فتوى تحرم الاكتتاب بأسهم «البحر الأحمر» وسط مخاوف من تراجع المكتتبين

د،محمد سعود العصيمي
الرياض - رويترز
وسط استمرار الانتقادات اللاذعة التي وجهت لسعر طرح أسهم شركة البحر الأحمر للاسكان البالغ 58 ريالا للسهم والذي يقل قليلا عن ستة أمثال القيمة المحاسبية، ألقت فتوى للدكتور محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول تحريم الاكتتاب بأسهم الشركة بظلالها على الجو العام الذي يسبق بدء الاكتتاب السبت المقبل.
وقال العصيمي في فتواه:« نشاط الشركة نشاط جائز، ولكن للأسف نصت نشرة الاكتتاب على أن للشركة ودائع بنكية بأجل بقيمة 25 مليون ريال تمثل ما لا يقل عن ثمانية في المائة من إجمالي أصول الشركة، كذلك هناك قروض ربوية وإن كانت يسيرة، إلا أنها محرمة، وهناك مبالغ مماثلة حصلت عليها الشركة عبارة عن فوائد ربوية».
وأضاف :» حيث ان المجامع الفقهية واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء تمنع من الاكتتاب في مثل تلك الشركات التي تستثمر وتقترض بالربا، فإني لا أرى جواز الاكتتاب بها، ناصحاً الشركة بتعديل بعض الفقرات في النظام الأساسي للشركة خاصة الفقرات الخاصة بإمكانية إصدار السندات والأسهم الممتازة، والنص على أن تلك الأدوات يمكن أن تصدر فقط بالطريقة الشرعية، وهي الصكوك وبعض أنواع الأسهم الممتازة الجائزة شرعا، كما نصحها - أي الشركة- بترك التأمين التجاري والعمل على اختيار التأمين التعاوني المجمع على جوازه.
يأتي هذا في وقت تجاهل فيه المستشار المالي للطرح الأولي العام لشركة البحر الأحمر الانتقادات اللاذعة التي وجهت لسعر الطرح البالغ 58 ريالا للسهم الذي يقل قليلا عن ستة أمثال القيمة المحاسبية.
وقال سايمون روي الشريك التنفيذي في سويكورب ان سعر السهم يتمشى مع آفاق النمو في سوق المساكن سابقة التجهيز في السعودية، مضيفاً :« إن السعر منطقي تماما ويعطي الشركة معدل سعر للأرباح يبلغ نحو 18 بالمائة استنادا إلى ارباح عام 2005 بالمقارنة مع معدل 22 بالمائة السائد في السوق السعودية و40 بالمائة السائد في قطاع الخدمات».
وأكد روي في مقابلة مع رويترز ان الشركة «لديها ميزانية قوية.. والمستثمرون السعوديون يتحدثون عن علاوة على سعر الطرح دون أي اعتبار لأساسيات السوق». وشركة البحر الأحمر للاسكان التي ستطرح تسعة ملايين سهم تمثل حصة 30 بالمئة من أسهمها تورد وحدات سكنية سابقة التجهيز لقطاعات النفط والغاز والإنشاء والتعدين وهي القطاعات التي تشهد ازدهارا على مستوى العالم. وبين روي ان الشركة تتوقع ارتفاع إيراداتها بنسبة 78 بالمئة في خمس سنوات عن مستوى 412,6 مليون ريال المسجل عام 2005. وبلغت ارباحها الصافية 97,9 مليون ريال في السنة المالية حتى مارس آذار عام 2005 بارتفاع بنسبة 50 بالمئة عن العام السابق. والمستوى المتوقع لنمو الارباح الصافية في عام 2006 بما بين 20 و25 بالمئة سيخفض معدل السعر للارباح إلى نحو 15 بالمئة وذكر روي «انها مثال حقيقي لشركة سعودية تضع معايير عالمية للربحية في قطاعها». وأضاف «المستثمرون يجب أن يلاحظوا سجل البحر الأحمر للاسكان القوي فيما يتعلق بالربحية والتدفقات المالية الكبيرة». وتابع ان الهامش الصافي الذي يظهر الربح الصافي كنسبة من الإيرادات سيرتفع من 23 بالمئة إلى ما بين 26 و27 بالمائة في عام 2006.وترجع الانتقادات للطرح الأولي العام لشركة البحر الأحمر للاسكان جزئيا إلى الشعور بأن صغار المستثمرين خدعوا بمحاولة ركوب موجة ازدهار الأسهم السعودية في حين استفاد كبار المستثمرين على حسابهم. وعندما انهارت سوق الأسهم هذا العام وجد المستثمرون انهم دفعوا مبالغ ضخمة في اسهم اصبحت فعليا لا تساوي شيئا. وفي بعض الحالات باع حملة الأسهم المؤسسون بسرعة ما بحوزتهم من اسهم وتوقفت الشركات عن تحقيق ارباح. وقال روي انه ليس هناك ما يدعو للقلق لأن هيئة السوق المالية السعودية أقرت الطرح بعد مراجعات متعمقة لأداء الشركة. وأسهم البحر الأحمر للاسكان المطروحة مملوكة لمجموعة الدباغ القابضة التي تملك حصة 81 بالمئة في الشركة. وحصيلة الطرح لن تذهب للشركة. وأثار العديد من المحللين الشكوك كذلك حول توقيت زيادة رأس المال في ديسمبر كانون الأول عام 2005 الذي يقولون انه حد من الأرباح المستقطعة. ورفعت الشركة رأسمالها المدفوع من ثلاثة ملايين ريال إلى 300 مليون ريال. وجاء نحو نصف الزيادة مناإرباح مستقطعة والباقي ضخته مجموعة الدباغ القابضة. وقال روي «زيادة رأس المال كانت مطلوبة لدعم ميزانية الشركة وتوسعة أعمالها. ونتائجه ظهرت في النمو في الأعمال والربحية». وقالت الشركة انها دفعت ارباحا موزعة على حملة الأسهم قدرها 48,6 مليون ريال وتتوقع دفع نحو 60 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في مارس 2006 وارتفع نصيب السهم من الأرباح 300 بالمئة بين عامي 2003 و2005.