اخباريوم الثلاثاء 09/01/1430هـ ) 06/ يناير /2009

[سعود المسعودي]

طالبوا بمؤشر لأسعار مواد البناء وبآلية متوازنة للتعويض يمكن الرجوع إليها
مقاولو الرياض يشكلون لجنة تنفيذية لتفعيل قرارات مجلس الوزراء

حازم المطيري ـ الرياض
أقرت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة قرارات مجلس الوزراء لدعم قطاع المقاولات وفي مقدمتها القرار (23)، الذي يهدف إلى إحداث نقلة تطويرية في هذا القطاع ليكون قويا في تنفيذ المشاريع المطروحة وإنجازها في الوقت المحدد، إضافة إلى القرار رقم 155 الذي يتطلع المقاولون للبدء في تفعيله ورفع نسبة التعويض إلى 40% من قيمة العقود حيث تم الرفع بذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين. وأكد فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين أن استمرار الدولة في سياسة الإنفاق على البنى التحتية حسبما ما جاء في الميزانية الجديدة يؤكد حقيقة الدور المهم لقطاع المقاولات في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد.. مشيرا إلى أن الميزانية توقعت أن يكون معدل النمو في قطاع البناء والتشييد 4.1%. وأشاد خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة المقاولين في الغرفة في دورتها الخامسة عشرة بما قدمته اللجنة في الدورة السابقة من إنجازات يأتي في مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 23 والقرار رقم 155 الذي يتطلع المقاولون إلى البدء في تفعيله. من جهته أكد المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين أن المتغيرات في الأسواق العالمية باتت تشكل تحديا كبيرا أمام هذا القطاع في ظل ما يشهده من تقلبات في الأسعار.. داعيا المقاولين إلى إعداد خططهم المستقبلية ودراسة عروضهم جيدا.. مشيرا في هذا الصدد إلى الارتفاع الكبير في أسعار الحديد التي وصلت في منتصف 2008م، إلى ستة آلاف ريال للطن وهبطت إلى أقل من ألفي ريال، وطالب في هذا الإطار بوضع آلية للتعويض عقديا تكفل التوازن بين أطراف العقد بحيث تكون هناك. وناقشت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن عددا من البنود، وصوت الأعضاء لاختيار المهندس صباح بن محمد المطلق ليكون نائبا لرئيس اللجنة، إضافة إلى مناقشة آلية تشكيل اللجان القطاعية حيث تم الاتفاق على استمرار اللجان القطاعية التي تم تشكيلها في الدورات السابقة وقد اختار الأعضاء المهندس صباح المطلق رئيسا للجنة للأعمال الكهربائية، والمهندس عبدالحكيم السحلي رئيسا للجنة المباني، والمهندس مهند العزاوي رئيسا للجنة المياه، والمهندس فهد النصبان رئيسا للجنة التشغيل والصيانة.

[سعود المسعودي]

وسط أجواء مضطربة جراء انسحاب وزير التجارة المعين من فريقه
أوباما يباشر العمل على خطته لإنعاش الاقتصاد الأمريكي


