معاقبة 20 محتكرا للأسمنت في مصر بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه
على حسن، عماد عبد المقصود ـ القاهرة
أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مصطفى عبيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة (جنح مدينة نصر) في قضية "احتكار الأسمنت" بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم، فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه تبين لها أن هذه الشركات التي يمثلها المتهمون قد اتفقت فيما بينها على زيادة الأسعار، وتقييد الحصص السوقية رغم أن تكلفة الطن الواحد للأسمنت لاتتجاوز 150 جنيها إلا أنهم اتفقوا على بيعه بسعر يجاوز 400 جنيه. وأضافت المحكمة أن المتهمين يكسبون في الطن الواحد أضعاف التكلفة الإنتاجية، وهو ماسبب أضرارا جسيمة في سوق صناعة الأسمنت.. مشيرة إلى أن المتهمين تناسوا أن هذه الزيادة في الأسعار التي تفوق الحد يتحملها المستهلك وحده، أي المواطن العادي الأمر الذي يكون قد تبين معه للمحكمة إدانة المتهمين جميعا في الواقعة المطروحة.
والمتهمون في القضية هم كل من نبيل الجابري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، عزام محمد عبد المنعم مستشار الشركة، ثروت مصطفى سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة، محمد محمود على حسن رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسمنت قنا، محمد علاء الدين المدير المالي والتجاري للشركة، محمد علي محمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت، السيد علي محمد مدير الشركة، حسن كامل راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء، مجدي مختار متولي مدير إدارة التسويق والمبيعات في الشركة، ناصف ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للأسمنت، طارق سيد أحمد رئيس القطاع التجاري للشركة، خالد عبد الجليل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت بني سويف والأسكندرية، مدحت اسطيفانوس رئيس القطاع التجاري في الشركة، عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، ماجد علي ميزار رئيس قطاع التسويق في الشركة، روبيتور كالبيري مدير الشركة "إيطالي الجنسية"، لويس فرناندول ريموس المنسق التجاري لشركة العامرية سيماكول "برتغالي الجنسية"، محمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين السابقتين "مغربي الجنسية"، أخواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط "أسباني الجنسية"، محمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط.