«التجارة» تدرس إعلان الأسعار طبقا للقيمة الجمركية
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
يعقد وزير التجارة عبدالله زينل اليوم اجتماعا مع رؤساء اللجان الوطنية للاطلاع على المشاكل الاقتصادية التي تعيق قطاعاتهم خصوصا في ما يتعلق بالجوانب التجارية، والصناعية، وقطاع المقاولات، والاستيراد، واستعراض أبرز الحلول لها على المدى القريب والبعيد. وقرر الوزير تأخير عقد اجتماع آخر مع اللجنة التجارية الوطنية في فبراير المقبل لارتباطه بمواعيد عمل تشمل عدة دول اقتصادية كبرى. وسيحضر الاجتماع عدد كبير من أبرز التجار والمستوردين في المملكة من أجل مناقشة ملفات عالقة كعدم انعكاس الانخفاض العالمي على الأسعار المحلية رغم أن معظم السلع بدأت في الدخول إلى السوق المحلي منخفضة القيمة. وتحمل أجندة الاجتماع المقبل إمكانية اعتماد مؤشرات تجارية تحدد نمط البيع والشراء في أسواق المناطق الرئيسية بالمملكة كخطوة أولى على أن تعتمد في باقي المدن خلال مراحل مقبلة. وذكرت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تدرس حاليا إعلان أسعار السلع طبقا للقيمة التي تعتمدها وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك، وذلك وفق تقارير مشتركة بين الوزارتين من اجل إطلاع المستهلكين باستمرار على حجم الفارق بين سعر السلعة لحظة دخولها المملكة والربح الإضافي الذي يضاف عليها عند عرضها في نقاط البيع. وتشمل الدراسة التي تنفذها الوزارة السلع الصالحة للاستهلاك الآدمي وغير الصالحة، والهدف من ذلك منح المستهلكين خيارات أوسع في عمليات الشراء، بالإضافة إلى تمكين الوزارة من السيطرة على أسعار السوق عند ارتفاعها بشكل غير معقول يضر بالمستفيد الأخير في ظل إلزام الوزارة أصحاب نقاط البيع بوضع السعر على السلع. وأشارت المصادر إلى أن آلية عرض الأسعار التي ستعتمدها الوزارة ستكون مبدئيا في موقعها على شبكة الإنترنت، ولا تزال عمليات التنسيق المشتركة بين وزارتي التجارة والمالية ممثلة في الجمارك في أطوارها الأولى.
من جانبه أوضح عضو اللجنة الوطنية التجارية محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية التابعة لغرفة المدينة أن زينل تمكن من حل عدد كبير من الملفات العالقة في القطاع التجاري والصناعي، وقال: بحسب ما أعرفه فإن الوزير خلال الفترة المقبلة سيقوم بتسوية عدة مشاكل تجارية ما يجعلنا كتجار ومستهلكين مطمئنين بضمان استقرارية السوق وقدرته على دعم العام المالي المقبل بفائض أكبر طبقا للمؤشرات الأولية التي نشاهدها.