ا ف ب ـ واشنطن
باشر الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما العمل على آخر تفاصيل خطته لإنعاش الاقتصاد الأمريكي التي يأمل الديموقراطيون أن يقرها الكونغرس بعيد تسلمه السلطة رسميا في 20 يناير. ووصل أوباما مساء الأحد مع عائلته إلى واشنطن وسط أجواء سياسية مضطربة جراء الإعلان المفاجئ عن انسحاب بيل ريتشاردسون وزير التجارة المعين من فريق أوباما في ما اعتبر أول إخفاق في مرحلة انتقالية لم يشبها حتى الآن أي خلل. وورد اسم ريتشاردسون حاكم نيومكسيكو (جنوب غرب) في تحقيق تجريه هيئة محلفين فدرالية كبرى لتوضيح ظروف حصول شركة من كاليفورنيا على عقود باهظة من سلطات ولايته بعدما قدمت أموالا لريتشاردسون. وسيتوجه أوباما إلى مبنى الكابيتول في الساعات القليلة المقبلة للعمل مع مسؤولي البرلمان على وضع اللمسات الأخيرة على خطته الاقتصادية التي قدر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير قيمتها الأحد ما بين 775 وألف مليار دولار. وسيجمع الرئيس المنتخب في هذا الإطار الفريق الاقتصادي في إدارته المعينة. وتوقع هوير إقرار خطة الإنعاش "في مطلع فبراير" بعيد انتقال الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض. وقال في تصريح لمحطة "فوكس نيوز" التلفزيونية: نتمنى حقا إقرار الخطة في مجلس النواب قبل نهاية الشهر (يناير) قبل إرسالها إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الرئيس باراك أوباما في مطللع فبراير. وحذر أوباما السبت في كلمته الأسبوعية الإذاعية من أن الوقت ينفد. وقال: إن الاقتصاديين من جميع التوجهات السياسية يجمعون على أنه إذا لم نتحرك بشكل سريع وجريء، فقد نشهد ركودا أخطر قد يقود إلى مضاعفة معدل البطالة" الذي بلغ 6,7% في نهاية نوفمبر. وقال إن "الهدف الأول" للخطة هو توفير ثلاثة ملايين وظيفة 80% منها في القطاع الخاص. وستتضمن الخطة "استثمارات بعيدة الأمد" في البنى التحتية و"تخفيضات ضريبية مباشرة لـ95% من العمال الأمريكيين". وكتبت صحيفة «نيويورك تايمز» الأحد أن أوباما والديموقراطيين يدرسون أيضا في إطار هذه الخطة إمكانية توسيع نطاق التغطية الصحية والمساعدات للعاطلين عن العمل.
وطالب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بلعب دور في وضع الخطة محذرا من أي تسرع في إقرارها. وقال لمحطة "ايه بي سي" التلفزيونية: أخشى أن يتم الأمر على عجلة، إنها خطة هائلة.

[سعود المسعودي]

5 مليارات حجم غسيل الأموال في مصر


واس ـ القاهرة
قدرت دراسة مصرية حجم غسيل الأموال في مصر بنحو 5 مليارات دولار.. مشيرة إلى أن البورصات الناشئة والجديدة تعد المكان الأكثر تفضيلا من قبل عصابات غسيل الأموال لتبييض أموالهم عبرها. وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصري عبدالفتاح سليمان ونشرت أمس في القاهرة حجم ظاهرة غسيل الأموال في العالم بنحو 600 مليار دولار نصيب مصر منها لا يقل عن 5 مليارات طبقا لآخر التقديرات. وقال إن أبرز القطاعات التي تستهدفها الأموال القذرة التي يراد غسلها البورصات الجديدة في الدول الناشئة التي تقل فيها معدلات الشفافية وتكون رقابة الدولة عليها ضعيفة.. مشيرا إلى انتهاز تلك العصابات تلك الظروف لتقوم بعملية تداول على الأسهم بأحجام ضخمة عن طريق وسطاء وشركات سمسرة وانتقاء الشركات المراد تحويل الأرصدة إليها لتبييض الأموال عبرها.

[سعود المسعودي]

