السوق السعودي فقد 254 مليار دولار أمريكي
القيمة السوقية للأسهم الخليجية تفقد 47,5 في المئة منذ بداية العام
بديعة حسن ـ تبوك
قدر بيت الاستثمار العالمي ومقره الكويت في تقرير حول القيمة السوقية للأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي أن هذه الأسواق فقدت نسبة بلغت 47.5 في المئة منذ بداية العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار أمريكي، بينما شهدت انخفاضا بمقدار 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008. وشهدت الأسواق الكبيرة في المنطقة القدر الأكبر من الانخفاض، حيث ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة بظلالها على الأسواق. وفقد السوق السعودي وهو أكبر أسواق المنطقة 254 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية العام بينما فقد سوقا الإمارات والكويت 141 و101 مليار دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي، وبالرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري الثانوي على الساحة في العام 2007، إلا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح إلا بعد إشهار إفلاس ليمان براذرز في شهر سبتمبر من العام 2008، والذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى، وقد أدى القلق من قوة أزمة الائتمان إلى خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية مؤديا إلى انهيار كبير على مستوى العالم، وقد صاحب أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده مؤخرا صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 2.2 في المئة للعام 2009، انخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصى ارتفاع لها في شهر يوليو من العام 2008 وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فقدت 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008.
وقد شهد السوق السعودي، وهو أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضا في القيمة السوقية بنحو 254 مليار دولار أمريكي على الرغم من إدراج 16 شركة جديدة في السوق ليستقر عند 265 مليار دولار أمريكي في 16 نوفمبر من العام 2008 بالمقارنة بنحو 519 مليار دولار أمريكي في نهاية العام، وعلى الرغم من تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتها 70 و62.1 في المئة على التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في ميزانياتهم العمومية، إلا أنهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق، كذلك استحوذ قطاعا البنوك والبتروكيماويات بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2 في المئة على قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية، فقد تراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه بينما فقد قطاع البنوك 47.0 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه.
واستحوذ قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، على 14.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية، ليشهد بذلك انخفاضا بلغت نسبته 26.1 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه، وقد فقد السوق السعودي 122 مليار دولار أمريكي (31.5 في المئة) من القيمة السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008.
وقد فقد السوق الكويتي 101 مليار دولار أمريكي (47.8 في المئة) من قيمته السوقية منذ بداية العام، فقد أصبح السوق الكويتي أيضا ضحية للأزمة الحالية، فقد شهد السوق الكويتي للأوراق المالية، الذي يسيطر عليه كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضا ضخما خاصة عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل، هذا وقد فقد سوق الكويت للأوراق المالية 89 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008، وقد انخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 46.62 في المئة منذ بداية العام وحتى تاريخه مقاسا بمؤشر جلوبل العام، والجدير بالذكر أن تقلب وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط يؤثرون على قرارات المستثمرين.
أما في ما يتعلق بالأسواق الإماراتية فقد انخفضت القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية بمقدار 141 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام، وقد فقد السوقان مجتمعان 104 مليارات دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008، حيث كان للأزمة المالية العالمية يصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، والتخوف من أداء السوق العقاري على مستوى الدولة، آثارها السيئة على القيمة السوقية.