خبراء اقتصاديون»: القرارات تزيد من الثقة في القطاع المصرفي السعودي
«ساما » تخفض سعر الريبو 100 نقطة إلى 3% والاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 7%
وليد العمير جدة ، ماجد الميموني ـ الرياض
خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” التي تعد بمثابة البنك المركزي في المملكة أمس سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك “الريبو” 100 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المئة بدلا عن 4 في المئة سابقا. كما خفضت المؤسسة أمس وللمرة الثانية خلال 43 يوما معدل الاحتياطي على الودائع “تحت الطلب” التي لدى البنوك من 10 إلى 7 في المئة. وكانت المؤسسة قد خفضت في 12 شوال الماضي الاحتياطي النظامي للبنوك من 13 في المئة إلى 10 في المئة وذلك لأول مرة من 28 عاما أي منذ عام 1980م.
وجاءت هذه الخطوة تأكيدا من مؤسسة النقد على ملاءة النظام النقدي وكفاية المعروض النقدي. وهذا هو التخفيض الثالث الذي تجريه المؤسسة على معدل سعر الريبو خلال الشهرين الماضيين، وكان آخر تخفيض تم يوم 12 أكتوبر الماضي عندما قامت المؤسسة بتخفيض سعر الريبو بـ50 نقطة أساس إلى 4 في المئة. وتهدف المؤسسة من هذه الإجراءات إلى تعزيز السيولة في النظام المصرفي وذلك على خلفية التوقعات بتراجع مستويات التضخم والسيولة بسبب التطورات الأخيرة.
وسعر الـ(ريبو) (Repo) (Repurchase Agreement) هو السعر الذي تستخدمه (ساما) في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.
وتمثل عمليات إعادة الشراء من قبل البنك المركزي لأصول مالية (سندات حكومية) من البنوك التجارية (بموجب عقد أو اتفاقية) شريطة إعادة شراء البنوك لهذه الأصول بسعر وتاريخ محددين. وتستخدم هذه الأداة بهدف ضخ السيولة في الجهاز المصرفي. ويتسبب تخفيض سعر الفائدة على الريبو في خفض أسعار الفائدة الأخرى (ودائع بنكية، قروض،...). المستشار المالي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش بقوله: الريبو هو عبارة عن أذونات خزينة لدى البنوك تقوم (ساما) بإعادة شرائها، والهدف من هذا الإجراء بالتزامن مع تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو توفير سيولة أكبر لدى البنوك. ويضيف ربما بعد أن سيلت البنوك بعض المحافظ يوم أمس لتوفير سيولة اتخذت المؤسسة القرار لدعم وتوفير السيولة الكافية للبنوك. وقال إن هذا التخفيض شأن محلي وليس له علاقة بأي خطوة متوقعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي. وتصنف عمليات إعادة الشراء تحديدا كأداة نقدية غير مباشرة لأنها عادة ما تكون بمبادرة من البنوك المركزية وتعمل من خلال آلية السوق وتستخدم لإدارة السيولة الأولية في الجهاز المصرفي، وبهذا فإن سعر فائدة المصرف على عمليات الـ(ريبو) هو سعر مرجعي تأشيري يساعد على توجيه أوتحديد اتجاه أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك لآجال أطول من يوم واحد.
من جانبه يقول الدكتور علي دقاق إن هناك تباطؤا في “التسارع النقدي” ومثل هذا الإجراء يدفع البنوك إلى زيادة الإقراض ويشجع المقترضين، لأنها تزيد من السيولة النقدية لدى البنوك.
ويضيف أن البنوك لديها احتياطيات أكثر من 14% وبالتالي فإن تقليص الاحتياطي الإلزامي على البنوك ليس له أي تأثير وإنما بهدف التشجيع.
وبين الدكتور عبدالرحمن الحميد أستاذ المحاسبة بجامعة الملك سعود، أن السوق السعودي لا تعاني من مشكلة سيولة مؤسسات ولا مشكلة سيولة بنوك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البنوك تحاول حماية الودائع البنكية لديها في الوقت الحالي.
ولفت الدكتور الحميد إلى أن الإجراءات بين البنوك تأخذ منحى أكثر تحفظا وهذا شيء طبيعي في وقت الأزمات.
وفي السياق ذاته قال الاقتصادي فضل البوعينين، إن هذه القرارات تصب في مصلحة البنوك وتدعم السيولة المتاحة في السوق، وبين أنها تساعد أيضا على زيادة الثقة في القطاع المصرفي وفي مؤسسة النقد من خلال تجاوبها مع المستجدات ومواكبة احتياجات السوق.