في قضية المطالبة بالتعويض عن أضرار ارتفاع الأسعار
شركات المقاولات تحسم خلافها مع المالية عن العقود القديمة بالرفع للمقام السامي
محمد العبد الله – الدمام
لوحت شركات المقاولات بالرفع للمقام السامي لحسم الخلاف مع وزارة المالية بشأن آلية التعويض عن ارتفاع مواد البناء في المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا للجهات الحكومية، لاسيما في ظل تمسك وزارة المالية بعدم احتساب الكثير من المواد المرتفعة، حيث اشترطت عدم احتساب مواد للتعويض وفق معادلة حسابية.
وقال ناصر الهاجري رئيس لجنة شركات المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية: إن شركات المقاولات ستلجأ لولي الأمر في نهاية المطاف في حال إصرار وزارة المالية على موقفها وعدم التعاون لحسم هذا الملف الشائك والذي ما يزال يراوح مكانه منذ أشهر متعددة، مضيفا أن شركات المقاولات لا يوجه لديها حتى الوقت الراهن اتجاه أو خطوة عملية لرفع خطاب للمقام السامي، بيد أن الأمور يمكن أن تتطور في حال استمرار الوضع دون حراك لفترة طويلة، مما يشكل ضررا مباشرا على شركات المقاولات العاملة في المملكة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات ما تزال تبذل جهودا كبيرة لحلحلة الأمور مع وزارة المالية، من خلال المطالبة المستمرة لإلغاء المعادلة الحسابية التي وضعتها الوزارة للتعويض عن ارتفاع المواد في المشاريع الحكومية،
وأكد أن شركات المقاولات تعتقد أن الآلية الحالية ليست مناسبة، واصفا المعادلة الحسابية بـ " بالعرجاء " وبالتالي فإن جميع الشركات ما تزال تتمسك بموقفها الرافض لمبدأ التعويض وفق المعادلة الحسابية، مطالبا، وزارة المالية بضرورة اعتماد آلية واضحة للتعويض عن جميع المواد دون استثناء، فالمطلوب عملية شاملة لاسيما أن الوزارة تستبعد الكثير من المواد في الوقت الراهن مثل الشحن والتأمين و العمالة والألمونيوم والنحاس والمواد الكهربائية وهذه المواد سجلت زيادة كبيرة خلال الأشهر الماضية، مما يستدعي إيجاد آلية مناسبة للتعويض عنها.
وذكر أن الخسائر المترتبة على شركات المقاولات بسبب ارتفاع المواد كبيرة، بيد أنه لا توجد تقديرات محددة بخصوص تلك الخسائر، إلا أن المؤكد توقف الكثير من المشاريع في الوقت الراهن، نظرا لعدم القدرة على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات وتسليم المشاريع في موعدها المحدد، الأمر الذي يشكل ضررا لجميع الأطراف الجهات الحكومية، أصحاب المشاريع، وشركات المقاولات.