أبها: الوطن
أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس قرارا يسمح بتداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية (تداول)، على أن يجري التداول خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابطَ تقترحها شركة (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنه عند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر.
وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح إلى الهيئة خلال شهر من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى هذا القرار ومن ثم عودة الشركة للتداول، إلا أن وضع الشركة المالي لم يصل إلى درجة من الاستقرار تؤهلها لذلك.
وذكرت أن قرارها يهدف إلى التوفيق بين واجبات هيئة السوق المالية في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها.
وسبق أن أصدر مجلس الهيئة قرارا يقضي بتعليق تداول أسهم شركة أنعام في السوق المالية السعودية ابتداءً من يوم 20 يناير 2007 إلى حين استقرار وضع الشركة المالي.
ولم تعط الهيئة مزيدا من التفاصيل في بيان لها على موقع "تداول"، عن الطريقة المقترحة لتداول السهم، غير أنه يتضح استهدافها الحد من المضاربات على السهم، حين عودته إلى التداول فعمدت إلى إقرار تداوله خارج نظام تداول الآلي.
وقال خبراء في شؤون الأوراق المالية إن تداول أسهم أنعام خارج نظام تداول الآلي يعني إتمام عمليات البيع والشراء من خلال وسيط مثل عمليات المزايدة ثم يتم بعد ذلك تسجيل ونقل الملكية في مركز الإيداع من أجل أن تكون عملية البيع والشراء قانونية.
وأضافوا أن من المتوقع أن يجري تصميم نماذج خاصة لعمليات البيع والشراء على شكل نماذج عقود يتم من خلالها بيع وشراء أسهم أنعام.
وأشاروا إلى أن من المحتمل أن يطبق الإجراء ذاته على أسهم شركة بيشة المعلقة أيضا بعد تسوية أوضاعها وموافقة الهيئة على ذلك.
وقالوا إن قرار هيئة السوق بتداول أنعام خارج النظام لا يعني توجه الهيئة لإطلاق سوق موازية، والتي تستبعد الهيئة إقرارها في المستقبل المنظور.
وذكروا أن تخفيض رأسمال أنعام بمعدل 11 سهماً إلى سهم واحد سيترتب عليه وجود كسور لدى المساهمين لذلك أوجبت الهيئة على الشركة اقتراح الوسيلة المناسبة للتعامل مع هذه الكسور بما يحمي حقوق المساهمين.
وينتظر أن تقترح الهيئة ضوابط مشددة لتداول أسهم الشركة خلال المرحلة المقبلة للوقاية من نشوء سوق غير نظامية عليها.