المليك يستقبل ساركوزي اليوم وبوش غداًَ

[المراسل]

الرياض - عبدالرزاق السنوسي



يصل اليوم إلى الرياض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في زيارة للمملكة هي الأولى منذ توليه رئاسة الجمهورية الفرنسية على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء في الحكومة الفرنسية ورؤساء تنفيذيين لشركات عالمية: توتال والستوم والكاتل ، رجال أعمال آخرين ، حيث سيكون خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الرياض الجوية. ووصف مصدر دبلوماسي فرنسي لـ (اليوم) العلاقات السياسية بين بلاده وفرنسا بالممتازة ، لكنه قال «انه يجب علينا القيام بالمزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي، خاصة منذ أن دخلت المملكة في حالة انتعاش اقتصادي من المرجح أن يستمر فترة طويلة».
وتابع الدبلوماسي الفرنسي قوله : إن الحصول على عقود من الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي قد يساعد الاقتصاد الفرنسي المتعثر في الآونة الأخيرة ويعاني من بطء في النمو ومن معدلات بطالة عالية ، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية سوف يتعين عليها أن تخوض منافسة حامية الوطيس مع شركات منافسة من عدة دول من أجل القيام بأعمال في المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم ويعتمد اقتصادها في ازدهاره على الأسعار المرتفعة للنفط .
وقال إن الشركات الفرنسية مهتمة بمشروع عملاق للسكك الحديدية يربط جنوب المملكة بشمالها ويخدم حركة الركاب والبضائع والمناجم. بما في ذلك النقل الجوي الذي يدخل ضمن مجالات الاهتمام الفرنسي أيضا.
واضاف «نحن مهتمون بالمصافي النفطية الجديدة في الجبيل وينبع والتنمية الحضرية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع محطات توليد الطاقة.» حيث تقوم المملكة وشركة إعمار الإماراتية بتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وهو مشروع عقاري تبلغ قيمته 26.7 مليار ريال ويقع على البحر الأحمر.
وتأتي الزيارة التي يقوم بها الرئيس ساركوزي إلى الرياض لتؤكد من جديد البعد السياسي القوي في العلاقات السعودية - الفرنسية، بل إن هذا البعد ترجم عملياً بحوار سياسي مكثف انطلق منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

اول بعثة فرنسية
فقد انشئت أول بعثة دبلوماسية فرنسية في المملكة 1936 أي قبيل سنوات قليلة على انطلاق الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه البعثة قد سبقها من الجانب الفرنسي إرسال قنصل مكلف بالأعمال الفرنسية لدى المملكة، وذلك عام 1929.
والحقيقة ان الزيارة التاريخية التي قام بها الملك الراحل فيصل إلى فرنسا عام 1967 والمحادثات المكثفة التي أجراها في تلك السنة مع الجنرال شارل ديجول قد مكنتا القيادتين السعودية والفرنسية من تأسيس أرضية للعلاقات السعودية - الفرنسية.
كما حرص كل الملوك الذين تولوا مقاليد الحكم في المملكة وكل الرؤساء الذين تعاقبوا على فرنسا انطلاقاً من تلك السنة على زيارة البلد الآخر ولو مرة واحدة على الأقل، بل إن الفترة التي انقطعت خلالها العلاقات السعودية - الفرنسية أي من عام 1956 ـ 1962 كانت فترة سعت المملكة أثناءها إلى إبراز الأهمية التي توليها القيادة السعودية للجوانب السياسية في علاقاتها مع العالم.
وتشارك فرنسا السعودية في العديد من القضايا الدولية المهمة، منها ملف النزاع العربي – الإسرائيلي ، إذ كان البلدان متفقين منذ البداية على مبادئ ثابتة من بينها تمكين شعوب المنطقة ومن بينها الشعب الفلسطيني من العيش في بلدان تتمتع بالسيادة الكلية وتتعامل مع جيرانها من خلال منطق السلم لا الحرب. وكانت فرنسا في مقدمة الدول الغربية التي رحبت بمبادرة الملك عبد الله الداعية إلى إقامة سلام في منطقة الشرق الأوسط.
وبخصوص الملف العراقي كان الطرفان الفرنسي والسعودي متفقين في أغلب مراحل تطوراته انطلاقاً من حرب الخليج الأولى، ولكن عندما غزت القوات العراقية الكويت في عام 90 وجدت المملكة وفرنسا نفسيهما في خندق واحد انطلاقاً من قناعة أخرى مفادها أن عملية الغزو هذه تتنافى وكل الأعراف والقوانين الدولية.
كما كانت المملكة وفرنسا أيضاً في صف الذين اعترضوا على الحرب الأمريكية على العراق باعتبار أنه لم تكن ثمة دواع حقيقية وموضوعية ومشروعة لشن مثل هذه الحرب ولأن استخدام القوة ضد أي بلد لا يمكن أن يتم إلا بإذن من منظمة الأمم المتحدة.
وأما بخصوص الإرهاب المنسوب إلى المجموعات المتطرفة والذي يستهدف بلداناً كثيرة أخرى في العالم فإن هناك اليوم وجهة نظر يشترك فيها الطرفان السعودي والفرنسي حول طريقة علاج هذه الآفة.

مساندة فرنسية لمبادرات المملكة
والملاحظ أن فرنسا ساندت مبادرة المملكة المتمثلة في عقد مؤتمر دولي حول الإرهاب ، فقد أرسلت وفداً رفيع المستوى شارك في فعاليات المؤتمر. وأبدت تجاوباً كبيراً مع مقترح الملك عبد الله الهادف إلى إنشاء مركز عالمي لمكافحة الإرهاب.
إن الأهمية التي توليها فرنسا في علاقاتها السياسية مع المملكة انطلاقاً من سبعينيات القرن الماضي دفعت بالقيادة الفرنسية العليا إلى القيام بخطوات تعكس في دلالاتها هذه الأهمية أيا تكن طبيعة الأغلبيات البرلمانية التي تعاقبت على البلاد، والزيارة الراهنة خير دليل على ذلك.

ولا يخفى ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا قديمة متميزة ومتينة متعددة وقائمة على تقدير متبادل وستكون لزيارة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى المملكة مرحلة رئيسة في تعزيز العلاقات الثنائية.
كما أن فرنسا تعتبر المملكة العربية السعودية دولة رئيسة، ليس فقط على الساحة الشرق أوسطية ، بل أيضا ضمن المجتمع الدولي ، وتؤمن بأن الدبلوماسية السعودية تحاول ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، وهناك رغبة مشتركة في تكريس السلام والاستقرار، سواء على صعيد الملفات الكبرى في الشرق الأوسط أو القضية الرئيسة ، وهي قضية السلام بين العرب وإسرائيل وحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في دولة مستقلة إضافة إلى سيادة ووحدة أراضي العراق واستقلال لبنان ونزع السلاح النووي وضرورة احترام القانون الدولي.
دعم مبادرة السلام
وفرنسا أعلنت دعمها لمبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2002م وحثت جميع الدول العربية على الانضمام إليها.
إن الزيارات التي قام بها الرئيس شيراك إلى الرياض على مدى سنوات متقاربة أتاحت الفرصة للتشديد مرة أخرى على رفض فرنسا الخلط بين الإسلام والإرهاب.
ومنذ العام 1996م ، تندرج العلاقات السعودية - الفرنسية في إطار الشراكة الاستراتيجية. ولا تقتصر هذه الشراكة على تعزيز تعاون قديم أو على الثناء على تطابق متكرر لتحليلات القضايا الإقليمية أو مشاكل الكون وكذلك لا يجوز اختزاله في تبادلات تجارية مفيدة لكلا البلدين بالطبع. إن هذه الشراكة تلبي طموحات عريضة مشتركة.
إن الثقة والصداقة اللتين تميزان العلاقات بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي من شأنها أن تعزز العلاقات الوثيقة بين البلدين. وإن الزيارة التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى باريس في يونيو 2007 عكست ذلك بشكل باهر.
ويجب التذكير بعنصر مهم ألا وهو أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب في المملكة ، وأن هذه الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة تعاظمت خلال السنوات الماضية.
وتسعى فرنسا لتنمية الاستثمارات في قطاع الأجهزة والسلع الاستهلاكية وقطاع الخدمات. ولذلك فإن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمارات العامة السعودية من أجل تسهيل منح تصاريح الاستثمارات من شأنها أن تساهم في جذب الصناعيين الفرنسيين ، لا سيما أن عدداً لا بأس به لم يقدر بعد إمكانات التنمية في المملكة أو الفائدة من العمل فيها بشكل مستديم. إن هذه المؤسسات لا تملك إلا معرفة جزئية عن المنطقة وعن إمكانات الأعمال التي تقدمها.
يقدم الازدهار الاقتصادي في المملكة فرصا مهمة للتنمية قد تستفيد منها عدة شركات حيث إن الحاجات مهمة ومتعددة. ولكن ينبغي، من أجل تأسيس تبادلات مستديمة ومتطورة، أن تفكر الشركات الفرنسية ملياً في تنفيذ استثمارات في هذا البلد.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحسناً مطرداً ، على الرغم من وجود العجز في فرنسا في التبادلات التجارية لا سيما أسعار النفط ، لكن الصادرات الفرنسية تزداد بشكل متسارع وجوهري في المجالات الصناعية ، وكذلك في مجال التجهيزات.
كما ان المملكة تتسم بأهمية بالغة بالنسبة لفرنسا على الصعيد الاقتصادي ، إذ أنها الشريك التجاري الثاني ضمن الدول الـ 16 في الشرقين الأوسط والأدنى والمزود الثالث للنفط في العالم بعد النرويج وروسيا.
وفي السوق السعودية التي تنمو وتتطور، تتمتع الشركات الفرنسية بسمعة ممتازة وهي مقيمة في المملكة منذ زمن طويل ، كما أن حاجات الاقتصاد السعودي تتطابق تماماً مع ما يمكن أن تقدمه الشركات الفرنسية ويتم الاستفادة من هذه المهارة الفرنسية في مجال الكهرباء و المياه وشبكة السكك الحديدية والمجال الصيدلي والاتصالات ، والقطاع المصرفي الأكثر أهمية ، ووصول بعض الشركات الفرنسية في قطاع البيع بالمفرق المشهورة.
وبالاضافة إلى ذلك فان السوق السعودية لا تقتصر على المجموعات الكبرى إذ ان 80 في المائة من الشركات الفرنسية المصدرة إلى المملكة تندرج ضمن الشركات الوسطى والصغيرة التي تستحوذ على 35 في المائة من مجمل الصادرات.
وهناك مجلس الأعمال الفرنسي - السعودي ومجلس الأعمال الفرنسي في جدة الذي أنشئ نهاية عام 2003م وهما يلعبان دوراً مهماً في تطوير التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وفي المجال الثقافي.

[سعود المسعودي]

المراسل
يعطيك العافيه
على النقل الموفق