إيقاف الاستقدام عن مواطن وشركة ومصنع لـ5 سنوات
واس ـ الرياض
أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قرارا بإيقاف الاستقدام عن مواطن لمدة خمس سنوات لإقراره ببيع تأشيرات للغير. كما أصدر قرارا بإيقاف الاستقدام عن شركة وطنية لمدة خمس سنوات لقيامها بتسجيل 27 مشتركا سعوديا من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن العاملين ببياناتها علما بأنهم لم يعملوا لدى الشركة، كما أصدر قرارا آخر بإيقاف الاستقدام عن مصنع لمدة خمس سنوات لقيامه بتسجيل 9 مشتركين سعوديين ضمن العاملين ببياناته علما بأنهم لم يعملوا لدى المصنع. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على ما يعرف بالسعودة الوهمية. يذكر أنه قد صدر قرار وزاري يقضي بحظر المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والمتاجرة بها وحرمان من تثبت مخالفته لذلك من الاستقدام لمدة خمس سنوات كما صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لمدة خمس سنوات.