كشفت على مدى 3 أيام مغالطات ومؤامرات صحف وقنوات فضائية
"شمس" تتصدى بـ"الوثائق" لحملة الإعلام المصري ضد القضاء والمستشفيات السعودية
خاص (سبق) الرياض:
كشفت صحيفة" شمس" السعودية على مدى 3 أيام متواصلة عن مغالطات ومؤامرات قادتها بعض وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية مصرية على خلفية الحكم الشرعي الصادر بحق طبيبين مصريين يعملان في مستشفيات خاصة بجدة، وما تبع ذلك من إثارة قضايا أخرى لأطباء وطبيبات مصريات في السعودية.
وأبرزت الصحيفة بالوثائق والأدلة حقائق غائبة أمام القارئ السعودي والعربي ، حيث طرحت في عددها اليوم قضية ادعاء الطبيبة المصرية سهير عبد الله زوين التحرش بها جنسياً من قبل مالك مستشفى السلام الدكتور عبد الله باسنبل ، كاشفة عن اعتراف الدكتورة بتلفيق الاتهام واعتذارها أمام المحكمة.
وأوضحت الصحيفة أن الدكتورة المصرية لم تكتف بذلك ، بل تقدمت فيما بعد بشكوى حول تعرض بناتها الصغار للتهديد من قبل أشخاص ادعت أن مالك المستشفى يقف ورائهم ، وهو الاتهام الذي لم يثبت أيضاً أمام القضاء.
وبعيداً عن ما يربط الشعبين المصري والسعودي من علاقات، أخذت وسائل الإعلام المصرية على عاتقها بث المغالطات والأكاذيب حول القضية وشنت هجوماً عنيفاً على القضاء السعودي مشككة في عدالته. وأمام هذه المغالطات والافتراءات الإعلامية المشوشة على الرأي العام المصري، تصدت صحيفة " شمس" عبر صفحاتها لكشف الحقائق ، ونشرت وقائع ووثائق محاضر رسمية للشرطة والتحقيق والادعاء والصك الشرعي الصادر في القضية.
وذكرت الصحيفة أن 12 طبيبا يعملون بمستشفى السلام الدولي توجهوا إلى القنصلية المصرية في جدة ومكة ، مستنكرين "الحملة التشهيرية" التي يتعرض لها المستشفى على صفحات الجرائد المصرية. وعبروا عن حجم الضرر الأدبي والمعنوي الواقع عليهم نتيجة " البهتان" والاتهامات غير الأخلاقية التي تواجهها الطبيبات المصريات في المستشفى.
وفي عددها يوم أمس: رصدت الصحيفة ما تسوق له وسائل الإعلام المصرية من " شتيمة"، ناقلة عن مالك مستشفى السلام قوله: "المحرض والمزود للجهات الإعلامية والنقابية والحقوقية المصرية معروف لدينا وهو شخص يقيم في جدة بغير وجه حق وقد سبق له أن حرض وسائل إعلام أخرى من فضائيات ومواقع على الشبكة العالمية للمعلومات وزودها بأكاذيب ضد المستشفى وضد القضاء السعودي والجهات الرسمية، وأظهر نفسه بمظهر المظلوم المنتهك حقوقه".
وعن دوافع هذا الشخص قال: "إنها دوافع نفسية؛ فالرجل غير متزن، حيث إن لدى المستشفى قضية معه منظورة أمام الجهات العمالية، وهو موجود بالسعودية، واتضح لنا أنه اتخذ الابتزاز سبيلاً للتكسب في السعودية، وأنه مارس ذلك ضد أكثر من جهة طبية، وهو الآن يستغل المستشفى أسوأ استغلال ويمارس سلوكا ابتزازيا في الوقت الذي يقيم فيه على حساب المستشفى حتى انتهاء النظر في دعواه التي لا وجه للحق فيها، والتي يستغل فيها عوامل الزمن وتباعد مواعيد النظر في القضايا لدينا".
كما نقلت الصحيفة عن القنصل المصري بجدة (علي العشري) مطالبته للإعلام في بلاده بتهدئة الوضع وانتظار نتيجة المساعي والاتصالات والجهود المبذولة في قضية الطبيبين المصريين، كما أكد العشري أن موقف القنصلية منذ اليوم الأول للأزمة هو: "توجيه رسالة إلى وسائل الإعلام المصرية بعدم سلوك هذا المسلك غير المرضي". وأضاف أن ما حدث يعد حادثا فرديا، ويوجد بالسعودية مليون وربع المليون مصري يعملون بها ومشكلاتهم محدودة جدا، وعندما تكون هناك مشكلات من شخصين أو أكثر فهي حالات فردية ويجب أن ينظر لها في هذا الإطار. وختم القنصل بقوله: "نحن حريصون كل الحرص على العلاقات القوية التي تربط بين الشعبين، وعلينا أن نعد هذه الزوبعة سحابة صيف وسوف تنجلي".
ويرى مراقبون أن مصريين يعملون في السعودية يقفون خلف هذه الحملة بمحاولاتهم إذكاءها عن طريق مد الصحف الصفراء بقصص مكذوبة، تكون في أغلبها تصفية لحسابات ما، ويستغلون فيها قضية الطبيبين المصريين لتعبئة الشارع المصري.وذكرت الصحيفة أن عدد يوم غد الجمعة سيجيب على ثلاثة أسئلة هي: هل حكم على الطبيبين المصريين بالجلد دون السعوديين؟ وماذا يقول الشرع في حكم القاضي؟ وكم مرة طبق في السعودية؟.
وكانت السفارة السعودية بالقاهرة أصدرت بيانا حول قضية الطبيبين المصريين المسجونين في المملكة وذلك إزالة لما حدث من لبس لدى البعض عند تناولهم لقضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد في المملكة، والتي أثير حولها الكثير من اللغط. وذكر البيان أن هناك خمس تهم موجهة إلى الطبيب الأول شوقي عبدربه إبراهيم وأن هناك اتهامين رئيسيين تم توجيههما لهذا الطبيب الأول هو الاتجار بالمخدرات، والثاني هو هتك عرض مريضاته واغتصابهن دون علمهن. وأشار البيان إلى أن هناك أربع تهم موجهة إلى الطبيب الثاني وهو رؤوف أمين العربي، تتعلق ثلاثة منها في الاشتراك في جلب وبيع وشراء أنبولات من عقاقير طبية تندرج ضمن المواد المخدرة المحظور استعمالها دون استشارة الطبيب، أما الاتهام الرابع فيتعلق بحقن زوجة كفيله بنفس هذه العقاقير بهدف التسبب في إدمانها. وأشار البيان أن العقوبة المفروضة على الطبيبين تندرج ضمن الأحكام متوسطة القسوة، بعد أن اعتبرهما القضاء السعودي مروجين وليس مهربين للمواد المخدرة.