هوية المرأة

[عبدالعزيزالعنزي]

سمر المقرن

قبل أكثر من خمس سنوات منحت الحكومة السعودية المرأة حق استخراج بطاقة شخصية، فقلنا (الله، أخيراً أصبح لنا هوية) أزبد وأرعد المرجفون رفضا لهذا القرار، متعللين بأن البطاقة المدنية ستساعد المرأة على أن تتمرّد على الرجل، وستُخرجها من قالب التبعية التي اعتادتها.

مع ذلك استمرت مئات النساء في استخراج البطاقة، وساهم القرار الصادر في الآونة الأخيرة، بالسماح للمرأة باستخراج البطاقة المدنية دون إذن ولي أمرها، في إقبال كبير من النساء المتعطشات والباحثات عن كيانهن.

حتى الآن لم نفرح كثيراً نحن النساء بهذه البطاقة، فمعظم الدوائر الحكومية لا تعدّ بطاقتنا صالحة لديها، ولا تملك شخصية اعتبارية، يستثنى من ذلك مؤسسة واحدة ألا وهي البنوك النسائية.

لا يختلف الوضع كثيراً بعد صدور قرار وزارة العمل بأن تعمل النساء في مهنة البيع في المحلات النسائية، وجاءت خطة الوزارة بأن تكون البداية من محلات بيع الملابس الداخلية.. بطبيعة الحال، رحبت الأوساط النسائية بهذا القرار، خصوصاً وأن أصعب الأمور التي تواجه المرأة في السعودية من كل الجنسيات بما فيها الغربية هو الدخول إلى محل ملابس داخلية.
فالرجل (البائع) لملابس ذات خصوصية للمرأة، لا تقبل به امرأة من أي جنسية ومن أي دين. ولتأكيد ذلك فإن هذه المحلات في دول الغرب لا يبيع بها إلا النساء، لأن تولي المرأة هذه المهمة في هذا المكان يُعد عملاً أخلاقياً قبل أن يكون دينياً.

للأسف أزبد وأرعد المرجفون مرّة أخرى، واعتبروا هذا القرار يهدف لإخراج المرأة من بيتها واختلاطها بالرجال، واصلين بذلك الاحتجاج إلى قمة التناقض، فهم يسمحون للرجل بأن يُقلب ملابس نسائهم الداخلية، ويرفضون أن تبيع المرأة للمرأة. علماً أن القرار عندما صدر كان واضحاً بأنه لا يهدف إلى اختلاط المرأة بالرجل، حيث وضعت الوزارة من ضمن المعايير أن تكون المحلات مغلقة وساترة ولا يدخلها إلا النساء.

بعد هذا القرار استجاب عدد من تجار بيع الملابس الداخلية، وطبقوه حتى قبل المدة الممنوحة لتفعيل القرار، تجاوباً مع الأوامر الحكومية التي تهدف إلى مصلحة الجميع، إلا أنه وللأسف الشديد، بعد أن تمكن البعض من الوقوف بكل صرامة في وجه هذا القرار، رأينا المحلات قد عادت إلى حالتها الأولى، وتم الاستغناء عن الفتيات السعوديات البائعات، ورجع الرجل يبيع ويمسك ويُقلّب الملابس الداخلية.

ضرر آخر جرّته هذه المعمعة، هو أن مئات الفتيات والنساء العاطلات عن العمل، منهن مطلقات وأرامل. فتحت لهم هذه الوظائف المجال للحياة، وإيجاد دخل لمن يعشن على الكفاف، إلا أن البعض لا ينظرون لمثل هذه الاعتبارات الإنسانية، فهم يعملون ليل نهار لقمع المرأة.

مما يؤسفني أن يُختزل الدين الإسلامي عند هؤلاء في ملاحقة المرأة والوصاية عليها!. والغريب أن من ضمن هؤلاء "نساء" تواطأن على بنات جنسهن، وقبلن البقاء في الصفوف الخلفية بعد أن أصبحن أدوات ودُمى تُحرك من قِبل معارضي عمل المرأة.
إلى متى نتقدم خطوة ونعود للخلف أخرى؟!.. متى سندرك أن الدين الإسلامي رسالة سامية راقية هدفها تهذيب النفوس والعمل على المساواة بين البشر رجالا ونساء؟

*نقلا عن جريدة "الوطن" السعودية