اخبار ( الإثنين 02/01/1430هـ ) 29/ ديسمبر/2008

[سعود المسعودي]

العمال يهربون ورئيس المركز يتوعد المعتدين
شركة تطالب بحماية أمنية لتنفيذ مشروع صرف



عبدالرحمن القرني - عسير
طالبت شركة مشروعات خاصة توفير حماية أمنية لعمالها لتنفيذ مشرع للصرف الصحي بطول يمتد إلى 32 كيلومترا في مركز تندحة في محافظة خميس مشيط، في أعقاب تكرار الاعتداءات على العمال من قبل المعارضين على الحفريات. وفيما ألقت شرطة تندحة أمس القبض على مواطن شج رأس عامل في المشروع، بعد ضربه بقضيب حديدي، مما استدعى نقله بالهلال الأحمر إلى مستشفى خميس مشيط، اعتبر مدير الشركة المنفذة للمشروع فلاح عوض الشهراني أن الاعتداء لا يعدو كونه واحدا من جملة اعتداءات يسقط فيها العمال الذين بدأوا يهربون من العمل حفاظا على حياتهم، مما يكبد الشركة المزيد من الخسائر من جراء التأخير في التنفيذ. مبينا أن المتبقين في العمل يعيشون رعبا، وليس هناك حل إلا بتدخل الجهات الأمنية لهم، خاصة أن المشروع يكبد الدولة الكثير من الأموال، وشرح مبررات اعتراض الأهالي بمزاعم تخريب الوادي وعدم استفادتهم من المشروع الذي يمر أمام منازلهم، على الرغم أن مسار المشروع يمتد من شمال تندحة إلى طريق الرياض ويخدم كل المنازل بتندحة. وأضاف أن المعترضين «سحبوا مفاتيح المعدات، مما أجبرنا على التوقف عن العمل منذ خمسة أيام، والاعتراضات تؤخرنا في تنفيذ المشروع، فطالبنا بتدخل الشرطة التي أخذت عليهم التعهدات، لكننا كلما استأنفنا العمل يأتينا معترضون جدد لممارسة نفس العنف». واعترف رئيس مركز تندحة محمد عون أبوخضاعة لـ «عكاظ» أن المشروع يواجه معارضة كبيرة من الأهالي، بمبرر أن الآلات تخترق المزارع، وقال «أي مشروع لابد له من السلبيات، ونرغب من الأهالي التعاون معنا لما فيه المصلحة العامة». متوعدا بتطبيق تعليمات إمارة عسير ضد المعترضين للمشروعات الحكومية، مشيرا إلى تعميد الشركة المنفذة بإصلاح ما تم إتلافه من الممتلكات.

[سعود المسعودي]

60 ألف ريال غرامة تسويق دراجات مقلدة


عدنان الشبراوي - جدة
غرم ديوان المظالم في جدة أمس تاجرا مبلغ60 ألف ريال لبيع وتسويق وتوزيع ألعاب مقلدة لمنتج يحمل علامة تجارية أصلية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة. وكانت هيئة ضبط الغش التجاري ضبطت مجموعة من الدراجات في مستودع التاجر في الخمرة جنوب جدة، وزعم أنها مستوردة من الصين، متعهدا بعدم استيرادها ثانية، إلا أنه ثبت حيازته لها مجددا الأمر الذي يثبت سوء النية، إلا أنه حاول التبرير باختلاف في العلامة المسجلة، وبفسح الجمارك لبضاعته، وشرائه المنتج من الشركة المصنعة، إلا أن المدعي العام دحض حجج التاجر في إطار شدة التشابه بين المنتج المقلد والأصلي، مؤكدا أن المقصود تضليل المستهلك، خاصة أن التاجر له خبرة طويلة في سوق الألعاب ومعرفة بالدراجات وماركاتها