«التمييز» تنظر قضية موظفي شركة أمنية تسببوا في ضياع أكثر من مليون ريال
سعود البركاتي - جدة
تنظر محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع المقبل في الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية بجدة تجاه 3 موظفين يعملون في إحدى الشركات الأمنية المتخصصة في تغذية الصرافات البنكية في مدينة جدة ، وذلك بسبب تفريطهم في ضياع مليون وأربع مائة ألف ريال. وتضمنت بنود الحكم صرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليهم لعدم كفاية الأدلة وإلزام اثنين منهم بدفع المبالغ المفقودة للشركة المدعية عليهما وصرف النظر عن دعوى الشركة تجاه المدعى عليه الثالث الذي كان يقود السيارة المصفحة التي كانت تحمل الأموال لأنه لم يوقع على الأوراق التي تثبت استلام هذه النقود المفقودة من البنك الذي تتعامل معه الشركة ، كما أصدر القاضي الناظر في القضية حكماً بإعادة التحقيق في القضية لمعرفة مصير الاموال. وتأتي تفاصيل هذه القضية قبل تسعة أشهر من الآن عندما وكلت الشركة اثنين من الموظفين الجدد لديها للقيام بتغذية تسعة صرافات تابعة لأحد البنوك المحلية في مواقع متفرقة من مدينة جدة ، وكان برفقتهما قائد السيارة المصفحة ، وأثناء عمليات التغذية تم إيقاف السيارة المصفحة بجوار إحدى الصرافات لتغذيتها ، حيث غادر السيارة جميع الموظفين بمن فيهم قائد السيارة من أجل تغذية الصراف بالنقود بالرغم من أن اللوائح والأنظمة تمنع قائد السيارة من النزول أو مغادرة السيارة مهما كان السبب من أجل الحفاظ على الأموال ، ولكن السائق لم يلتزم بذلك ، وأثناء عودة الجميع إلى السيارة بعد الأنتهاء من عملية التغذية لم يتم العثور على 3 أكياس تحتوي على مبلغ مليون وأربع مائة ألف ريال وهي عبارة عن النقود"الرجيع" التي يتم إخراجها من الصرافات الآلية ، وبعد ذلك بلغ الموظفون المسؤولين في الشركة عن فقدان هذه الأكياس الثلاثة ، وبعد بحث مضن لم يتمكنوا من الحصول عليها ، حيث لم يتم إبلاغ الجهات الأمنية إلا بعد مضي 12 ساعة من عملية فقد النقود ، وهذا ما أشار إليه أحد المتهمين بأن هناك سرا في عملية تأخر الإبلاغ.
إلا أن المسؤولين في الشركة طالبوا الجهات الأمنية بفتح تحقيق مع المتهمين وتم تحويل القضية إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت تلك الاحكام القابلة للتمييز ، وينتظر المدعى عليهم موعد الجلسة المقررة الأسبوع المقبل للنظر في هذه القضية ، مطالبين تبرئتهم حيث أعدوا لائحة اعتراضية يطالبون فيها بنقض الحكم القاضي بإعادة المبلغ المقدر بمليون وأربع مائة ألف ريال لأن هذا الحكم متناقض مع الحكم الآخر والذي يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليهم لعدم إكتمال الأدلة . كما يطالبون بإعادة التحقيق في كامل القضية كون أن هناك شبهات كبيرة تدل على أن هناك مؤامرة حيكت ضدهم من قبل أطراف أستغلوا عدم وجود خبرة كافية لديهم في عملهم. حيث أشار المتهمون أن جهات التحقيق لم تهتم بالكثير من القرائن والأدلة القاطعة مثل كاميرات التسجيل التي كانت موجودة داخل المصفحة أو الكاميرات التي كانت موجودة في مواقع الصرافات ،كما يطالب المتهمون التحقيق مع المسؤولين في الشركة كون أحدهم قدم إستقالته من عمله بعد الحادثة مباشرة مما يبعث الشكوك بأنه أحد الأطراف في القضية ، إضافة إلى أن الرجيع لم يكن معلوم القيمة عندما أختفى ، حيث أن قيمته تتبين بعد إعادته إلى البنك وتدقيقه من قبل مسؤولي البنك، ولكن مسؤولي الشركة بينوا أن المبلغ هو مليون وأربع مائة ألف ريال دون الرجوع إلى الكشوفات أو العمل بالإجراءات المتبعة عادة لمعرفة مبلغ الرجيع.