تمثل 90 % من مؤسسات القطاع الخاص و83 % منها تتركز في التجارة والفنادق والتشييد
قلة التمويل وغياب الهيئة التنظيمية وراء تعثر استثمارات 50 % من المنشآت الصغيرة
وليد العمير ـ جدة
أكد عدد من المختصين بأن أبرز عقبات ومشكلات المنشآت الصغيرة تكمن في قلة التمويل وعدم جدية المستثمرين الشباب الجدد وغياب تعاون الجهات المعنية وعدم وجود جهة أو هيئة تعمل على تطوير وتحديث هذه المنشآت، وأشاروا إلى أن 50% من هذه المنشآت تعثرت وتعطلت بسبب قلة الدعم والتمويل، وطالبوا بتوسعة هذا النوع من المنشآت التي تمثل 90% من منشآت القطاع الخاص.. مبينين أنه على الرغم من ذلك لازالت دون المتسوى المأمول.. خصوصا في استيعاب أصحاب عمل ممارسين فعليين، واقترحوا إنشاء صندوق تمويلي وطني لإيجاد قنوات تعمل على تطوير وتحديث هذه المنشآت.
زياد البسام نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مركز جدة لتنمية المنشات الصغيرة قال: يظل التمويل هو العنصر الأهم لقيام المنشآت الصغيرة خصوصا أنها تواجه صعوبة في الحصول عليه من البنوك المحلية، ولهذا انطلقت فكرة قيام الصناديق الخيرية وصناديق خدمة المجتمع التي حققت بعض المأمول في هذا الشأن.
الحاضنات ضرورية للمشاريع الجديدة
وبين أن الفكرة الأخرى هي تأسيس حاضنة الأعمال وقال إن الحاضنات بأنواعها المكتبية والتقنية والتجارية والصناعية تمثل أهمية كبيرة لنشأة المشاريع الجديدة، حيث يتم من خلالها انتقال التقنيات الحديثة من الجامعات والمعاهد والقطاع التجاري الى أرض الواقع، لكي تختبر وتعدل وتأخذ فرصتها حتى تصبح مشروعا تجاريا أو صناعيا واعدا، وتعرف الحاضنات بأنها مؤسسات تعمل على دعم المبادرين الذين تتوافر لديهم الأفكار الطموحة والدراسة السليمة وبعض الموارد اللازمة لتحقيق طموحهم بحيث تساعد على توفير بيئة عمل مواتية خلال السنوات الأولى الحرجة التي يمكن أثناءها ولادة هذه المشروعات وزيادة فرصة نجاحها من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة زهيدة ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل وتأسيسه بشكل قوي.
واستطرد قائلا: من العوامل المهمة في قيام المنشآت الصغيرة هو المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع المنشآت الصغيرة، وغالبا ما تحتاج هذه المشاريع إلى وقوف الجهات الداعمة لها لإكمال نجاحها واستمرارها في السوق ومن ثم نموها.
تابعنا 60 مشروعا صغيرا
وأضاف البسام: سبق أن قام المختصون من مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة بزيارة 60 مشروعا صغيرا من مختلف الأنشطة التجارية في مدينة جدة وذلك بعد أن تم عمل تصور كامل وبرنامج تنفيذي لهذه الزيارات وتحديد جميع الاحتياجات اللازمة وتم حصر المشاريع التي تمت زيارتها ومواقعها والتعرف على شكلها واقعيا وطريقة عملها الفعلي وأنشطتها وما تتطلبه لبدء العمل بشكل ناجح كما تم حصر أهم أسباب المشكلات التي تعترض المنشآت الصغيرة، وحسب ما أدلى به أصحاب هذه المنشآت التي تمت زيارتها وباستخدام استمارة (قياس أداء منشأة صغيرة) جاءت النتيجة كما يلي: مشكلات إجراءات حكومية "عمالية وبلدية" 11.11% - مشكلات تمويلية 3.7% - مشكلات العمالة 29.63% - مشكلات تسويقية 18.52% - مشكلات فنية 7.41% - مشكلات تنظيمية وإدارية 25.93% - مشكلات معلوماتية 3.7%.
حل المشكلات برسوم رمزية
وأردف قائلا: لقد تم التعاون مع المكاتب الاستشارية لإرشاد وتوجيه أصحاب المشاريع بالحلول المثلى التي تساعدهم لتخطي العقبات والمشكلات التي تواجههم مقابل رسوم رمزية، وباستمرار هذه الزيارات وحصولنا على أكبر قدر من المعلومات عن أسباب التعثر، سنتمكن بمشيئة الله تعالى من عمل دراسة كاملة عن أسباب تعثر المشاريع الصغيرة والقيام بإعداد توصيات للجهات الحكومية والداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة لإيجاد تسهيلات وحلول تساهم في إنجاح المشاريع الصغيرة.
