق بتاتا.
وأبدى حسين ميرزا امتعاضه الشديد من عمليات تسييل المحافظ التي تتبعها البنوك . و قال إن هذه هي أولى الأسباب التي أدت الى نشوء الهلع في السوق وفقدان الأسهم قيمتها.
واستغرب ميرزا من أن بعض الشركات خسرت أسهمها إلى ما دون قيمتها الدفترية ولا زالت تتداول في السوق وكان من المفروض إيقافها لمنع المزيد من الخسائر ولكن لا أحد يتدخل.
أما بندر بن نوح فقد أبدى دهشته واستغرابه من كون سوق الأسهم السعودي يفقد 500 نقطة رغم ارتفاع المؤشر في دول الجوار والأسواق العالمية.
وقال كيف يمكن أن يكون ارتفاع المؤشر يكسب السهم من 5 إلى 10 هللات فقط ونزول المؤشر يعصف بالسهم إلى أدنى مستوى.
وشكك نوح من أن هناك عملا لتركيع السوق من حيث افتعال رفع قيمة بعض الأسهم في اللحظات الأخيرة للسوق وانخفاضه عند الافتتاح. والغريب أن هيئة سوق المال أعلنت غرامات على بعض البنوك وفي اليوم التالي نجد تسريب شائعات مغرضة حول إمكانية إفلاس أحد البنوك للضغط على السوق، حيث أن هناك تساؤلات حول من هو المستفيد من هذه الشائعات.
وأوضح قائلا : كيف يمكن لسهم شركة أن يتم بيع سهمه عند الاكتتاب بـ 35 ريالا والآن سعره في السوق 8,40 ريالات فقط ونحن نعلم أن نظام أي شركة تنزل قيمة سهمها عن القيمة الشرائية له يوقف التعامل به تلقائيا
ولكن ما نلاحظه هو استمرار تداول هذا السهم في السوق واستمرار نزيف الخسائر التي لايمكن أن تعوض.

[سعود المسعودي]

خسر جميع أرباحه منذ 2004.. مختصون
سوق الأسهم في منطقة غامضة وتحديد القاع الحقيقي أمر صعب الآن