السوق يستعيد 7,86 %من خسائر 2008
المؤشر يكسب 132 نقطة والسيولة تتجاوز 8 مليارات

تحليل : علي الدويحي
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس ولليوم الثالث على التوالي والمحافظة على الإغلاق فوق مستوى 5 آلاف نقطة، كما واصل ولليوم الثامن على التوالي السير في مسار صاعد بدأه من عند مستوى 4532 نقطة حيث سجل أمس الإثنين أعلى قمة له عند مستوى 5214 نقطة محققا مكاسب خلال هذه المدة ما يقارب 682 نقطة، منها ما يقارب 161 نقطة خلال تعاملات أمس.
وبذالك يكون السوق قد استعاد 7.86 من خسائر 2008. وكان هذا المسار عبارة عن موجة شاملة لجميع الأسهم نظرا لهبوط الأسعار إلى مستويات متدنية، كما تعتبر قمة أمس والمحددة عند مستوى 5222 نقطة من القمم الاحتمالية لنهاية المسار الحالي حيث يتطلب من السوق اليوم تجاوزها وعدم الإغلاق أسفل من 5206 نقاط إذا ما أراد مواصلة الصعود إلى نهاية المسار بأكمله، ومن وجهة نظر شخصية نرى صعوبة في مواصلة الصعود اليوم حيث يميل إلى الهدوء والاسترخاء أكثر، مع التقيد بنقاط الدعم والمقاومة والتي سنوضحها في سياق التحليل، ونتوقع أن يبدأ السوق في الفترة القادمة في إجراء عملية انتقاء أسهم وقطاعات معينة، مقابل تجاهل أسهم وقطاعات معينة أيضا، فمن الأفضل عدم مطاردة الأسهم المرتفعة إلى بعد إخضاعها لعملية دراسة عميقة ومن جميع الجوانب وفي مقدمتها المركز المالي، فسوف يكون هو المعيار الذي تقيس به السيولة المستثمرة قرار الشراء والبيع.
و أنهى السوق أمس تعاملاته على ارتفاع بمقدار 132 نقطة أو ما يعادل 2.62% ويقف عند مستوى 5180 نقطة، بعدما بلغ مداه اليومي ما يقارب 161 نقطة مقارنة بين أقل وأعلى نقطة يسجلها خلال الجلسة وتجاوز حجم السيولة على نحو 8 مليارات وكمية الأسهم المتداولة تجاوزت نحو 467 مليون سهم، جاءت موزعة على أكثر من 203 آلاف صفقة وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة وتراجعت أسعار أسهم 29 شركة من بين أسهم 125 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة، وجاءت أحجام التداول والسيولة مرتفعة نوعا ما فمن الأفضل عدم تجاوز السيولة اليوم الثلاثاء لـ7.3 مليارات حتى لا يتحول السوق إلى عملية تدوير ويكون الهبوط القادم قاسيا.
و اتسم أداء السوق أمس بالمسارعة نحو الصعود أكثر من الهبوط وشهد حالة تذبذب عال، عاكسا بذلك أغلب التوقعات نتيجة تلقي السوق خبرا إيجابيا ومفاده رفع النظام الجديد الذي يسمح به للشركات الراغبة في شراء جزء من أسهمها من السوق المالية وكذلك اختراق سهم الراجحي وسابك لقمم سابقة ومن أهمها قمة 57 ريالا لسهم سابك التي تؤهله على أن يتجاوز سعر 61 ريالا فهي القمة الأصعب وتحتاج إلى متطلبات غير متوفرة حاليا وثبات سهم الراجحي أعلى من سعر 59.75 ريالا وثبات سهم الاتصالات أعلى من سعر 52 ريالا وكان السوق يتعامل بنوع من العشوائية في أغلب فترات الجلسة نتيجة المضاربة الحامية على الأسهم القيادية والتنقل بين الأسهم المتوسطة بشكل أسرع حيث دخل السوق بذلك منطقة أكثر حذرا من الأيام الماضية حيث يحاول حاليا تأسيس خط دعم في المنطقة الواقعة على خط 5023 نقطة والتي يعني كسرها مستقبلا العودة إلى مستوى 4930 نقطة مع الاحتفاظ بخطوط الدعم الفرعية ومنها 5083 و5110 ثم 5158 نقطة وفي المقابل ومن الناحية الإيجابية أعطى السوق هدفا قصيرا بالوصول إلى مستوى 5255 نقطة ليس ملزما بتحقيقه وفي أقصى تقدير إلى مستوى 5270 نقطة وهذا بالنسبة للمضارب لأكثر من ثلاثة أيام، أما المضارب اليومي واللحظي فإن المؤشر أصبح محصورا بين خطي 5278 نقطة كقمة وخط 5158 نقطة كدعم حيث يقع هناك مناطق جني أرباح وخط مقاومة عند مستوى 5222 نقطة، مما يعني أن كل الاحتمالات واردة، مع ملاحظة أن الإغلاق جاء في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي.

