31 دولة تطلب التفاوض مع المملكة للانضمام لمنظمة التجارة

[المراسل]

كشف مدير عام إدارة التسويق الزراعي في وزارة الزراعة عضو الفريق الفني لمفاوضات منظمة التجارة العالمية الدكتور سعد بن عبدالله خليل عن تقدم 31 دولة لإجراء مفاوضات مع المملكة من خلال سكرتارية منظمة التجارة، التي تشترط على الدول الراغبة في الانضمام لها ضرورة إجراء المفاوضات الثنائية مع الدول الراغبة في ذلك.
وقال خليل في حديث خاص لـ"الوطن" إن أول الدول التي بدأت المملكة مفاوضاتها الثنائية معها بطلب الانضمام للمنظمة هي جمهورية روسيا الاتحادية، مبيناً أنه بعد عقد أربع جولات من المفاوضات الثنائية تم الحصول على رسوم جمركية منخفضة على منتجات زراعية سعودية من أهمها التمور والربيان بواقع 5%.
وأضاف خليل"تم الحصول على ما يسمى حق المفاوض الأول، ويعني أنه ليس من حق روسيا رفع السقوف الجمركية مستقبلا عن النسبة المحددة في جداول السلع والمتفق عليها مع المملكة إلا بعد التفاوض مع المملكة في ذلك، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الجانب الروسي ما زالت جارية، وهناك تقارب في وجهات النظر في السلع الصناعية والخدمات.
وأوضح خليل أن للمملكة الحق في طلب إجراء مفاوضات ثنائية مع الدول التي في مرحلة الانضمام حاليا أو التي ترغب في الانضمام للمنظمة مستقبلا. حيث يكون الإجراء بالتقدم بطلب رسمي للدولة التي ترغب في الانضمام للمنظمة عن طريق سكرتارية المنظمة. مبيناً أن المملكة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب في مجالات السلع الزراعية والصناعية والخدمات. ويأتي ذلك بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص في المملكة لمعرفة المجالات التجارية التي تهم المملكة في البلد المستهدف بالمفاوضات الثنائية.
وأشار خليل إلى أن دور الفريق الفني للمفاوضات يأتي في السعي لتسهيل النفاذ لأسواق الدول الراغبة في الانضمام من خلال تخفيض السقوف الجمركية والمطبقة حاليا إذا كانت عالية وتحرص المملكة على الحصول على صفر أو 5% لتسهيل تصدير التمور السعودية للأسواق العالمية وذلك لمساعدة المزارعين والتجار في الحصول على عائد أفضل لإنتاجهم في ظل المنافسة المحلية والعالمية.
وفي مجال السلع الصناعية أوضح خليل أن الفريق الفني للمفاوضات يحرص على تخفيض الرسوم الجمركية لتسهيل دخول صادرات المملكة من البتروكيماويات لأسواق تلك الدول. كما أن مهمته في مجال الاتصالات ، فتح قطاع الاتصالات في الدول الراغبة في الانضمام للمنظمة والحصول على نسبة عالية من رأس المال في هذه الخدمات.
وقال خليل إن من أهم مكاسب انضمام المملكة للمنظمة هو تمتع السلع السعودية سواء كانت زراعية أو صناعية بما يسمى بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والذي ينص على تمتع السلع السعودية المصدرة إلى أسواق الدول الـ 150 الأعضاء في المنظمة، بحق عدم التمييز والمساواة في المعاملة والرسوم الجمركية الموحدة.
وأضاف حتى تكون الصورة واضحة فإن الرسوم الجمركية التي تفرض على سلع البتروكيماويات السعودية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال هي نفس الرسوم الجمركية التي تفرض على نفس السلع المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية لدول الاتحاد الأوربي وفق ما يسمى بالجدول الموحد للسلع، أي إنه لا يفرض على السلع السعودية رسوم جمركية أعلى من تلك التي تفرض على غيرها من السلع المصدرة من إحدى الدول الأعضاء في المنظمة.
وأكد أن الدولة لن تألو جهدا في تقديم الدعم للمصدرين إذا لاحظوا أنه تفرض على السلع السعودية رسوم جمركية أعلى مما هو متفق عليه بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وذكر أن جداول السلع لجميع الدول الأعضاء التي توضح الرسوم الجمركية (السقوف والمطبقة) متوفرة على شبكة الإنترنت بناء على تطبيق مبدأ الشفافية بين الدول الأعضاء وبإمكان التاجر السعودي الاطلاع عليها ووضع الخطط التسويقية المناسبة على ضوئها