اخبار السبت 06/04/1429هـ ) 12/ 4/2008

[سعود المسعودي]

الأنظمة القضائية الجديدة تفعل اجراءات الفصل في الدعاوى
اختصار المداولات عبر التقاضي بالمذكرات


عيد الحارثي- جدة
استمرار النظر في بعض القضايا المعروضة امام المحاكم لعدة سنوات يمس اطرافها بشكل مباشر ويعطل مصالحهم في كثير من الاحيان مما حدا بالجهات المختصة السعي لايجاد حلول تكفل سلامة واكتمال الاجراءات القضائية من ناحية والبت في الدعاوى في اسرع وقت ممكن من ناحية أخرى.
من هذا المنطلق صدرت مؤخراً انظمة ديوان المظالم والمرافعات والتقاضي بواسطة المذكرات وينتظر ان يساهم تطبيقها في اختصار المدة التي تتطلبها اجراءات النظر في القضايا واصدار الاحكام المستوفية لكافة المتطلبات.
يأمل المواطن تركي المالكي في ان تكون هذه الأنظمة وسيلة للارتقاء باجراءات التقاضي قائلاً انه من غير المعقول ان تستمر مداولات قضية احد اطرافها مواطن بسيط لعدة سنوات وبالتالي تستهلك جهده ووقته طيلة المدة التي تستغرقها جلسات النظر فيها فيما يقول المواطن فهد الجهني ان المطلوب من الانظمة ليس مجرد تطوير القضاء وتخصيص المحاكم بل كذلك اتاحة الفرصة لمراجعي المحاكم للافصاح في الحديث عن دعواهم اثناء جلسات التقاضي.
ويشتكي المواطنان خالد الجدعاني وهليل الجدعاني من تأخر البت في قضية اراض متداولة في اروقة المحاكم منذ سبع سنوات رغم ان لديهم ما يثبت ملكيتها لتلك الاراضي مما كلفهم مبالغ مالية كبيرة.
المستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق صالح الغامدي يشير إلى ان الأنظمة الجديدة لديوان المظالم والمحاكم اتت بأمور جديدة تجعل القضاء على درجتين بدلاً من درجة واحدة وتقسم المحاكم الى محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم درجة اولى عامة وجزئية واحوال شخصية وتجارية وعمالية اضافة الى تقسيم المحاكم الادارية العليا الى استئنافية وادارية مما يجعل الهيكل التنظيمي القضائي في المملكة قريبا من الهياكل القضائية لباقي الدول العربية.
ويرى أن الأنظمة الجديدة زادت درجات التقاضي ونظمت اللجان المتخصصة والدوائر القضائية الامر الذي يؤدي الى سرعة الفصل في القضايا.
ومن ابرز ملامحه التي تساعد المواطنين الترافع بالمذكرات وهو نظام معمول به في ديوان المظالم وفي حال تفعيله وتطبيقه بدقة سيكون له اثر ايجابي في ضمان حقوقه المتقاضين وفهم اقوالهم ويتيح مهلة لترتيب ودراسة اقوال الخصم قبل كتابة المذكرات.