وأضاف أن هناك مبادرة تتمثل في تحديد الفرص الاستثمارية وهذا يعد أحد أهم عناصر نجاح المشاريع الصغيرة مهما كان نشاطها لذا أولى مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة جل اهتمامه لتقديم الفرص المناسبة في مدينة جدة وقد أعد حتى الآن 100 دراسة جدوى اقتصادية استرشادية أولية لمشاريع صغيرة وهي بذلك تسهل على المستثمر وترشده في إعداد الدراسة الخاصة بمشروعه، وتحتوي كل دراسة على قائمة الإيراد المتوقع والتكاليف، وقائمة الأصول والخصوم، وقائمة الدخل المتوقع، وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة وقائمة بالميزانية العمومية الافتتاحية للمشروع.
وبين أنه تم الاتفاق مع شركة تطوير الامتياز التجاري (fds) على توفير فرص استثمارية لمشاريع صغيرة من خلال الامتياز التجاري بتكاليف تقديرية لا تتجاوز 100 ألف ريال، كما تم تحديد 51 فرصة استثمارية من خلال وكلاء أو امتياز تجاري مع شركات محلية وإقليمية، بالإضافة إلى أن المركز عمل على إعداد دليل (ألف فكرة وفكرة استثمارية) لمساعدة الشباب في تحديد الأفكار المناسبة لهم ولواقع السوق من حولهم، تسهل على المستثمر وترشده في إعداد الدراسة الخاصة بمشروعه. واستطرد البسام قائلا: إن مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة يعمل على نقل الخبرات والتجارب العالمية لمنفعة رواد ورائدات الأعمال الجد وكذلك أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة القائمة حيث تم توقيع اتفاقية مع الشركات الماليزية المتطورة mdc لنقل خبرات وتقنيات الاتصالات وتم التنسيق مع المعهد العالمي للتعليم iie لترتيب زيارة مديرة برنامج التعليم بالشرق الأوسط، وكذلك تم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين المركز والصندوق الاجتماعي للتنمية بجمهورية مصر العربية لنقل خبراتهم في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة وحاضنات الأعمال الصناعية والتقنية، بالإضافة إلى اتفاقية مع الحكومة الهندية لنقل الخبرات والتجارب الهندية كما تمت المشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية لعقد ندوة بعنوان (تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة.. تجارب ودروس) بمشاركة أكثر من 30 خبيرا محليا ودوليا، وكان للمركز دور فعال في جميع فعاليات الندوة.
وقال كانت باكورة التعاون بتوقيع اتفاقية مع صندوق الدعم الدولي التابع للقنصلية البريطانية لتمويل ورشة عمل بعنوان (الإعداد للتفكير الاستثماري) وحصل المركز على تمويل 200.000 جنية استرليني من الصندوق تصرف على المبادرين الجدد وتوعية المجتمع بأهمية العمل الحر على مدى 18 شهرا.
غياب الجدية أبرز المعوقات
وأكد الدكتور عبدالعزيز إسماعيل مدير مركز المنشآت الصغيرة في المؤسسة العامة للتدرب التقني والمهني سابقا أن أهم المعوقات أمام قيام المشاريع الصغيرة هو عدم جدية الشاب في مثل هذه الأعمال ويتضح هذا جليا من خلال التمويل الذي أقر لصالح المنشآت الصغيرة من قبل بنك التسليف والادخار فبالرغم من بساطة الإجراءات وتقديم البنك لدورات تدريبية وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم كل ما يمكن تقديمه إلا أن التجاوب لازال دون المستوى المأمول فالجدية غائبة في هذا الموضوع.
المنشآت الصغيرة توفر الوظائف
أحمد عبدالله العويفي (رجل أعمال) قال: الهدف من توسيع قطاع المنشآت الصغيرة هو توفير فرص عمل جديدة وامتصاص البطالة وتنمية الأسر المنتجة في مختلف القطاعات.. مبينا أن بعض الأرقام تشير إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة تمثل أكثر من 90% من إجمالي منشآت القطاع الخاص، وتتركز 83% منها في ثلاثة مجالات رئيسية هي التجارة والفنادق بنسبة 44%، والبناء والتشييد بنسبة 27%، والصناعات التحويلية بنسبة 12%
وأضاف: إن أبرز المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة تتمثل في قلة التمويل الذي ساهم في توقف وتعثر أكثر من 50% من هذه المنشآت، وتفاقم مشاكل هذه المنشآت يرجع إلى عدم وجود جهة رسمية أو مستقلة في شكل هيئة أو وزارة ترعاها وتعمل على تطويرها وتحديثها. واقترح إنشاء صندوق تمويلي وطني تتبعه فروع في مناطق المملكة المختلفة، على أن يتولى هذا الصندوق عملية إيجاد قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة، وذلك من خلال برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة، ويتكون رأس مال الصندوق التمويلي المقترح من خلال مساهمة الدولة ومشاركة البنوك والمؤسسات الكبرى بالمملكة، وبعد قيامه يمكن تطوير موارده المالية.