[سعود المسعودي]

الموافقة على تأسيس وتحول 7 شركات إلى مساهمة


واس ـ الرياض
وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على قرارات لتأسيس وتحول عدد من الشركات الوطنية وجاءت كالآتي: * تأسيس شركة أدكس السعودية للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة برأس مال 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كل أسهم رأسمالها وتتمثل أغراضها في: ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل (باستثناء تنفيذ صفقات هامش التغطية) والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
* تحول شركة دار المتاجرة للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال 50 مليون ريال مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع الأسهم وتتمثل أغراضها في: (تجارة الجملة والتجزئة في السيارات والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية ومواد البناء وبيع وشراء كافة أنواع العقارات بالتقسيط، شراء الأراضي بقصد تعميرها وإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، تملك وبيع وتأجير العقارات لصالح الشركة، الوكالات التجارية).
* تأسيس شركة زهران القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال 5 ملايين ريال سعودي مقسم إلى 500.000 سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كل أسهمها وتتمثل أغراض الشركة في: (الاستثمار في المشروعات العقارية والتجارية والصناعية والخدمية، المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات .
* تأسيس شركة أعيان المالية (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال 50 مليون ريال مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهمها وتتمثل أغراضها في: (ممارسة نشاط التعامل متعهدا بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
* تأسيس شركة رؤى الوطن القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كل أسهمها ودفعوا (25%) من قيمتها مبلغ قدره (12.500.000) ريال وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في مواد الدعاية والإعلان وأجهزة الاستوديوهات والتصوير وبرامج وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية وأجهزة الدفع الآلي والأكشاك ونقاط البيع الآلية وقطع غيارها وصيانتها وخدمات العملاء.
* تأسيس شركة إبرام الطبية (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 ريال سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كل أسهمها وتتمثل أغراضها في: (إنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات والمستوصفات والمراكز والمعاهد ومراكز التأهيل الصحي والعلاج الطبيعي ومختبرات التحاليل والأشعة والصيدليات، القيام بأعمال وخدمات وتشغيل المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات العلاجية والمصحات العلاجية والصيدليات والمختبرات الطبية ودور النقاهة وتقديم خدمات العلاج والتشخيص والخدمات المساندة، شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة، الاستثمار في كافة المجالات والمشاريع الطبية بكافة أنواعها وإنشاء المصانع اللازمة لأغراض الشركة واستيراد ما يتطلبه ذلك من مكائن وآلات بما في ذلك مصانع الأدوية والمعدات والمستلزمات، تملك براءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراض الشركة داخل وخارج المملكة والوكالات التجارية.
* تحول شركة مجموعة الخريف من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأس مال 500 مليون ريال سعودي مقسم إلى 50 مليون سهـم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشـرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في كل أسهمها. وتتمثل أغراضها في: (صيانة وتركيب وتشغيل وتأجير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات والمكائن والأجهزة الزراعية والصناعية والكهربائية والإنشائية والبحرية والأدوات الكهربائية والإلكترونية وأجهزة الاتصالات والسيارات والدراجات النارية والقوارب واليخوت والملابس الرياضية ولوازم الرحلات، إنتاج مضخات توربينية عمودية وأفقية وغاطسة وناقلات الحركة من أفقي إلى عمودي (جيرات) وأجهزة ري محوري ومحركات الديزل ومولدات كهرباء وأعمدة إنارة وأبراج نقل الطاقة والاتصالات وقطع غيارها وإنتاج الهياكل الهندسية الحديدية ومواسير حديد صلب وتبطين وتغليف المواسير والوصلات الحديدية بالبولي ايثلين، أجهزة قياس وتحكم وأجهزة الاتصالات السلكية والهاتف المحمول والتصوير وأجهزة تصوير مصغر (ميكروفيلم وميكروفيش) وحاسبات آلية وأدوات هندسية ومساحة رسم، المبيدات والأسمدة والمواد الكيماوية والزجاجيات للمختبرات وطفايات ومواد إطفاء الحريق ومواد كيماوية للأعمال الصناعية ومواد كيماوية للمياه وتنقية مياه الصرف الصحي، إقامة المشاريع الزراعية والصناعية وصيانتها وتشغيلها، الوكالات التجارية والتعهدات التجارية، تقديم خدمات النقل (بري وبحري وجوي) والتخزين والتبريد وخدمات السفر والسياحة ونقل الماء ونقل البترول وتأجير السيارات وإرشادات السفن وتأجير المخازن ومستودعات التبريد وصيانة مستودعات التخزين، ومعدات البناء والإنشاء، صناعة وتجارة الجملة والتجزئة في زيوت محركات البنزين والديزل والغاز وزيوت المحركات الضاغطة وزيوت نواقل الحركة الآلية والميكانيكية وزيوت الهيدروليك والفرامل والزيوت الخاصة بالصناعات المعدنية والزيوت الخاصة بالاستخدام البحري وزيوت التشحيم وسوائل تبريد المحركات والمياه المقطرة، أعمال المياه والصرف الصحي والطرق والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصناعية والبحرية والمقاولات العامة ونظافة المدن والمباني والتجمعات السكانية والتخلص من النفايات ومكافحة التلوث البيئي وتشغيل وصيانة ونظافة المطارات والمراكز الطبية والمستشفيات وشبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات تحلية وتنقية المياه وشبكات تصريف السيول، صناعة وتجارة الجملة والتجزئة في المضخات الكهربائية وأجهزة ومعدات إنتاج وتنقيب النفط وتنقية المياه والمولدات الكهربائية والأدوات والعدد الصناعية والمكائن والتوربينات والكابلات الكهربائية وقطع غيار المحركات وتأجير الآلات والمعدات وآلات الطباعة وآلات تقطيع الكرتون والمظاريف والمواد الخاصة بالطباعة الكيماوية وغير الكيماوية وقطع غيارها وصيانة تلك الآلات وتجارة الأحبار، تصنيع وتجارة المنتجات الورقية وإنتاج الورق المكربن والورق الحراري، تملك الصكوك والسندات الحكومية والعقارات).

