[سعود المسعودي]

تقرير يرى أن الأزمة المالية العالمية في بدايتها
الوضع الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار


عبدالمحسن الحارثي ـ الرياض
أكد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود أن الاقتصاد السعودي يملك دعائم وأسسا راسخة يفترض أن تمكنه من امتصاص أغلب الآثار السالبة والأضرار المتوقعة للأزمات المالية والاقتصادية الخارجية والداخلية متى ما أحسنت إدارته. ودعا تقرير اقتصادي صادر عن المعهد حول الآثار الاقتصادية للأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة إلى استحداث برنامج لضمان الصادرات وتفعيل الإنفاق العام ومراجعة سياسة سعر الصرف وتطوير إدارة الاحتياطات وتنويع مكوناتها وتنشيط القطاع المالي وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتفعيل برامج المعونات، ورأى أن الأزمات المالية ظاهرة قابلة للحدوث في نظام السوق أو الاقتصاد الحر الذي تطبقه الكثير من دول العالم حاليا، وقال إن الأزمة المالية الحالية ليست الوحيدة ولكنها الأعمق أثرا والأكثر انتشارا على نطاق العالم واتفق التقرير مع وجهات نظر العديد من الاقتصاديين بأن الأزمة المالية العالمية ما زالت في بداياتها وأنه حتى الآن لم تتضح كل أبعادها وحجم تأثيرها وأن آثارها السالبة قد تستمر لمدة لا تقل عن أربعة أعوام. وأكد على أهمية أن يكون لمؤسسة النقد العربي السعودي خطة إنقاذ جاهزة لمثل الظروف المالية العالمية الراهنة، واعتبر أن ظروف الأزمة الحالية ووضع الدولار الحالي فرصة مناسبة للخروج والتحرر من الارتباط الثابت بالدولار إلى نظام صرف يكون أكثر مرونة ويراعي المصالح المحلية للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع دول مجلس التعاون. ويذكر أن هذا التقرير من إعداد عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الذي أكد حرص جامعة الملك سعود ممثلة في المعهد على المشاركة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص وما بين الجامعة، وتفعيل علاقات الجامعة بمؤسسات المجتمع وأفراده والتفاعل مع كافة الأحداث العالمية التي يتأثر بها المجتمع السعودي وتؤثر فيه.
وأوصى التقرير بإعادة النظر في أشكال المعونات التي تقدمها المملكة للدول الأخرى، وذكر أنه من المفيد التحول إلى الشكل العيني للمعونات وليس النقدي وهو ما يفيد في تنشيط الصناعات والمشروعات بالمملكة بالإضافة لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة، كما أوصى بإعادة الثقة إلى الأسواق والمؤسسات المالية بإيجاد آليات واضحة للتقييم والطرح، وضخ السيولة اللازمة سواء للبنوك أو لسوق الأسهم، والرقابة على رؤوس الأموال وبخاصة الأموال الساخنة، وإصدار قانون "السيطرة على المضاربات" والعمل على إصدار تشريعات منع أو التقليل من المضاربات التي باتت أخطر على النظم الاقتصادية من الاحتكارات.