[سعود المسعودي]

يشمل إلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية
«المجلس الدستوري الجزائري» يسمح بتعديل الدستور


أ. ف. ب - الجزائر، الرباط
أجاز المجلس الدستوري الجزائري أمس مراجعة تعديل الدستور ، معتبرا أن مشروع القانون الخاص بمراجعة الدستور لا يمس بأية كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات العمومية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وجاء في بيان للمجلس الدستوري أنه بموجب أحكام الدستور الجزائري وخصوصا المادة 176، فإن مشروع تعديل الدستور لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأية كيفية، التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات العمومية.
وكان أعلن عن مشروع قانون تعديل الدستور عبر البرلمان في 29 أكتوبر من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وتمت إحالته إلى المجلس الدستوري في الثالث من نوفمبر بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
ويتعين في مرحلة قادمة أن يحيل بوتفليقة المشروع إلى مصادقة البرلمان، حيث يجب أن يحصل على تأييد أغلبية ثلاثة أرباع النواب والمستشارين على الأقل ليتم تبنيه. ويشمل التعديل الدستوري بالخصوص إلغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية ما يفتح المجال أمام ترشح محتمل للرئيس بوتفليقة لولاية ثالثة في الانتخابات المقررة ربيع 2009.
ويقصر البند 74 من الدستور الجزائري عدد الولايات الرئاسية المتتالية على اثنتين.
وكان بوتفليقة (71 عاما) انتخب في 1999 لولاية رئاسية أولى من خمس سنوات قبل أن يعاد انتخابه مجددا في 2004 ولم يشر البتة رسميا إلى احتمال ترشحه لولاية ثالثة.
من جهة ثانية انتقد العاهل المغربي محمد السادس "رفض" الجزائر تطبيع علاقاتها مع المغرب واعادة فتح حدودها المشتركة المغلقة مع المملكة المغربية منذ 1994.
وكان العاهل المغربي يتحدث في خطاب متلفز في الذكرى الثالثة والثلاثين "للمسيرة الخضراء" التي نظمها الملك الحسن الثاني في السادس من نوفمبر 1975 وشارك فيها 350 ألف مغربي في اتجاه الصحراء الغربية التي كانت تحت الاحتلال الاسباني لتأكيد انتماء هذه المنطقة الى المغرب.
وقد اغلقت الحدود البرية بين البلدين في 1994 على اثر اعتداء نفذه اسلاميون في مراكش. وفي ما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية، كرر التأكيد على ان الحل الوحيد لهذا النزاع يكمن في الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط تحت سيادتها.