أحمد العرياني ـ جدة
أكد عدد من المختصين أن سوق الأسهم خسر جميع أرباحه التي حققها منذ مطلع العام 2004.. معتبرين أن جزءا كبيرا من خسارة مؤشر السوق عائد لعوامل نفسية وتوقعات متشائمة في ظل عدم إفصاح الشركات عن توقعاتها المستقبلية.
وقالوا ": إن السوق يواجه عدة صدمات ولم يتعاف من الصدمة الكبيرة التي عانى منها في عام 2006، وجاءت الأزمة المالية العالمية العالمية وانعكست بشكل نسبي على السوق السعودي واستقرار السوق منوط باستقرار أسعار النفط وأسعار البتروكيماويات مشيرين إلى أن الاتجاه العام للسوق هو اتجاه تنازلي وانحدار.. متوقعين أن مستويات القاع الجديد للسوق ستكون آخر أقل سعر سجل خلال هذا الأسبوع عند 4200.
في البداية تحدث الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى فقال إن السوق يواجه عدة صدمات ولم يتعاف من الصدمة الكبيرة التي عانى منها في عام 2006 والآن جاءت الأزمة المالية العالمية العالمية التي أثرت على أسواق العالم التي انعكست بشكل نسبي على السوق السعودي.
وأشار إلى أن الاتجاه العام للسوق هو اتجاه تنازلي وانحدار وإن كان هناك تصحيح تصريفي في بعض الأسهم التي ربما تحافظ على توازن السوق، معتبرا أنه من الصعوبة تحديد قاع للسوق متوقعة، لأنه بعد هذه الأزمات أصبح السوق في منطقة غامضة وليس هناك تفاؤل كبير من قبل المتداولين حاليا.
وذكر العبدلي أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر على السوق السعودي ولكن هناك تنبؤات بتخفيض فوائض الموازنة القادمة وذلك سيؤثر بشكل نسبي على سوق الأسهم.
وبين العبدلي أن المتداولين في سوق الأسهم وتحديدا من هم موجودون قبل الانخفاضات الكبيرة ليس لديهم سوى الانتظار لأن السوق في اتجاه هابط بعد أن وصل إلى مستويات متدنية جدا تعتبر مستويات استثمارية غير مسبوقة وهي في الحقيقة لا تمثل القيمة العادلة للسوق وذلك بعد دخول عدة شركات وتنوع القطاعات.
وأضاف: كنا في السابق نتحدث عن مستوى عادل للسوق يتراوح ما بين 12 إلى 16 ألف نقطة.
ومن جانبه قال تركي حسين فدعق (محلل مالي) إن السوق خسر جميع أرباحه التي حققها منذ مطلع العام 2004، وجزء كبير من خسارة مؤشر السوق عائد لعوامل نفسية وتوقعات متشائمة بشدة في ظل عدم إفصاح الشركات عن توقعاتها المستقبلية، وصلت مستويات الأسعار للعديد من الشركات إلى مستويات تدعم نفسها من حيث جاذبية المؤشرات المالية ونسب التوزيع مقارنة بمؤشرات السوق التاريخية لذلك ومع تخفيض مؤسسة النقد يوم أمس سعر الريبو إلى 3% وتخفيض متطلبات الوديعة النظامية لدى المؤسسة إلى 7% بدلا من 10% من شأن ذلك أن يدعم قوى الشراء خلال الأيام القادمة وبالتالي فإن مستويات القاع الجديد للسوق ستكون آخر أقل سعر سجل خلال هذا الأسبوع عند 4200 نقطة، مع متابعة تطورات الأحداث العالمية فإن أي تطورات قد تلقي بظلالها على السوق من الناحية النفسية.
من جهته قال ماهر صالح جمال (محلل مالي) إنه لا يمكن التنبؤ باتجاهات السوق خلال الأيام القادمة لأن استقرار السوق منوط باستقرار عدة أمور من أهمها:
- استقرار أسعار النفط، استقرار أسعار البتروكيماويات، ظهور آثار الأزمة المالية العالمية على نتائج المصارف والاستثمارات الحكومية السعودية.
- استقرار أسعار العملة مع العملات الأخرى.
وأكد جمال على أهمية الاستقرار وليس بالضرورة الارتفاع لأن أي محاولة لتقييم الأسعار تكون مرتبطة بمحاولة تقدير إيراد أو العائد على السهم فإذا كانت الإيرادات غير مستقرة وأسعار المنتجات غير مستقرة يصعب قياس جاذبية سعر السهم أو حتى السوق فاستقرار أسعار البترول يعطي بعض التلميحات عن اتجاه الإنفاق الحكومي وبالتالي التأثير على الخدمات المرتبطة بمتابعة تنفيذ الخطط ومشاريع البنى التحتية. وأشار إلى أنه من الصعوبة أن تحدد للمتداولين كيفية التصرف فالمسألة تعتمد على طبيعة المتداول وطبيعة استثماره والفترة التي يستثمر فيها ناهيك عن صعوبة التصور لأداء الاقتصاد العالمي والمحلي خلال الفترة المقبلة إلا أنني أنصح باتخاذ أي قرار أثناء اضطراب السوق بهذا الشكل الحاصل لاسيما أن الشركات التي تقوم بتوزيعات مجزية على أسعارها الحالية لأنها ستكون جذابة خلال الفترة المقبلة.
وقال فضل سعد البوعينين (كاتب اقصادي) إن القاع المفترض ألا يكسره السوق قد كسر أكثر من مرة، أي أن السوق تتداول بأقل من قيمها العادلة بكثير، وهذه المستويات الحالية هي أقل من مستويات العام 2004 حين كان حجم الاقتصاد يقل بنسبة تقارب 100 في المئة من الحجم الحالي، وحينما كانت الدولة تعاني من محدودية الموارد، وانخفاض الاحتياطات النقدية، وحين كانت شركات السوق لا تحقق الجزء اليسير من ربحيتها المحققة هذا العام، أي توقع بقيعان جديدة لا يعدو أن يكون تهيئة نفسية لبلوغه، وهو ما يجعلنا نؤكد على أهمية التعامل بحذر مع تقرير يحاول قراءة توجهات السوق المستقبلية، يجب ألا يبحث المتداولون والمهتمون بالسوق عن قيعان جديدة بل يجب أن يتكاتفوا لتحقيق قمم أرغموا على التنازل عنها بالترهيب حينا وبسوء التدبير أحيانا أخرى، في وقت آثرت فيه الجهات المسؤولة الصمت، والاستكانة، وعدم التدخل لحماية السوق.

[سعود المسعودي]

النعيمي: الأزمة الحالية حافز لنا لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية


عبدالجبار ابو غربية ـ عمان
دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إلى تحديث أنظمة الاستثمار التعديني في الدول العربية والسير على منهج الدول المتقدمة في هذا المجال.
وقال في الاجتماع التشاوري الثاني للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية الذي بدأ في عمان أمس إن مستقبل هذا القطاع المهم يستدعي استمرار العمل المشترك مع تعزيز الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مقترحا في هذا المجال مساندة المنظمة في إنشاء مركز معلومات تعديني مستقل داخل إطار المنظمة مع قيام الجهات المعنية بالدول العربية برفع مستوى التعاون في تقديم المعلومات للمنظمة وتبادل المعلومات إضافة إلى تعريف القطاع الخاص في الدول العربية بالمنظمة بصفتها بيت خبرة لإجراء الدراسات التعدينية والاستمرار في عقد المؤشر العربي للثروة المعدنية في موعده وعقد المجلس الوزراي لإتاحة الفرصة لتطوير هذا القطاع ومتابعة تنفيذ التوصيات.
وبعدما قدم عرضا مفصلا عن الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة المؤتمر العربي للثروة المعدنية قال إن اجتماعنا هذا يعقد في ظل ظروف ومتغيرات اقتصادية ومالية عالمية مهمة وكبيرة التي أثرت على قطاع التعدين، كما أثرت على القطاعات الاقتصادية الأخرى، فأسعار المعادن انخفضت هذا العام بمتوسط 35%، كما ارتفعت تكاليف المشاريع التعدينية الجديدة، وأصبح الحصول على التمويل الكافي للمشاريع الجديدة صعبا إلا أنني أعتقد أن هذه الأزمة لن تدوم طويلا وسيعود النمو للاقتصاد العالمي، ولذا فإن المشاريع التعدينية الكبرى لن يتأثر تنفيذها نتيجة لاستمرار الطلب على المعادن خلال الأعوام القادمة.
وتابع قائلا إنه من الممكن اعتبار هذه المتغيرات حافزا وتحديا لنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية، والقيام بدور مؤثر عالميا.
مشددا على أن هذه المقومات تمكننا من القيام بدور رئيسي عالميا في المستقبل متى ما علمنا على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع ووضع الحلول لها، ويأتي ضمن ذلك إيجاد صناديق تمويل خاصة بقطاع التعدين، واستقطاب الخبرات العالمية وخاصة لأعمال الكشف والاستغلال، وتوطين التقنية وتبادل المعلومات وتوفيرها بشفافية تامة، وبالذات بين المختصين من الدول العربية وأخيرا السعي إلى توحيد أنظمة وقوانين الاستثمار التعديني في الدول العربية.
وكان معاليه أكد في كلمة في افتتاح الاجتماع التشاوري أن وفرة الثروات المعدنية وتنوعها في عالمنا العربي وموقعه الجغرافي المتميز، تمثل بعدا استراتيجيا مهما، لأن المعادن تعد الشريان المغذي للصناعات التحويلية، وتدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية، واعتبر هذه المتغيرات حافزا لنا، لنبذل المزيد من الجهد لتحقيق التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية، لنستطيع القيام بدور فاعل عالميا وتحقيق تطلعات قياداتنا العربية في كل ما من شأنه توفير الرفاهية والرخاء للمواطن العربي.

[سعود المسعودي]

