السوق يُودّع مرحلة ويستقبل أخرى.. وأوامر طلب مسبقة على سهم «سابك» تجبره على الهبوط

[سعود المسعودي]

	المؤشر يهدد بكسر مستوى 9 آلاف نقطة السوق يُودّع مرحلة ويستقبل أخرى.. وأوامر طلب مسبقة على سهم «سابك» تجبره على الهبوط تحليل: علي الدويحي كسر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية ومن خلال تعاملاته أمس الاحد حاجز 9 آلاف نقطة مسجلًا قاعًا جديدًا عند مستوى 8940 نقطة ليغلق على تراجع بمقدار 119 نقطة او ما يعادل 1.3% ويقف عند مستوى 9051 نقطة بعد ان بلغ مداه اليومي ما يقارب 230 نقطة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها. من الناحية الفنية بدأ السوق يودع مرحلة ويستقبل مرحلة جديدة حيث وصلت كثير من أسعار الشركات الى ما كانت عليه أثناء تصحيح فبراير الشهير عندما وصل المؤشر العام الى قاع 6767 نقطة حيث يمر حاليًا بعملية تصحيح مركب بعد ان وصل الى قمة 11964 نقطة ويعتبر مستوى 8836 قاعًا آخر موجة صاعدة وكذلك متوسط 200 يوم، مما يعني ان أي ارتفاع قادم سوف يكون عبارة عن ارتداد غير حقيقي خاصة اذا استمر تدني السيولة اليومية والمؤشر العام لم يستطع تجاوز خط 9560 نقطة إضافة إلى أن السوق ما زال يمر بمرحلة القمم والقيعان وربما يكون اليوم هناك ارتداد وهمي لا يتعدى حاجز 9300 نقطة في افضل الأحوال، فقد أجرى أمس عدة محاولات لارتداد من عند مستوى 8940 نقطة ونجح في العودة إلى ما فوق حاجز 9 آلاف نقطة وتحديدا الى مستوى 9077 نقطة ويعتبر الإغلاق أعلى من المنطقة الواقعة بين 9030 الى 9055 نقطة إيجابيًا على المدى اليومي وسوف تكون منطقة الارتكاز عند مستوى 9023 نقطة أقوى مقاومة عند مستوى 9283 نقطة أقوى نقطة دعم عند مستوى 9838 نقطة. على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة نحو 5.6 مليارات ريال وكمية الأسهم المتداولة نحو 151 مليون سهم جاءت موزعة على 153 ألف صفقة ارتفعت اسعار اسهم 53 شركة وتراجعت اسعار اسهم 47 شركة من بين مجموع 115 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وكانت أوامر طلبات ما قبل الافتتاح تشير إلى طلب سهم سابك على النسبة السفلى ليفتتح السوق جلسته على هبوط وبشكل عمودي الى مستوى 9082 نقطة حيث أجرى أول عملية ارتداد ليصل إلى قمة 9170 نقطة ومنها عاد إلى الهبوط كاسرا بذلك خط الدعم الأول اليومي ويصل إلى مستوى 9057 نقطة وذلك خلال الساعة الأولى بحجم سيولة بلغت نحو 1.2 مليار ريال ومع بداية الساعة الثانية من الجلسة يتواصل الضغط على السوق ليكسر حاجز 9 آلاف نقطة ويسجل قاعًا جديدًا عند مستوى 8940 نقطة مقتربا من الدعم الأسبوعي والمحدد ما بين مستويات 8923 الى 8915 نقطة، وكان من الواضح بدء ضعف اداء شركات البتروكيماويات مقارنة بالفترة السابقة ويمكن التأكد من ذلك بعد إعلان إرباح الربع الأول من عام 2008م وبالذات الشركات التي انتهت من استنزاف محفزاتها ففي حال حدوث ذلك فربما يكون البديل من قطاع الشركات الصناعية الصغيرة وبعض شركات التجزئة وشركات العقار من قطاع الخدمات، وهذه الجزئية تخص المستثمر طويل الأجل، حيث يتم اختيار تشكيلة من الأسهم من قبل السيولة الانتهازية مستغلة بذلك ضعف السيولة الاستثمارية لتحقق ارتفاعا مع كل موجة صاعدة ويلاحظ ان السوق لم يعط اشارة اكيدة على دخول المستثمر قصير ومتوسط الأجل حيث يعتبر السوق حاليا مضاربة بحتة. في ما يتعلق بأخبار السوق وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة (سابك) على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3 ريالات للسهم الواحد، علما أنه قد تم توزيع ريال واحد للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2007م، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل ريالين للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة علما بأن الأرباح سيبدأ صرفها يوم السبت 6 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 12 أبريل 2008م والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 25 مليار ريال “2.5 مليار سهم” إلى 30 مليار ريال “3 مليارات سهم” بنسبة زيادة 20% وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل خمسة أسهم مملوكة على أن تكون الأحقية لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيتم تجميع كسور الأسهم -إن وجدت- في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق وتوزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين لها في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد. من جهة اخرى من المقرر ان تقيم لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مساء اليوم وبالتعاون مع السوق المالية السعودية ندوة لتقديم شروح تفصيلية عن قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم السعودية والتي من المقرر ان يبدأ العمل بها من يوم السبت 5/4/2008م وقد تم الاعتماد عند تصنيف الشركات المدرجة ضمن قطاعات السوق الجديدة بحسب النشاط الرئيسي للشركة بالإضافة إلى عدد من المتغيرات من أهمها توظيف الأصول ونسبة إيراد كل نشاط من إجمالي إيرادات الشركة. ومع الهيكلة الجديدة لقطاعات السوق والمؤشرات سيصبح عدد القطاعات 15 قطاعا بعضها قائم والآخر مستحدث.