طالبوا «التجارة» بضبط العملية
موردو الحديد يجمدون الاستيراد تخوفاً من الإغراق وغياب الضوابط
محمد العبد الله ـ الدمام
اتفق موردو الحديد بالمملكة على إيقاف الاستيراد خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة جراء تراجع الأسعار مؤخرا من جانب، وعدم تحرك وزارة التجارة و الصناعة للسيطرة على الوضع للحيلولة دون إغراق الأسواق المحلية من المنتجات المستوردة، وصعوبة تصديرها للأسواق الأخرى بسبب حظر التصدير من جانب آخر. وقال الدكتور علي الدايخ " مورد رئيسي " إن الشركات المستوردة اتخذت قرارا بإيقاف جميع أشكال الاستيراد و الاكتفاء بالشراء من المصانع الوطنية، بسبب الفوارق السعرية الكبيرة الحاصلة حاليا بين المنتجات المستوردة و المحلية، فضلا عن كون عملية الاستيراد تتطلب فترة زمنية لوصول الشحنات تقدر بـ 90 يوما، وهو ما يجعل العملية محفوفة بالمخاطر، بسبب احتمال تغير الأسعار بصورة مفاجئة كما حدث خلال الأسابيع الماضية، مينا أن بعض الموردين طالبوا وزارة التجارة والصناعة بإيجاد حلول سريعة للحيلولة دون إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة، لاسيما أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها دون ضوابط لاستيراد الحديد من الأسواق العالمية، مما يشكل عنصر مخاطرة كبيرة تنعكس سلبا على السوق المحلي، كما حدث بالنسبة لسوق دبي التي واجهت صعوبة كبيرة بسبب تزايد عمليات الاستيراد خلال عام 2008، جراء ارتفاع الأسعار وقتها و تزايد الطلب في الأسواق المحلية، معتبرا تجاهل وزارة التجارة والصناعة غير مبرر على الإطلاق، لاسيما أن الشركات المستوردة تعاملت بإيجابية مع طلب الوزارة خلال عام 2008 بزيادة حجم الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد آنذاك، نظرا لعدم قدرة المصانع الوطنية على تلبية الطلب الكبير في السوق المحلي، موضحا أن حجم الاستيراد خلال العام الجاري وصل إلى 400 ألف طن من مختلف أنواع المنتجات الحديدية.
واعتبر عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع مواصفات قياسية لعملية استيراد الحديد من الأسواق العالمية ثغرة كبيرة تحتاج إلى إصلاح خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الكثير من شركات المقاولات مطالبة بتوفير نوعيات ذات مواصفات محددة للمشاريع الحكومية التي تنفذها، وهو ما ينطبق على المنتجات الوطنية، وبالتالي فإن الاستمرار في عملية الاستيراد في ظل غياب المواصفات القياسية مخاطرة كبيرة، لافتا أن الخسارة التي تكبدها الموردون للحديد من الأسواق العالمية تقدر بنسبة 60% - 65% بعد هبوط الأسعار لمستويات كبيرة للغاية، حيث انهار السعر إلى 650 ـ 700 دولارا للطن مقابل 1500 دولار سابقا، الأمر الذي أجبر الجميع على البيع بالأسعار الجديدة بالرغم من الفوارق السعرية الكبيرة بين التكلفة الحقيقية والسعر المتداول محليا، مؤكدا أن حجم الخسارة بلغ نسبة كبيرة بالنسبة للتجار الذين يمتلكون مخزونا كبيرا للغاية.
وقال إن العديد من الشركات المستوردة للحديد تفضل المنتجات الصينية على الحديد التركي، فالأول يعتمد في صناعته على المواد الخام، بينما يتم تصنيع الثاني من الخردة، مما يعني الصناعة الصينية ميزة تتفوق على الحديد التركي.
وذكر أن جميع الواردات من الحديد تخضع للفحص من قبل مختبرات الجودة النوعية في الموانئ ، بيد أن مستوى الجودة يختلف من منتج لآخر، حيث تفضل بعض الشركات دفع مبالغ إضافية لإدخال مواد ضد الأكسدة " الصدأ " حيث تتطلب العملية دفع 25 دولارا للطن الواحد، خصوصا أن الفترة الزمنية لوصول الشحنات تتجاوز شهر ونصف مما يفرض على البعض اتخاذ إجراءات احترازية للحيلولة دون تعرضها للصدأ، بينما فضلت بعض الشركات عدم دفع مبالغ إضافية مما أثر على وارداتها، كما حدث لإحدى الشركات الكبرى التي واجهت صعوبة كبيرة في تسويق الحديد المستورد بعد تعرضه للصدأ.