ان وقت إنشاء الصناديق السيادية


يمر سوق الأسهم بأسوأ حالاته خصوصا في الأسابيع الأخيرة والتي تعتبر امتدادا لسلسلة هبوط مرير تعرض له السوق منذ أن بلغ أوج ارتفاعاته حينما حقق ارتفاعا مذهلا وصل إلى مستوى 11931 نقطة متخطيا الحاجز القديم والذي كان عند مستويات 11760 نقطة وبفارق ضئيل جدا عن حاجز 12000 نقطة . لكنه تعرض بعد ذلك لسلسلة من الهبوط الرأسي المتواصل حتى كسر حواجز دعم أوحت أن تلك الموجة الصاعدة قد انتهت وأن ذلك الانخفاض ما هو إلا لتكوين موجة هابطة جديدة نفذت باحترافية تامة وأخذت وقتا قارب الأحد عشر شهرا حتى وصل إلى هذه المستويات المتدنية . الأسواق المالية عادة ما تحركها الدوافع سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فدوافع الأزمات السياسية تأخذ حظها في التأثير على مجريات الأحداث إلا أن الدوافع الاقتصادية التي نراها الآن ستكون أكثر تأثيرا حتى تستطيع كل الأسواق امتصاص الآثار النفسية وتعود الأمور إلى مسارها الطبيعي شيئا فشيئا. بعض خبراء التحليل المالي والفني وحتى السياسي يراقبون أحيانا بعض المؤشرات الاقتصادية أو المالية والتي عادة ما يكون حدوثها مؤشرا على تطورات إما سيئة أو جيدة ، فعلى سبيل المثال كان ارتفاع الذهب والفضة بصورة حادة إضافة إلى الارتفاع الحاد لأسعار النفط مؤشرا كافيا للكثير من الخبراء على أن هناك أزمة عالمية ستحدث ، لكن الأمر الذي لايعرف حدوثه هو نوع ذلك الحدث ، فبينما كانت العقول مشغولة بتطورات الموقف على الساحة الإيرانية الأمريكية ، راح أساطين وأباطرة البنوك الأمريكية الضخمة يلعبون لعبتهم التي نتجت عنها الكوارث الاقتصادية والمالية التي نشهدها والتي يقال إنها لم تصل إلى الأسوأ بعد . فهل ستكون الفترة المقبلة بداية ظهور الإشارات الإيجابية التي تحفز الأموال المهاجرة من أسواق المال إلى العودة وبداية تجميع ربما لن تطول كثيرا ؟ أم أن الأوضاع الاقتصادية المؤلمة والتي تترك آثارها ستؤثر كثيرا في التحول النفسي من السلبي إلى الايجابي ؟
لقد حان الوقت لمناقشة إنشاء صناديق سيادية تسهم في انتشال السوق من هاويته التي وقع بها وأعتقد أنها ستحقق أهدافها خاصة في ظل وجود أسعار تقل كثيرا عن القيمة الاسمية ، إلا أن هذا الوضع يتطلب أيضا اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضمن إمكانية محاسبة رؤساء الشركات المتعثرة والتي تعودت على تحقيق الخسائر وطردها لتحل محلها إدارات لديها القدرة على الاستفادة من الامكانيات الاقتصادية المتوفرة . إضافة إلى تطوير أدوات التداول وتنويع أنواع الأوراق المالية مثل الصكوك وخطابات الاعتماد والتي من شأنها أن تسهم في تعميق السوق وتحقق التوازن في تحركه.
عبدالله كاتب

[سعود المسعودي]

المؤشر يواصل التراجع ويخسر 61,37 % منذ بداية العام
سوق الأسهم تحاول رسم مسار صاعد قصير واحتمال الهبوط مازال قائما

