أعطت وزناً أكبر للدول الناشئة في صندوق النقد والبنك الدولي
اتفاق قمة العشربن على دعم الاقتصاد وتنظيم دولي جديد وإصلاح الإدارة العالمية
،ا ف ب -واشنطن
اتفق رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين على إعطاء وزن اكبر لتمثيل الدول النامية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحسب البيان الختامي لاجتماع المجموعة في واشنطن.
وقال اعضاء مجموعة العشرين "نحن مصممون على دفع إصلاح المؤسسات قدما بحيث تعكس تحسن الاقتصاديات بهدف توسيع شرعيتها وفاعليتها".
واضافوا "في هذا الصدد، فإن على الاقتصاديات الناشئة والنامية، بما فيها الدول الأكثر فقرا، أن تتمكن من إسماع صوتها وأن تتمثل في شكل أفضل".
واجمع زعماء العالم أمس السبت على العمل معا لاستعادة النمو الاقتصادي وتنفيذ اصلاح للنظام المالي العالمي.
وجاء في المسودة “سيوجه عملنا وفقا للقناعة المشتركة بأن مبادىء السوق والتجارة المفتوحة ونظم الاستثمار وأسواق المال التي تنظم بشكل فعال تشجع الحركة والابداع وحسن الادارة اللازمة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والحد من الفقر”.
واجمعوا في واشنطن على دعم الاقتصاد وتنفيذ تنظيم دولي جديد وإصلاح الإدارة العالمية. وقالت الرئاسة الفرنسية إنه سيتم تضمين قرارات القمة في بيان نهائي يصدر إثر انعقاد القمة غير المسبوقة التي تحاول حل أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي. وأضافت أنه «يمكن وضع حصيلة أولى «لهذه القرارات» في 31 مارس المقبل». وسيتم عقد قمة ثانية لمجموعة العشرين بين 31 مارس و30 إبريل 2009 دون تحديد مكانها. وأوضحت أن بيان القمة يحتوي «على رسائل إيجابية في نواح ثلاث وهي دعم الاقتصاد وتنظيم دولي جديد وإصلاح الإدارة العالمية». وأضافت أن بعض محتويات البيان «تقنية جدا وهذا ما يزيد من مصداقيته لأنه يظهر أنه علاوة على إعلان النوايا فقد أنجز عمل حقيقي» قبل إعداد النص. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن هذا البيان «الملموس والدقيق قدر الإمكان» يشكل «خطة عمل مفصلة مع تاريخ أساسي هو 31 مارس 2009». وأضافت «أنه من الملائم أن تصدر مجموعة العشرين رسالة أمل لا يمكن أن تصدر إلا من تظافر جهودها لدعم النشاط الاقتصادي». والبيان «يستعيد فكرة أنه من الملائم تنفيذ استراتيجية تمر عبر عدة محاور» منها دعم النمو الاقتصادي من خلال سياسات إنعاش ودعم صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية لأنشطة الدول الهشة. ويؤكد «لن نسمح بانهيار أي بلد». وأضاف المصدر «أن الجميع يرى أن أحد المحاور الممكنة لتطور الأزمة يتمثل في خطر تحولها إلى انهيار هذا البلد أو ذاك». أما في مجال التنظيم الجديد «فإن النص يتبنى بشكل واسع الأهداف والأفكار المقررة في المستوى الأوروبي والتي لقي الرئيس نيكولا ساركوزي دعما كبيرا بشأنها من قبل نظرائه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي» يوم الجمعة الماضي. فعلى سبيل المثال يستعيد نص البيان الفكرة «الاساسية» للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي التي تقول «لا يمكن ترك أي منطقة تقوم عليها أنشطة مالية ولا أي سوق أو مؤسسة دون تنظيم وقواعد أو مراقبة ملائمة». وكشفت الرئاسة الفرنسية نقاطا أخرى «هامة» في النص مثل «ضرورة إخضاع مجمل الفاعلين للرقابة مثل صناديق المضاربة و«ضرورة تنسيق وإيجاد معايير دولية للتصدي للمراكز الحرة».
وحول إصلاح المؤسسات المالية الدولية والإدارة العالمية ترى الرئاسة الفرنسية أنه «هناك مؤسسات شرعية الأكثر ديموقراطية وهي مؤسسات بريتون وودز».