[سعود المسعودي]

السوق تعج بالمضاربات من أجل جني المكاسب


حسن باسويد ـ جدة
أجمع عدد من المتداولين في صالات تداول الأسهم في جدة أمس الأول على أن السوق يسير بخطى متوازنة في اليوم الرابع من العام 2009م باستمرارية اخضرار المؤشر. وقال عبيد الاسمري إن السوق حتى هذه اللحظة يسير في اتجاه إيجابي ولكنه ليس في الحالة الجيدة رغم الإقفال مخضرا خلال اليومين الماضيين. وأشار إلى أن السوق يعج بالمضاربات من أجل جني المكاسب حتى لو كانت قليلة. أما شداد البقمي فقال إنه قد فقد الأمل في عودة السوق إلى سابق عهد حتى قبل الأزمة وأضاف أن: السوق حتى الآن متزن ولكنه يحتاج إلى فترة نقاهة قد تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات حتى تزول عنه آثار الأزمة الاقصادية التي أضرت بالأسواق العالمية مؤخرا. وأضاف أن اخضرار السوق هو عامل طبيعي لبوادر قرب طرح أرباح الشركات للربع الأخير وتأثر أسهم تلك الشركات بعوامل الربح. أما طلال الغامدي فقد أعرب عن تفاؤله بالمؤشر حيث قال إن إقفال المؤشر على ارتفاع قد يكون مؤقتا. وبين الغامدي بأن السوق قد استنزف بعض السيولة في الأيام الماضية نتيجة عطلة رأس السنة الميلادية وقال إن السوق سيعود للهبوط مرة أخرى نتيجة عوامل فنية بحتة.
ومن جانبه علق د. أسامة فلالي (أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز) عن وضع السوق قائلا: على الرغم مما يحدث في العالم من أزمات أقتصادية وسياسية ألقت بثقلها على معظم دول العالم وخاصة الكبرى منها إلا أننا نجد بأنه من فضل الله تعالى اقتصادنا الوطني في وضع مستقر جدا وقوي.
وأضاف: أن كل المؤشرات والعوامل المحيطة بسوق الأسهم السعودي تدعو إلى ارتفاع المؤشر والمثال على ذلك الميزانية الضخمة للدولة والاقتصاد القوي المتماسك والوضع الممتاز للبنوك المحلية هذه كلها عوامل تدعو إلى تحسن أداء السوق المالي السعودي وارتفاعه حتى ولو بشكل ضئيل ولكن من وجهة نظري ليس هناك أي عامل يدعو إلى انخفاضه.
وبين الفلالي أن الانخفاض الذي يطغى بعض الأحيان على السوق هو غير مبرر وعزا ذلك إلى العامل النفسي والخوف الذي يسيطر على الكثير من المتداولين والمستثمرين في سوق الأسهم وذلك بسبب نقص عامل الثقة في السوق.

