[سعود المسعودي]

نار اعتراضات تحت رماد خيارات الأزمة الكويتية


ميرغني معتصم ـ جدة
حبلى هي الأجواء السياسية الكويتية بالاحتمالات كافة، ومفتوحة على منزلق أو منطلق، قد يفضي إلى ما لا تحمد عواقبه إثر مناهضة النواب الثلاثة وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش الاستجابة إلى مناشدات استشراف الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها البلاد والمنطقة، إذ عمدوا إلى تقديم استجوابهم إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، فيما يراقب المشهد الكويتي تدحرج الكرة الثلجية إلى مبتغى البعض حل مجلس الأمة. بيد أن تباين محصلات التكهن التقويمية عما إذا كان الحل سيأخذ الطابع الدستوري ويسمح بإجراء انتخابات جديدة خلال شهرين، أو نشازا عن جوقته الدستورية ما يتمخض عن تعليق الحياة النيابية. وحين تفصح مصادر نيابية وحكومية إلى صحيفة "السياسة" الكويتية إلى أن هناك سيناريوهات ثلاثة وليس مجرد احتمالين، يتقدمها استمرار الحياة البرلمانية من دون تعطيل، وإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، وهو التفسيرية غير المرجحة مخافة أن تقضي المحكمة بدستورية الاستجواب، أو اتفاق الحكومة والمجلس على إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، يبقى في مضمونه مبتغى يحظى بمشايعة العديد من ممثلي السلطتين باعتباره يضمن "خروجا آمنا وغير مكلف" من أزمة الاستجواب.
ولا يبارح الاحتمال الثاني إطار حل المجلس دستوريا، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات برلمانية تنعقد في مساحة زمنية لا تربو عن الشهرين، وربما قبل هذا الموعد لتقصير فترة الحملة الانتخابية التي تشهد الكثير من الشد والجذب.
ويكمن الاحتمال الثالث في حل مجلس الأمة على نحو يجافي الدستور وتعليق الحياة النيابية لمدة عامين تتلوها الدعوة إلى إجراء الانتخابات مع التعهد بالمحافظة على الحريات العامة واستمرار جمعيات النفع العام والنقابات في العمل وممارسة أنشطتها وفعالياتها كالمعتاد.
ويبدو أن هناك نار اعتراضات تحت رماد هذا الخيار خصوصا في ظل ما تسرب عن مناهضة الوزراء الذين يمثلون تيارات سياسية في الحكومة وتأكيدهم بأنهم سيقدمون استقالاتهم من الحكومة إذا ما تم اعتماد هذا الخيار. إن توخينا صدقا، هناك مخاوف مشروعة وليست مستبعدة بالفعل في بعد الشقة بين السلطتين، في ظل استياء مستبطن يلف الشارع الكويتي، امتعاضا من التأزيم المتواصل الذي يثيره أعضاء المجلس الحاليون.