يعاني 4 أعوام .. مواطن يطالب وزير العدل بالتدخل لإنهاء معاناته مع مصرف الراجحي

[فهد الشافي]

يعاني 4 أعوام .. مواطن يطالب وزير العدل بالتدخل لإنهاء معاناته مع مصرف الراجحي


الدوادمي : الوئام
الاحتيال كالسرطان تماماً... ولا يتمتع أي بلد بمناعة كاملة ضده سواء كان غنياً أم فقيراً أو أية مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف حيث يصيب المشروعات وحساب المودعين ويلحق بها الضرر الكبير سواء كان ماديا أم نفسياً فقيمة الأموال الضائعة تأتي نتيجة لممارسات خاطئة يرتكبها أشخاص بعينهم بموجب أمر شبه مستحيل.

ولعل التصرفات الفردية في الغالب تكون سبباً في قيام المشاكل ولأتفه الأسباب بالإضرار بمصالح المواطن مع عدم الأخذ في الاعتبار الصعوبات والتكاليف الباهظة التي يتكبدها ذلك (المواطن) في هذا الشأن،ومهما كانت قيمة الأموال الضائعة من جراء ذلك فإن أية نسبة ولو كانت صغيرة ستعد خسارة كبيرة للغاية لا يستطيع تحملها وذلك إذا أخذنا في الاعتبار الظروف القاسية التي يواجهها.

فلم يكن المواطن (صالح غزاي الدلبحي) يتوقع أن معاناته ستستمر أربع سنوات عندما فقد ستمائة ألف ريال من حسابه عام 1426 هـ في مصرف الراجحي فرع الرفايع التابع لمحافظة الدوادمي.

تفاصيل الواقعة كانت أشبه بمسلسل لا تنتهي حلقاته حيث انه عندما راجع المذكور فرع البنك طالباً للإفادة عن حسابه أخبره الموظف أنه تم سحب مبلغ ستمائة ألف ريال من الحساب وتمت عملية السحب من فرع العليا بالرياض.
وبعد الاستفسار من فرع العليا أفاد أنه تم السحب من قبل شخص بموجب وكالة شرعية استخرجت من كتابة عدل الرياض رغم إنه كان موجودا في عمله في مكتب البنك الزراعي بنفي ولديه شاهد من رئيس العمل يثبت أنه لم يتغيب في ذلك اليوم.

المواطن قام بتقديم شكوى لإمارة منطقة الرياض والشرطة ومؤسسة النقد السعودي وبعد النظر في الشكوى من قبل التفتيش البنكي لمؤسسة النقد تبين أن أمر الصرف الرسمي للمبلغ غير مكتمل بكل المقاييس الرسمية وطالبت الجهات المختصة البنك بتعويض العميل حيث أن الأمر يخلو من التاريخ ورقم الفرع وكتابة المبلغ الغير واضحة وأن الأمر الأصلي نفسه غير موجود وحتى اللحظة لم يتجاوب البنك مع مطالب التفتيش البنكي واكتفى بالقول أن المبلغ صرف بموجب وكالة شرعية بل وعززه برد مدير علاقاته العامة الأستاذ إبراهيم المالك الذي أفاد بأن البنك لا يتحمل المسؤولية في ذلك لأن البطاقة التي استخرجت بها الوكالة مزورة ولذلك تعتبر القضية جنائية وهذا من اختصاص الشرطة، ومع أن المواطن المتضرر قدم شكوى لمعالي وزير العدل وإلى لجنة تسوية المنازعات إلا أنها أجلت القضية لحين الفصل بها جنائيا.

وأمام هذه المراجعات والمداولات يتساءل المواطن المغلوب على أمره صالح الدلبحي (من يعطيني حقي الذي أخذ بغير وجه حق وما ذنبي.. في أخطاء وقع فيها موظفي البنك).

حيث طالب الجهات الرسمية عبر (الوئام) بسرعة البت في قضيته وحسم هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن كما طالب حقوق الإنسان بالنظر في قضيته جراء ما لحق به من أذى مادي ونفسي واجتماعي فقد مضى على قضيته أربع سنوات ولم يجد أي نتيجة رغم كل الإثباتات الرسمية الواضحة التي تجعل مصرف الراجحي أمام قضية واضحة المعالم.