اخباريوم الثلاثاء 09/01/1430هـ ) 06/ يناير /2009

[سعود المسعودي]

طالبان تقتل جنديا استرالياً في أفغانستان


أ. ف. ب -سيدني،كابول
قضى جندي استرالي أمس في أفغانستان خلال هجوم شنه مقاتلون على قاعدة عسكرية في إقليم يوروزغان جنوب البلاد، وأعلن الجيش الاسترالي أن طالبان شنت هجوما بالصواريخ على القاعدة التي تتمركز فيها عناصر أسترالية. وهو ثامن جندي يقتل في افغانستان من الكتيبة الاسترالية التي تنشر ألف عسكري. من جهة أخرى، ضرب زلزال قوي أمس شمال شرق أفغانستان وباكستان من دون التسبب في سقوط ضحايا وأضرار لكنه دفع السكان الى مغادرة منازلهم مذعورين. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات على بعد 275 كيلومترا شمال شرق كابول قرب الحدود مع باكستان.وضرب منطقة سلسلة جبال هندو كوش على عمق 190 كيلومترا.

[سعود المسعودي]

7 قتلى في تحطم هليوكوبتر أمريكية


محمد المداح-واشنطن
قتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة هليوكوبتر في لويزيانا جنوب الولايات المتحدة الامريكية أمس الأول فيما نجا راكب واحد واعتبر آخر مفقودا.وقالت محطة تلفزيون محلية إن الطائرة تعود لشركة استثمار مناجم نفط وغاز وتؤمن نقل الطواقم بين المناجم.

[سعود المسعودي]

-----------------------------
--------------------------
----------------------
---------------
-----

[سعود المسعودي]

توقف مشروع تعديل كادر المهندسين بعد معارضة «المالية» سلم الدرجات


محمد عضيب ـ الدمام
توقف مشروع تعديل أوضاع أكثر من 12 ألف مهندس في القطاع الحكومي ضمن مشروع رفع من الهيئة السعودية للمهندسين، وشكلت فيه لجنة للنظر تحسين الأوضاع وتعديل في كادر المهندسين. وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين د.عبدالرحمن الربيعة إن وزارة المالية لم تؤيد سلم الدرجات وتعديل كادر المهندسين رغم موافقة عدة جهات حكومية، مطالبا بمقابلة مسؤولي وزارة المالية للتباحث في عدم تأييدها للتعديل، موضحا أن نسبة تسرب المهندسين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص تصل سنويا إلى 10 % ما قد يرتفع مستقبلا ويؤثر على المشاريع، وقال: إن عدد المهندسين السعوديين يصل إلى أكثر من 12 ألف مهندس، ونحن في الهيئة السعودية للمهندسين نعمل على تحسين المهنة بما يحقق المصلحة العامة للوطن.

[سعود المسعودي]

«التجارة» تدرس إعلان الأسعار طبقا للقيمة الجمركية


عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
يعقد وزير التجارة عبدالله زينل اليوم اجتماعا مع رؤساء اللجان الوطنية للاطلاع على المشاكل الاقتصادية التي تعيق قطاعاتهم خصوصا في ما يتعلق بالجوانب التجارية، والصناعية، وقطاع المقاولات، والاستيراد، واستعراض أبرز الحلول لها على المدى القريب والبعيد. وقرر الوزير تأخير عقد اجتماع آخر مع اللجنة التجارية الوطنية في فبراير المقبل لارتباطه بمواعيد عمل تشمل عدة دول اقتصادية كبرى. وسيحضر الاجتماع عدد كبير من أبرز التجار والمستوردين في المملكة من أجل مناقشة ملفات عالقة كعدم انعكاس الانخفاض العالمي على الأسعار المحلية رغم أن معظم السلع بدأت في الدخول إلى السوق المحلي منخفضة القيمة. وتحمل أجندة الاجتماع المقبل إمكانية اعتماد مؤشرات تجارية تحدد نمط البيع والشراء في أسواق المناطق الرئيسية بالمملكة كخطوة أولى على أن تعتمد في باقي المدن خلال مراحل مقبلة. وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تدرس حاليا إعلان أسعار السلع طبقا للقيمة التي تعتمدها وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك، وذلك وفق تقارير مشتركة بين الوزارتين من اجل إطلاع المستهلكين باستمرار على حجم الفارق بين سعر السلعة لحظة دخولها المملكة والربح الإضافي الذي يضاف عليها عند عرضها في نقاط البيع. وتشمل الدراسة التي تنفذها الوزارة السلع الصالحة للاستهلاك الآدمي وغير الصالحة، والهدف من ذلك منح المستهلكين خيارات أوسع في عمليات الشراء، بالإضافة إلى تمكين الوزارة من السيطرة على أسعار السوق عند ارتفاعها بشكل غير معقول يضر بالمستفيد الأخير في ظل إلزام الوزارة أصحاب نقاط البيع بوضع السعر على السلع. وأشارت المصادر إلى أن آلية عرض الأسعار التي ستعتمدها الوزارة ستكون مبدئيا في موقعها على شبكة الإنترنت، ولا تزال عمليات التنسيق المشتركة بين وزارتي التجارة والمالية ممثلة في الجمارك في أطوارها الأولى.
من جانبه أوضح عضو اللجنة الوطنية التجارية محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية التابعة لغرفة المدينة أن زينل تمكن من حل عدد كبير من الملفات العالقة في القطاع التجاري والصناعي، وقال: بحسب ما أعرفه فإن الوزير خلال الفترة المقبلة سيقوم بتسوية عدة مشاكل تجارية ما يجعلنا كتجار ومستهلكين مطمئنين بضمان استقرارية السوق وقدرته على دعم العام المالي المقبل بفائض أكبر طبقا للمؤشرات الأولية التي نشاهدها.

[سعود المسعودي]

50 في المئة انكماش مبيعات السيارات في مصر


واس ـ القاهرة
توقع مسؤول تجاري مصري أن يحقق قطاع مبيعات السيارات في مصر خلال العام الجديد انكماشا بنسبة 50 في المئة في السوق المحلية بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية التي بدأت تأثيراتها تظهر على قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة. وقال رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية عفت عبدالعاطي في تصريح نشر أمس إن هناك انكماشا في سوق مبيعات السيارات في السوق المحلية وتراجعا ملحوظا في شراء السيارات وصل إلى 50 في المئة.. متوقعا أن ينعكس ذلك على التجار والموردين والوكلاء بخسائر كبيرة.. داعيا الوكلاء والمتاجرين في هذا النشاط الاقتصادي الهام إلى تقليل مخزونهم من السيارات تلافيا لمضاعفة خسائرهم في الفترة المقبلة خاصة في ظل عدم استقرار السوق المحلية والسوق الدولية في قطاع مبيعات السيارات. ورأى أن الأزمة المالية الحالية وتراجع مؤشرات القطاع العقاري المصري كان له تأثير سلبي على كافة القطاعات، ومن بينها قطاع السيارات في مصر.. مشيرا إلى أن حالة الكساد في قطاع مواد البناء مشابه إلى حد كبير لحالة الكساد والانكماش في قطاع مبيعات السيارات بمصر وخاصة في مجال سيارات النقل وآلياته ومعدات البناء.

[سعود المسعودي]

البنوك السعودية تطلق حملة النصب والاحتيال المالي والمصرفي



أطلقت البنوك السعودية حملة توعوية وتثقيفية لحماية عملائها من عمليات النصب والاحتيال المالي والمصرفي بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وتأتي هذه الحملة كخطوة أساسية إضافية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة التي تبذلها البنوك المحلية في سبيل توفير الحماية الكاملة لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أية محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة. وتستهدف الحملة، التي تقوم على إدارتها وتنفيذها "لجنة التوعية المصرفية" المنبثقة عن البنوك السعودية، توجيه رسالة واضحة ومهمة للمجتمع تتمثل بضرورة حصر العمليات المصرفية ضمن قنواتها المشروعة، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من البنوك والجهات المعتمدة، والتحقق والتدقيق من كافة الرسائل أو المعاملات المالية والمصرفية تحقيقا لأقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال. وأكد خالد أبو عبيد رئيس "لجنة التوعية المصرفية" أن غالبية عمليات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنوك عالميا ترتبط في جوهرها بعوامل عدم الوعي والإهمال من قبل العميل.. معتبرا أن عدم الالتزام بتعليمات الحماية التي تقدمها البنوك لعملائها من العوامل المشجعة على انتشار ونجاح فرص عمليات الاحتيال وخصوصا الإلكتروني الذي أصبح يتخذ الآن أساليب تعتبر الأكثر تعقيدا والأسرع تطورا.
وأوضح أن جمهور عملاء البنوك يجب أن يدركوا أن البنوك لا يمكن لها طلب أية بيانات شخصية عبر الرسائل الإلكترونية نهائيا، وأن عليهم التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية وعدم إعطاء معلومات مصرفية عبر الهاتف ما لم يكن العميل نفسه من يتصل بالبنك.
ولفت إلى أن مستوى تجاوب العملاء مع النداءات المتكررة للبنوك لاتباع نصائحهم وإرشاداتهم لحماية مدخراتهم وأموالهم من الاحتيال في تطور بما يمثل بداية الطريق للوصول إلى وعي أعلى لدى المواطن بكيفية حماية نفسه من الاحتيال المالي.. مشيرا إلى أن الكثير لا زال يجهل الأضرار الجسيمة التي تتسبب بها عمليات الاحتيال سواء على الصعيد الخاص أو العام، مثمنا دور مؤسسة النقد في توفير مظلة من الإرشادات للتصدي للعديد من محاولات الاحتيال بحيث شكلت أنظمتها الدرع الواقي لحماية عملاء البنوك من مواطنين ومقيمين. وتشمل مجموعة الوسائل التي تعتبر الأكثر شيوعا في ما يتعلق بقضايا الاحتيال المالي والمصرفي، وسائل الاحتيال الإلكتروني التي تستحوذ على النصيب الأكبر ضمن عمليات الاحتيال وتعتبر من أكثر وسائل الاحتيال تعقيدا وأسرعها تطورا، بالنظر إلى اعتمادها على التقنيات الحاسوبية والإنترنت والأجهزة الإلكترونية المصرفية، ومن الوسائل المستخدمة للاحتيال أيضا المكالمات الهاتفية ورسائل الجوال وعمليات التزوير وعمليات التحويل "غير الصحيحة"، وإساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، والعمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، وغسل الأموال.