أغرب قضية خلافية شغلت جهات حكومية

[سعود المسعودي]

المظالم” يحكم ضد أمانة جدة في أغرب قضية خلافية شغلت جهات حكومية


أيّد المقام السّامي الحكم الصادر من ديوان المظالم في أغرب قضية خلافية بين امانة محافظة جدة و مستأجر لموقع مملوك للامانة لاستثماره في اقامة مركز تجاري وسكني وفقا لصحيفة المدينة الا ان الامانة بعد ان وقعت مع المستثمر عقداً لتأجير الارض لمدة 20 عاماً قامت بتطبيق منحة على الموقع، وانتقلت ملكية الارض باسم صاحب المنحة ثم بيعت فيما بعد لرجل اعمال شهير في تجارة العطور ومستحضرات التجميل، وهي حتى الان باسمه، الاّ ان وجه الغرابة في القضية ان ديوان المظالم حكم على الامانة بتنفيذ عقد التأجير مع ان الموقع ليس مملوكاً للامانة في الوقت الحاضر من منطلق ان تطبيق المنح لا يحول دون تنفيذ عقود الايجار بغرض الاستثمار.وذكر المهندس مازن بن عمر قطان مدير عام الشؤون القانونية في امانة محافظة جدة في خطابه المرسل الى المهندس عادل فقيه امين جدة -حصلت “المدينة” على نسخة منه- ان المقام السامي أيد الحكم الصادر من ديوان المظالم ضد الامانة، وبذلك اصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ بعد استنفاذ كافة طرق الطعن النظامية المتاحة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الامانة الى ان الحكم يتعذر تنفيذه لان موقع النزاع لم يعد مملوكاً للامانة بعد ان تم تطبيق منحة على الموقع المؤجر على احد المستثمرين لمدة 20 عاماً لانشاء مركز تجاري وسكني بايجار سنوي يقدر باكثر من 351 الف ريال.وتعتبر هذه القضية من اغرب القضايا التي شغلت جهات حكومية مختلفة منذ عام 1420هـ (اي اكثر من 10 سنوات) حيث اوجدت امانة جدة مشكلة كبيرة يصعب حلها بسبب تجاوزات غير مبررة من بعض موظفيها القياديين حيث طبقت منحة على ارض سبق تأجيرها لمستثمر في 25/3/1420هـ ثم قامت بافراغها لصاحب المنحة في 28/10/1421هـ مما اضطر المستثمر الى رفع قضية ضد الامانة في ديوان المظالم، وبعد مداولات بين الاجهزة الحكومية المعنية طيلة هذه الفترة صدر حكم ضد الامانة بتنفيذ عقد التأجير المبرم مع المستثمر، وأيد ذلك المقام السامي الا ان الامانة اصبحت عاجزة الان عن تنفيذ الحكم بسبب انتقال ملكية الموقع لمواطن آخر.وتقع الارض محل النزاع في قلب مدينة جدة (شرق النقل الجماعي)، وتقدر مساحتها الاجمالية حوالى 400 متر مربع في حين ان سعر المتر المربع في شارع الملك عبدالعزيز الواقع في وسط جدة اكثر من 100 الف ريال تقريباً بسبب ندرة الاراضي في تلك المنطقة، وبذلك فان القيمة السوقية للارض محل النزاع تقدر بحوالى 40 مليون ريال.