[سعود المسعودي]

نظرت قضيتين حجمهما 1,5مليون ريال
لجنة الصلح الواقي من الإفلاس تطلب توجيه المتعثرين إليها


صالح الزهراني-جدة
نظرت لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس التابعة للغرفة التجارية بجدة خلال العام الماضي قضيتين لا يتجاوز حجمهما المليون ونصف المليون ريال، وتم إيجاد الحلول المناسبة لهما دون إعلان. وطالبت اللجنة خلال اللقاء التعريفي الذي عقد أمس وتغيب عنه المحامون وديوان المظالم والمحكمة العامة أصحاب الأعمال الذين تعرضوا إلى مديونيات وخسائر بالاتجاء إلى اللجنة للنظر في قضاياهم وإيجاد الحلول المناسبة لها. وقال الدكتور باسم عالم رئيس اللجنة إنه تنفيذا لنص المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي المبني على قرار مجلس الوزراء، وكذلك المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام التي تنص على: تتولى إجراء الصلح الودي لجان تشكل بقرار من وزير التجارة والصناعة ويكون مقرها الغرفة التجارية. وقال إن اللجنة لا تنظر في أي قضية منظورة لدى أي جهة أخرى إلا بعد أن تعطي مرئياتها. وحول أهداف اللجنة قال إنها تكمن في التدخل الودي لإجراء الصلح الودي بين الدائنين ورجال الأعمال الذين اضطربت أعمالهم التجارية وتوقفوا عن السداد مع دائنيهم قبل اللجوء للجهات القضائية. وحول مهام اللجنة قال عالم إنها تكمن في: استقبال طلبات الصلح الودي من قبل التجار الذين تقع مراكزهم الرئيسية في دائرة اللجنة، ودراسة أوضاع التاجر طالب الصلح المالي من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقتين مع توضيح أسباب اضطراب الأوضاع والطريقة المقترحة لتسوية ديونه ومطالبته بتزويد اللجنة بقيمة الديون المستحقة في ذمته ومطالبته بتحديد أسماء دائنيه ومحال إقامتهم. مطالبته كذلك بتحديد قيمة الديون المستحقة له من الغير والإجراءات المعتمدة للمطالبة بها ومطالبته بالضمانات التي يقدمها لجدية طلبه وسداد ديونه وتزويد اللجنة بالدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده وما تم بشأنها والحصول على جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها والاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة والدراية وتحمل تكاليفهم على التاجر طالب الصلح.
وقال إن المستفيدين من لجنة الصلح الودي هم كل ممارس للتجارة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وكل ممارس للتجارة وقت طلب التسوية. وكذلك من تتوافر فيه المصداقية والأمانة وحسن النية، وأن يكون ملتزما بالأنظمة التجارية والعرف التجاري.
وقال إنه يعتبر من سوء النية عدم مسك دفاتر تجارية -إصدار شيكات بدون رصيد - وإخفاء شيء من ديونه وعدم القيد في السجل التجاري أو ممارسة الغش أو التدليس في معاملاته.
اما المستفيدون من اللجنة فقال عالم إن كل من لا يكون سبب اضطراب تجارته إهماله وسوء نيته هو المستفيد، وكذلك أن يكون سبب توقفه عن تسديد الديون اضطراب أعماله التجارية لسبب خارج عن إرادته، أو أن يكون الدين تجاريا حال الأداء معلوم المقدار خاليا من النزاع وأن تكون أمواله غير كافية للوفاء بديونه المستحقة الأداء.
وقال إن صلاحيات اللجنة تتضمن الصلح الودي وجدولة ديون التاجر أو تقسيطها أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها أو الإتفاق على اتخاذ الإجراءات التي يتفق عليها الأطراف بشأن إدارة أعمال التاجر طالب الصلح أو الإشراف عليها أو هذه الأمور مجتمعة.
وأشار إلى أنه يجوز للجنة بعد موافقة ذوي الشأن طلب وقف إجراءات التنفيذ المتخذة ضد التاجر وذلك لحين انتهاء إجراءات الصلح الودي.
وقال إنه يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، الأمور مجتمعة. كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة، أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها، مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة، وتحديد اختصاصاته. ولا يجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يعقد صلحا، أو رهنا، أوكفالة، أو أن يتبرع بشيء من ماله، أو أن يجري تصرفا ناقلا للملكية، لا تستلزمه أعماله التجارية العادية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين.