حائل: تحرك حكومي للسيطرة على مسوقين أجانب للعقارات السياحية

[فهد الشافي]

حائل: تحرك حكومي للسيطرة على مسوقين أجانب للعقارات السياحية



جانب من وحدات سياحية

حائل - أحمد القطب:
تأخذ الجهات الرقابية المختصة في حائل دورها في مواجهة استحواذ العمالة الوافدة على تسويق العقارات بكافة أشكالها أو المشاركة في ترويج الحملات الإعلانية في مختلف وسائل الدعاية والإعلان عقب أن تنامت ظاهرة المسوقين العقاريين من الوافدين الجائلين في المجمعات التجارية والأسواق العامة ممن يروجون لبيع عقارات في الداخل والخارج.
هذا وكان صاحب السمو الملكي سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل قد وجَّه بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع المخالفات التي يقوم بها عدد من المسوقين المنتشرين في المجمعات التجارية والأماكن العامة والذين يقومون بتسويق عقارات داخل وخارج المملكة تحت اسم المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

وأشار الأمير سعود في هذا الاتجاه الى تعميم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.. الذي يؤكد أن مسؤولية تفعيل نظام المشاركة في الوقت في الوحدات العقارية السياحية يستند إلى مرجعية نظامية مناطة بالهيئة العليا للسياحة منوها سموه على ما أبداه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة على ضرورة تدخل إمارات المناطق لمنع هذه الممارسات غير النظامية والتي تستوجب الحصول على إذن رسمي بذلك ومراجعة الجهات المعنية وهي الهيئة العليا للسياحة أو وزارة التجارة والصناعة وشدد سمو أمير حائل على أهمية تكثيف الجولات التفتيشية لمراقبي الأسواق للتأكد من نظامية عمل مكاتب التسويق التي يعلن عنها في الصحف المحلية وتنتشر في المجمعات والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي مثل هذه التعاملات غير النظامية مؤكدا سموه على أهمية التقيد بالتعليمات. وكانت الجهات المختصة قد تلقت العديد من الملاحظات والشكايا من مواطنين في مختلف مناطق المملكة حول قيام وافدين بتسويق عقارات تحت مسمى المشاركة في الوقت في الوحدات العقارية السياحية.. حيث أبدت تلك الجهات تحفظها من أن معظم ممارسي هذا النشاط هم من الوافدين.. ممن يقومون بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين دون صفة نظامية واضحة أو مرجعية قانونية.. ما يضع كافة الجهات المعنية في حرج نظامي أو يتسبب في خلاف بين المسوق والمشتري من المواطنين والمقيمين دون وجود جهة محددة تتولى النظر في مثل هذه الشكاوى.