تحليل : علي الدويحي
سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس قاعا جديدا عند مستوى4223 نقطة وهو في طريقه إلى البحث عن منطقه ارتدادية بعدما عاد إلى مستويات 2004م وخسر ما يقارب 6774 نقطة أو ما يعادل 61،73 % مقارنة بقيمته في بداية العام الجاري، وأصبح في مقدرة المؤشر العام أن يوجد مسارا صاعدا قصيرا خاصا للمضاربين المحترفين خصوصا لو ما كسر المؤشر العام قاع أمس واستطاع أن يتجاوز خط 4305 نقاط بحجم سيولة وكمية أسهم متداولة جيدة، مع ملاحظة أنه لم يعط حتى انتهاء تعاملات أمس أي بوادر للارتداد الحقيقي في حين أعطى إشارات أولية بالارتدادات التصريفية السريعة.
وقد انهي السوق تعاملاته اليومية على تراجع بمقدار 167 نقطة أو ما يعادل 33،77 % ويقف عند مستوى 4264 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 6 مليارات ريال وكمية أسهم متداولة تجاوزت 331 مليون سهم خلال الجلسة ، وجاءت موزعة على 155 ألف صفقة ، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة وتراجعت أسعار أسهم 93 شركة وبلغ مدى تذبذب المؤشر العام 219 نقطة وتراجعت كل القطاعات باستثناء قطاعي التجزئة والنقل .
وتلقى السوق في مستهل الجلسة خبر القرار الذي يقضي بتخفيض سعر الريبو (سعر فائدة إقراض ساما للبنوك) من 4 % إلى 3 % وقد بدأ مفعوله أمس. وهذا هو التخفيض الثالث الذي تجريه المؤسسة على معدل سعر الريبو خلال الشهرين الماضيين، وكان آخر تخفيض تم يوم 12 أكتوبر الماضي عندما قامت المؤسسة بتخفيض سعر الريبو بـ 50 نقطة أساس إلى 4 %. كما خفضت المؤسسة المعدل الاحتياطي على الودائع " تحت الطلب " التي لدى البنوك من 10 إلى 7 % وجاءت هذه الخطوة تأكيداً من مؤسسة النقد العربي السعودي على ملائمة النظام النقدي وكفاية المعروض من النقد المقابل للطلب المحلي، وهذا هو التخفيض الثاني الذي تقوم به المؤسسة بعد قيامها في اكتوبر بتخفيض نسبة الوديعة النظامية إلى 10% بدلا من 13 %. وتهدف ساما من هذه الاجراءات إلى تعزيز السيولة في النظام المصرفي وذلك على خلفية التوقعات بتراجع مستويات التضخم والسيولة بسبب التطورات الأخيرة. وقد جاء هذا الخبر بمثابة الحاجز الذي يوقف عمليات البيع المكثف في الأسهم القيادية بالذات ، وإعطاء المؤشر العام فرصة لتنفس الصعداء ولو مؤقتا فمن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في ضخ مزيد من السيولة في سوق الأسهم المحلية خاصة لو تم استخدام هذه القروض من قبل البنوك على أنها سيولة أولية في الجهاز المصرفي.
إجمالا السوق أصبح في حاجة ماسة إلى دخول سيولة استثمارية جديدة حتى لا يواجه مشكلة عدم وجود صانع للسوق في حال وصوله إلى القاع الأمر الذي يدخله أزمة جديدة، فالكثير من المستثمرين السابقين تلقوا خسائر فادحة تعدت 100% وضربات موجعة زادت من تثبيط عزائمهم . على صعيد التعاملات اليومية استهل السوق جلسته على هبوط بمقدار 200 نقطة ليصل الى مستوى 4223 نقطة ومنها عاد الى الصعود حيث سجل قمة يومية عند مستوى 4442 نقطة ليتسم أداؤه بالتذبذب الحاد حيث حاول أن يحقق مسارا صاعدا وكان تحقيق أي مسار صاعد مرهون بتحرك سهم سابك أعلى من سعر 46 ريالا ، فيما يعني أن كسر حاجز 41،50 ريالا اليوم سوف يدفع بالمؤشر العام إلى البحث عن قاع جديد ، وجاء الإغلاق في المنطقة السلبية مع توقعات أن يفتتح السوق تعاملاته اليوم الاثنين على ارتفاع طفيف لا يتعدى 4305 نقاط حيث مازالت السيولة مرتفعة ومن الأفضل أن تعود إلى أقل من أربعة مليارات ريال مع ملاحظة أن أي ارتداد سيكون بهدف التخلص من أسهم معينة والدخول في أسهم أخرى ، حيث مازال السوق مضاربة بحتة ونتوقع أن يكون تذبذبه اليوم أقل من تعاملات أمس ويمكن للمضارب المحترف أن يضارب بأقل من 30% من المحفظة وأن يملك وسيلة تنفيذ سريعة وعلى نفس السهم مع متابعة تحرك الأسهم القيادية وعدم كسر حاجز 4115 نقطة في حال مواصلة الهبوط وكسر قاع أمس.
من جهة أخرى دعا مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية المساهمين الذين يملكون عشرين سهما فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والعادية التاسعة عشرة ( الاجتماع الثاني ) المقرر عقدهما بالأحساء في الساعة الثالثة ونصف من عصـر يوم الاثنين 03/12/1429هـ الموافق 01/12/2008م للنظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة من (428.750.000) ريال إلى (490.000.000) ريال بنسبة زيادة 14.29% وليصبح عدد الأسهم (49) مليون سهم بدلا من (42.875) مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والذي يتم تمويله من الأرباح المبقاة لتكون "حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعمئة وتسعين مليون ريال مقسمة إلى (49.000.000) سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريال " والموافقة على توصية مجلس الإدارة للتخارج من أسهمها بشركة إعمار الدرع العربي وتفويض مجلس إدارة الشركة باستكمال الإجراءات اللازمة.

[سعود المسعودي]

تقرير يرى أن الأزمة المالية العالمية في بدايتها
الوضع الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار


عبدالمحسن الحارثي ـ الرياض
أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسسا راسخة يفترض أن تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أحسنت إدارته. ودعا تقرير اقتصادي صادر عن المعهد حول الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات وتفعيل الإنفاق العام ومراجعة سياسة سعر الصرف وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها وتنشيط القطاع المالي وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتفعيل برامج المعونات، ورأى أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي تطبقه الكثير من دول العالم حاليا، وقال إن الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة ولكنها الأعمق أثرا والأكثر انتشارا على نطاق العالم واتفق التقرير مع وجهات نظر العديد من الاقتصاديين بأن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها وأنه حتى الآن لم تتضح كل أبعادها وحجم تأثيرها وأن آثارها السالبة قد تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أعوام. وأكد على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة، واعتبر أن ظروف الأزمة الحالية ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون. ويذكر أن هذا التقرير من إعداد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي أكد حرص جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وما بين الجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده والتفاعل مع كافة الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وذكر أنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشروعات بالمملكة بالإضافة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة، كما أوصى بإعادة الثقة إلى الأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح، وضخ السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة، وإصدار قانون "السيطرة على المضاربات" والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.